تظاهرات مرتقبة في الإمارات احتجاجا على سجلها الحقوقي
أعلن ناشطون دوليون أنهم يخططون لتنظيم تظاهرات خلال مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ (كوب 28) المقرر انعقاده في دولة الإمارات احتجاجا على سجلها الحقوقي.
وذكر الناشطون وفق ما نقلت عنهم وكالة (فرانس برس) الدولية، أنهم سينظمون تظاهراتهم ضمن المناطق المحددة وليس بعيدًا عنها بالنظر إلى الحظر التقليدي للتظاهرات في الإمارات.
وقالت الباحثة في قسم البيئة وحقوق الإنسان في المنظمة كاتارينا رال إن “هذا ليس مثل أن يكون لديك الحق في التظاهر بحرية”.
وأشارت إلى أن “الناس لا يعرفون ما إذا كان بإمكانهم التواصل بشكل آمن عندما يكونوا هناك والأمور التي بإمكانهم التحدث عنها” مؤكدةً أن منظمات المجتمع المدني “قلقة جدًا حيال الوضع”.
فيما أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن “قلقها البالغ” إزاء استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ “كوب28” أواخر العام الحالي، مشيرةً إلى أن السجل الحقوقي للدولة المضيفة وأجهزة المراقبة لديها يثيران “الرعب”.
وسبق أن أكّدت الإمارات أنّ ستكون هناك “مساحة” مخصصّة للناشطين البيئيين للتجمع “السلمي” فيها وإيصال أصواتهم، خلال المؤتمر المقرر عقده في دبي من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر.
وقالت الباحثة في انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات لدى المنظمة جوي شيا في مؤتمر صحافي عبر الانترنت الأربعاء، إن “أجهزة المراقبة المتقدمة” في الدولة الخليجية، بما في ذلك تلك المخصّصة للتعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي المستخدم “لمراقبة الأماكن العامة والأفراد والإنترنت”، هي أسباب تدعو للقلق.
وأضافت “نشعر بقلق بالغ إزاء آثار هذه التقنيات على قدرة المشاركين في كوب28 على المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر”.
وتابعت “أعتقد أن كوب28 لن يكون كأيّ (مؤتمر) كوب سابق… وليس على نحو جيّد” مشيرةً إلى سياسة “عدم التسامح” التي تنتهجها السلطات حيال المعارضين.
وتمنع الإمارات التظاهر بدون إذن مسبق. وتتّهم منظمات حقوقية الدولة الخليجية الثرية بسجن المعارضين لأسباب سياسية، وهو ما تنفيه السلطات.
وتحلّ الإمارات في المركز 145 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2023 الذي تعدّه منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، في رسالة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على دولة الإمارات لوضع حد لقمع المجتمع المدني في الدولة وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وقال مدير البيئة وحقوق الإنسان في المنظمة ريتشارد بيرسهاوس إنه في الشهر الماضي، أعلن المجلس الأوروبي نفسه باعتباره “الزعيم العالمي في العمل المناخي”.
ويُعَد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني مع رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) سلطان الجابر من دولة الإمارات، حيث من المقرر أن يبدأ مؤتمر المناخ العالمي في وقت لاحق من هذا الشهر، أول اختبار حقيقي لهذا الادعاء.
وفي رسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم مع الجابر، حثتهم هيومن رايتس ووتش على دعوة الإمارات إلى إنهاء قمعها للمجتمع المدني وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بينهم الناشط الحقوقي أحمد منصور.
وحثت المنظمة الدولية على ضمان التزام الحكومات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بالتخلص التدريجي الكامل والمنصف الذي يحترم الحقوق من جميع أنواع الوقود الأحفوري.
وبحسب المنظمة تتطلب قيادة المناخ العالمي التزامًا واضحًا بحقوق الإنسان في إطار دبلوماسية المناخ. ولا يمكننا تأمين السياسات المناخية القوية التي يحتاجها العالم دون المشاركة الهادفة للمجتمع المدني.
وقالت “لأكثر من عقد من الزمن، استهدفت الإمارات نشطاء حقوق الإنسان، مما أدى إلى الإغلاق الكامل للفضاء المدني، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية”.
وأضافت أن الإمارات هي أيضا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. وتستخدم الحكومة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لتلميع صورتها مع مواصلة توسعها في مجال الوقود الأحفوري، مما يقوض الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ وحماية الحقوق.
وتعتبر قضية أحمد منصور رمزاً للقمع المنهجي لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم سجن منصور، أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، بشكل تعسفي بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017. كما تم اعتقال ما لا يقل عن 60 مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً ومعارضاً سياسياً إماراتياً ظلماً منذ عام 2012.
في أغسطس/آب، قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، “ستكون هناك مساحة متاحة للناشطين في مجال المناخ للتجمع سلميا وإسماع أصواتهم” في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
لكن من غير الواضح كيف سيتمكن النشطاء من الاحتجاج بشكل آمن وهادف في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر المظاهرات غير قانونية فعلياً.
يعتمد نجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) على دعم حقوق الإنسان قبل المؤتمر واثناءه وبعده.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة الإمارات العربية المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها الحقوقية من خلال دعم التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، وضمان المشاركة الهادفة للأصوات المستقلة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
