فضيحة جديدة .. رجل أعمال هندي يحتال على بنوك في الإمارات

لم يمض وقت طويل، على تعرض بنوك الإمارات لأكبر عملية احتيال في التاريخ على يد رجل الأعمال الهندي “آر بي شيتي”، مالك ومؤسس مجموعة «إن إم سى هيلث» للخدمات الصحية، الذي سيطر على 6.6 مليارات دولار، وعاد لبلاده في فبراير/ شباط المنصرم حتى شهدت الدولة فضيحة احتيال جديدة.

وتفاجأت بنوك وشركات إماراتية، بقضية احتيال جديدة بطلها رجل الأعمال الهندي يوغيش فاريفا، الذى قام بالنصب على عدد من التجار والشركات وفر هاربا إلى الهند، بحسب ما ذكرته صحيفة “جلف نيوز” المحلية الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقالت الصحيفة: إن يوغيش فاريفا نفذ عملية احتيال تبلغ قيمتها نحو 6 ملايين درهم وغارر الإمارات على متن إحدى رحلات الإجلاء الهندية من مطار أبوظبي بتاريخ 11 مايو الماضي.

ويمتلك فاريفا شركة “Royal luck food trading” والتي تتخذ من دبي مقرا لها، وقد فوجئ التجار ورجال الأعمال بإغلاقها لأبوابها واختفاء جميع العاملين بها في وقت سابق من الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفة الإماراتية أن عملية الاحتيال تضمنت عمليات سحب لبضائع بشيكات آجلة وبيع بأسعار أقل في السوق الفورية، واشتملت على مواد غذائية وقفازات وكمامات.

ونقلت عن عدد من التجار قولهم: إن المحتال الهندي ربما باع البضائع في السوق بأسعار أقل مقابل الشيكات آجلة الدفع ما يعني تحقيق مكاسب طائلة مقابلة حزمة من “الأوراق عديمة القيمة”.

وقال أحد التجار “لك أن تتخيل حجم المكاسب التي تم تحقيقها حتى لو بيعت البضائع بعشر سعرها.. سيحصلون على ملايين الدراهم… الأرقام المعلن عنها مازالت مرشحة للزيادة”.

وتوجه التجار إلى القنصلية الهندية لتقديم شكوى ضد رجل الأعمال الهارب بعد تحرير محضر رسمي في الشرطة بحسب ما ذكره تقرير الصحيفة.

وتواجه بنود الإمارات، صدمة مالية، منذ عملية احتيال رجل الأعمال الهندي “آر بي شيتي”، وزاد من ذلك خضوع شركة فينيكس كوموديتيز بي.في.تي، المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية ومكتبها الرئيسي دبي، للتصفية بعد تكبدها خسائر بأكثر من 400 مليون دولار، ما يمكن أن يعرض بنوكا إماراتية لمخاطر بخسارة المبلغ المذكور.

والإمارات من أكثر الاقتصادات التي تضررت من “كورونا” الذي تسبب في انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تعطيل العديد من خطط الدولة الخليجية، وإلغاء أنشطة عالمية كانت تعول عليها كثير مثل “إكسبو دبي 2020″، الذي تأجل لمدة عام، وكانت البلاد تعول عليه كثيرا في تنشيط السياحة.

وتعتبر إمارة دبي، أكثر الإمارات السبعة تضررا من الجائحة العالمية، ورغم ذلك تسعى أبو ظبي على ابتزاز جارتها لإنقاذها من الخسائر الفادحة التي يخلفها فيروس كورونا، بالحصول على أصول حيوية أو دمج قطاعات مالية، في خطوة من شأنها إفساح المجال أمام صندوق مبادلة التابع لأبوظبي للتوسع في إمارة السياحة والتسوق والمال.

وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية التي تحوزها أبوظبي لتخفيف التداعيات السلبية.

وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لدى البنوك الإماراتية خلال الأشهر الـ12-24 القادمة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط الحاد، وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة تداعيات احتواء وباء “كوفيد-19”.

وقالت الوكالة الدولية، في تقريرها، إن ارتفاع المخاطر يأتي على الرغم من أن البنوك الإماراتية تعمل بمقاييس ربحية قوية.

وذكرت أن توجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو موقف أكثر تكيفاً ستكون له آثار سلبية على هوامش البنوك الإماراتية.

وتوقعت ارتفاع الخسائر الائتمانية خلال الفترة الممتدة ما بين 2020-2021؛ ما سيؤدي إلى تراجع الربحية في القطاع المصرفي الإماراتي.

وصنفت الوكالة القطاع المصرفي الإماراتي ضمن المجموعة “5”، (وذلك على مقياس مكون من 1 إلى 10، حيث يمثل 1 أدنى مستوى المخاطر)، فيما يصل المستوى الابتدائي للتصنيف الائتماني للبنوك العاملة عند “bbb-“.

ورصدت الوكالة ثلاث نقاط ضعف؛ تمثلت بزيادة الخسائر الائتمانية نتيجة تراجع الظروف الاقتصادية، والتنافسية العالية في الأسعار بسبب العدد الكبير من البنوك في القطاع المصرفي الإماراتي، والتركيزات العالية على قطاعات وعملاء محددين.

كما قالت منظمة الشفافية الدولية: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

وأشار المنظمة في تقريرها إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري.

وأضافت أن “النهج الفوضوي” المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات الحاكمة معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها.

كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.

وذكر التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين.

ويأتي هذا التقرير عقب تقرير مشابه نشر نهاية أبريل/نيسان الماضي عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، الذي أكد أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، رغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة.

واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا، وشمل زيارة الإمارات في يوليو/تموز الماضي، وأعطى تصنيفا “منخفضا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا “متوسطا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل “الإرهاب”.