تدهور تراجيدي لمجموعة “أبراج كابيتال” يهدّد سمعة الإمارات المالية

في وقت تتعمق فيه أزمة تدهور مجموعة “أبراج كابيتال” الإماراتية وتداعياتها على سوق المال في كل من دبي وأبوظبي، طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات من الشركات المدرجة في البورصة، الإفصاح عن انكشافاتها على شركة أبراج للاستثمار المباشر، لإدراك عمق الأزمة، وكذلك فعلت العديد من الدول، ومنها مصر، بعدما تقدمت الشركة بطلب تصفية مؤقتة الأسبوع الماضي، علماً أن الشركة تدير أصولاً تُقدر بحوالي 13 مليار دولار.

كما تنظر محكمة الشارقة الجزائية، اليوم، دعوى إصدار شيكات من دون رصيد ضد عارف نقفي، مؤسس المجموعة، ورفيق لاخاني، وهو مسؤول تنفيذي فيها.

ويواجه نقفي احتمال دخول السجن 3 أعوام بسبب شيكات من دون رصيد حسبما أعلن محامون.

وستصدر محكمة في مدينة الشارقة في 5 من يوليو/ تموز المقبل، حكما في القضية ضد نقفي، مؤسس “أبراج”، حسبما أعلن محاميه حبيب الملا الذي يترأس مكتب “باكر اند ماكينزي حبيب الملا” القانوني.

ولم يحضر نقفي (57 عاما) الجلسة كونه خارج الإمارات.

وكان النائب العام في الامارات أصدر مذكرة توقيف بحق نقفي، فيما أكد المحامي عصام التميمي الذي يمثل المدعين، أن الادعاء يطالب بسجن نقفي 3 سنوات بعد تحريره 3 شيكات من دون رصيد تبلغ قيمتها 300 مليون دولار أميركي.

وقال التميمي في بيان إنه تم التوجه إلى القضاء بعدما أظهر نقفي “أنه لا ينوي سداد الدين”، بينما نفى الملا ذلك، وقال إن موكله ينوي السداد، مشيرا إلى أن موكله صُدم بسبب التوجه إلى القضاء خلال إجراء مفاوضات للتوصل إلى تسوية.

وفي تطور لافت، تقدم سين إم كليري، رئيس مجلس إدارة المجموعة، باستقالته، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية. وأبلغت متحدثة باسم المجموعة الصحيفة بأن كليري رأى أن الاستمرار في عمله لن يخدم أي غرض قانوني أو ائتماني يصب في مصالح الدائنين.

وأخطرت مجموعة “أبراج” مستثمريها ودائنيها بأنها يتعين عليها بيع أربعة صناديق استثمارية إلى شركة كولوني كابيتال الأميركية لإدارة الاستثمارات بحلول يوم الأحد المقبل، كي تظل تمارس أعمالها التجارية، وفقاً لما نشرته “وول ستريت جورنال”.

ووافقت أبراج، الخميس الماضي، على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية جنوبي الصحراء الكبرى إلى كولوني كابيتال. ومن شأن هذه الصفقة حال إتمامها ضمان مضي أصول وفرق العمل في “أبراج” قدماً على نحو مستقر وآمن.

وفي آخر التطورات، كشفت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية، اليوم الخميس، أن المشرفين على تصفية “أبراج”، يبحثون عن السبل لسداد مستحقات الموظفين والبالغة، بحسب تقديراتهم، 20 مليون دولار، فضلاً عن فواتير أخرى مترتبة لشركات استشارية وبدل إيجارات.

ونقلت “بلومبيرغ” عن “أشخاص مطلعين” أن الموظفين يشعرون بقلق خشية عدم حصولهم على مستحقاتهم.

بدورها، اضطرت شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC) الأميركية، التي تم تعيينها مُصفّياً مؤقتاً، لجمع تمويل من أجل سداد تكاليف رواتب “أبراج” هذا الأسبوع، وفقاً للشريك في إعادة الهيكلة في شركة المحاسبة، مايك جيرفيس، الذي قال أيضاً “نحن على اتصال مع فريق شركة ديلويت المُعيّن من شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، من أجل تحديد كيفية تلبية المدفوعات الأخرى للموظفين”.

وتتوقع “بلومبيرغ” أن تكون مترتبة على “أبراج” فواتير غير مدفوعة الأجر لبعض الشركات الاستشارية ولإيجارات مقرها في مركز دبي المالي العالمي.

وكانت نفت 38 شركة من الشركات المدرجة في البورصة المصرية وجود علاقات تعاقدية أو ارتباط لها مع “أبراج كابيتال”، بعدما شاع الذهر والهلع بين المستثمرين من احتمال حصول تداعيات لأزمة أبراج على البورصة المصرية.

كما أصدرت شركات مصرية، بيانات تنفي ارتباطها بـ”أبراج”، وأبرزها روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك، الأكريلك دلتا للطباعة والتغليف، أسيك للتعدين “أسكوم”، إعمار مصر للتنمية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، الأهلي للتنمية والاستثمار، جينيال تورز، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، القابضة المصرية الكويتية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

وخلال الأسبوع الماضي وحده أدت أزمة أبراج كابيتال إلى خسارة في الأسواق الإماراتية بلغت قيمتها نحو 25 مليار درهم، بحسب تقارير.

وفي السياق، أصدر النائب العام في الإمارات، الثلاثاء الماضي، مذكرة توقيف بحق مؤسس “مجموعة أبراج” عارف نقفي وأحد شركائه في قضية تحرير شيكات من دون رصيد بقيمة لا تقل عن 48 مليون دولار، وفقاً لوثائق محكمة راجعتها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأعلنت شركات عدة انكشافها على “أبراج كابيتال”، ومن بينها حتى الآن “العربية للطيران”، التي قالت إن لديها استثمارات تقدر بحوالى 336 مليون دولار في “أبراج”، ليؤدي إفصاحها إلى تعرض سعر سهمها لهبوط حاد ولا يزال مساره تنازلياً على مؤشر السوق.

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، عبيد الزعابي، قال إن الهيئة أرسلت خطاباً في وقت سابق من الأسبوع المنقضي إلى الشركات وأمهلتها حتى اليوم، الخميس، لتقديم ردودها، مؤكداً أن بعض الشركات في الإمارات لها انكشاف على “أبراج”، لكنه لم يذكر أسماء بعينها.

وكانت مجموعة أبراج للاستثمار المباشر قد وافقت على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية جنوبي الصحراء الكبرى، إلى شركة كولوني كابيتال الأميركية لإدارة الاستثمارات، حسبما أعلنت الشركتان.

في جزر الكيمان، حيث تسجل الشركة، قررت محكمة “كيمان آيلندز” تعيين شركة “برايس ووتر هاوس” للتصفية المؤقتة لشركة “أبراج كابيتال”، فيما عينت شركة ديلويت لتدقيق  الحسابات، لتصفية أعمال صندوق “أبراج انفيسمنت منجمنت ليمتد”.

من جانبها، قالت سلطة الخدمات المالية بدبي التي تشرف مالياً على الشركات المالية في الإمارة إنها ستناقش عدة قضايا مع شركات التصفية حتى تضمن مصالح المستثمرين.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” قد ذكرت في تقرير بهذا الصدد، التداعيات السلبية المتوقعة على سمعة دبي كوجهة استثمارية عالمية.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن الشركة التي أسسها رجل الأعمال الباكستاني منذ 15 سنة تعاني من أزمة سيولة حادة قد تعصف بها وتلقي بها إلى حافة الإفلاس.

إلى ذلك، أوضح تقرير بلومبيرغ أن العديد من المستثمرين الذين ضخوا أموالهم في صندوق الرعاية الصحية الذي تديره شركة أبراج، والذي تبلغ قيمته حوالي مليار دولار، سئموا من مماطلة عارف نقفي ووعوده الزائفة بتلافي آثار الأزمة الحالية وتداركها في القريب العاجل.

وتضم لائحة كبار المستثمرين في شركة أبراج المنهارة مؤسسة بيل ومليندا غيتس، التي ترجع ملكيتها إلى مؤسس شركة “مايكروسفت” وزوجته.

وحسب بلومبيرغ أيضاً، فإن كبار المستثمرين تفطنوا إلى أزمة نقفي التي تزداد تشعباً يوماً بعد يوم، وارتأوا توظيف محاسبين ماليين مختصين من أجل البحث في وجهة الأموال التي خسرها نقفي، التي سبق لهم استثمارها في شركة أبراج كابيتال على مدى عدة سنوات.

وتعود أصول هذه الأزمة إلى شهر يناير/كانون الثاني من السنة الحالية، عقب إعلان شركة أبراج القابضة عن عملية هيكلة شاملة تتضمن تصفية أصولها في دبي ومغادرة البلاد بعد تنامي مستويات التضخم المالي في الإمارات، ثم استقال بعدها نقفي.

وحسب تقارير نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال”، يتحمل كبار المسؤولين في شركة “أبراج” مسؤولية هذا السقوط المدوي.

وحاول نقفي التكتم على الأزمة التي تعاني منها شركته، والتزم الصمت حول مسألة تنامي الديون وتناقص حجم الاستثمارات الخارجية. وقد شمل هذا التوجه عدة إجراءات، مثل طرد بعض العمال لخفض التكاليف والحد من خسارة الأموال.

من جانبها، تناولت صحيفة “وول ستريت جورنال” التداعيات المحتملة لانهيار الشركة الإماراتية، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 13 مليار دولار. ومن المتوقع، وحسب تقرير “وول ستريت”، أن تكون لانهيار أبراج كابيتال تداعيات على سمعة دبي كوجهة استثمارية.

وكان مسؤولو المال في الإمارات ينظرون إلى نقفي على أساس أنه عبقري استثماري، إذ تمكن من خلال رأس مال يقدر بمئات آلاف الدولارات، من تأسيس إمبراطورية استثمارية اعتماداً على أرضية الاستثمارات المالية الخاصة لإمارة دبي، ولكن سرعان ما تبيّن أنهم على خطأ حينما انهارت الشركة على هذا الشكل المفضوح.