الإمارات بوابة غزو إسرائيل الدول العربية والإسلامية اقتصاديا

يجمع مراقبون على أن دولة الإمارات جعلت من نفسها بوابة غزو إسرائيل الدول العربية والإسلامية اقتصاديا من خلال تصدير منتجاتها في ظل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة قبل يومين بين أبوظبي وتل أبيب.

ويحذر هؤلاء من غزو المنتجات الإسرائيلية الدول الخليجية والعربية من البوابة الإماراتية، ما يساهم في تعزيز ونمو الاقتصاد الإسرائيلي وتمويل آلته الحربية د الفلسطينيين.

وتكشف طبيعة الاتفاقية الموقعة مع الإمارات، خطط إسرائيل باستخدام أبوظبي كمحطة تزويد الخليج العربي والوطني العربي والعالم الإسلامي بالبضائع القادمة من الأراضي المحتلة.

ويوضح السلوك الرسمي أنه لا يمانع باستخدام أراضي الإمارات كأداة للاحتلال في الخروج من العزلة التي يفرضها عليه العالم العربي.

وصرحت رئيسة مجلس الأعمال الإماراتي/ الإسرائيلي دوريان باراك إن الاتفاقية التجارية حددت معدلات الضرائب والواردات والملكية الفكرية، مما سيشجع المزيد من الشركات الإسرائيلية على إنشاء مكاتب في الإمارات، لا سيما في دبي.

ويتوقع المجلس أنه سيكون هناك ما يقرب من 1000 شركة إسرائيلية تعمل في الإمارات أو من خلالها بحلول نهاية العام، وتعمل مع جنوب آسيا والشرق الأقصى والشرق الأوسط.

بل إن إسرائيل ستحظى بإعفاء ضريبي “فوري وتدريجي” على 96 بالمئة من التجارة مع الإمارات في معظم القطاعات.

وأضافت باراك: “السوق المحلي الإماراتي لا يمثل الفرصة برمتها، إن الفرصة موجودة بالفعل من أجل استهداف المنطقة الأوسع”.

وتتورط الإمارات باستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، وتلك التي في الضفة الغربية فيما كانت دول أوروبية تواجه تلك المنتجات، ويقاطعها العالم العربي والإسلامي.

ووفق اتفاق التجارة الحرة سيُمنح الإسرائيليون استخدام الإمارات كمنطلق لتسويقها عربياً وإسلامياً.

وبالقول إن الاتفاقية تكسر عزلة إسرائيل التجارية بالنظر إلى أن مصر والأردن -رغم توقيع اتفاقيات التطبيع قبل عقود- لم تسمح بالتطبيع التجاري والشعبي مع تل أبيب، على عكس سلطات أبوظبي التي فتحت أبوابها على مصراعيه منذ توقيع اتفاق “تطبيع العار” كما يصفه المواطنون الإماراتيون.

وللتدليل على ذلك فإن حجم التجارة بين الإمارات والاحتلال بلغ 1.2 مليار دولار عام 2021، بحسب بيانات إسرائيلية رسمية.

وهذا الرقم هو ثلاثة أضعاف حجم تجارة دولة الكيان مع مصر في نفس العام والتي كانت 330 مليون دولار، في حين أن القاهرة طبعت علاقتها مع إسرائيل منذ أكثر من 42 عاماً.

وفيما يكسر اتفاق التجارة الحرة -والتطبيع بشكل عام- عزلة لإسرائيل في العالم العربي؛ تدفع أبوظبي بهذه الاتفاقات دولة الإمارات نحو العزلة العربية؛ بمخالفة نصوص مبادرة السلام العربية، والتأثير، ليس على القضية الفلسطينية وحدها؛ بل على الأمن القومي العربي بشكل عام.

ولذلك من المتوقع أن تشدد الموانئ والمنافذ الخليجية والعربية فحص التجارة القادمة من الإمارات لمحاربة السلع الإسرائيلية، ويبدو أن الكويت بدأت ذلك بالفعل منذ توقيع اتفاق التطبيع.