تمويل الإمارات لمشروع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا…تعزيز لعار التطبيع وضرب للمصالح العربية

صفحة سوداء جديدة من صفحات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل وصلت إلى حد  تمويل مشروع إسرائيلي لتصدير الغاز من دولة الاحتلال إلى أوروبا مما سيكون له آثاره الاقتصادية السلبية على الدول العربية المصدرة للغاز وعلى رأسها الجزائر وقطر ومصر.

هذا المشروع الذي احتفت به إسرائيل لما سيشكله من دعم كبير لاقتصادها، وهو ما كشف عنه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شكاينس عندما وصف الاتفاق قائلاً “كنا نشكو على مدى عقود من النفوذ العربي في أوروبا، فيما يتعلّق بقطاعي النفط والغاز، تصدير الغاز إلى أوروبا سيقوّض هذا التأثير إلى حد ما، وسيكون قوة موازية للقوة العربية.

والاتفاق الذي وصفته وسائل الإعلام العبرية بـ”التاريخي” كانت قد قدمته الحكومة الإسرائيلية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر عقد في أبو ظبي التي بدورها وافقت عليه بصورة كاملة وخصصت له 100 مليون دولار لدعمه كمرحلة أولى من الاستثمار في هذا المشروع الذي استمر التفاوض لأجله قرابة العامين.

خطوة تجسد حجم ما وصلت إليه العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني، لتصل إلى درجة مساندة الكيان الإسرائيلي على مواجهة النفوذ العربي والاقتصاد العربي في أوروبا.

هذا بخلاف ما يمكن أن تحدثه من تعزيز الشرخ في منطقة الخليج بصفة خاصة وتقويض للنفوذ العربي أوروبيًا بصفة عامة.. فهل تصبح أبو ظبي بوابة تل أبيب لاختراق السوق الأوروبية حتى ولو كان ذلك على حساب المصالح العربية؟.

وفق الاتفاق فإن الأنبوب المقترح مده لنقل الغاز من “إسرائيل” إلى أوروبا، يعتبر الأطول في العالم تحت الماء، إذ من المقرر أن يمتد بطول ألفي كيلومتر، وبتكلفة تصل إلى عشرين مليار شيكل (نحو 7 مليارات دولار)، ويربط “إسرائيل” بأربع دول يزود من خلالها منطقتي البلقان ووسط أوروبا بالغاز المكتشف شرق المتوسط، بدءًا من حقل ليفياتان قبالة الشواطئ الإسرائيلية إلى أفرودايت قبالة قبرص وإلى كريت ثم إلى اليونان وإيطاليا.

وقد وقعت تل أبيب مع عدد من الدول الأوروبية، العام الماضي، على إعلان مشترك لتعزيز العمل الذي يهدف إلى مد أنبوب بحري لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، في مدة لا تتجاوز 8 سنوات، وقد شرع في التوقيع على هذا الإعلان بجانب الكيان الصهيوني كل من إيطاليا وقبرص والاتحاد الأوروبي.

وعلى هامش قمة ثلاثية عقدت في مايو/أيار الماضي، جمعت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ونظيريه في اليونان وقبرص، تم الاتفاق على البدء في تنفيذ مشروع مد الأنبوب البحري بين الدول الثلاثة، وذلك لما يمثله من أهمية اقتصادية بالنسبة لدولة الاحتلال التي دفعت وبقوة لإبرام المشروع.

كانت موافقة الدول الأوروبية على هذا المشروع بجانب تمويله أحد أبرز العقبات التي حالت دون تنفيذه قبل عامين، غير أن الوضع الآن قد تغير بصورة كبيرة، فقد وافقت الدول بعد الضغوط التي مورست عليها من “إسرائيل” وحلفائها، هذا بخلاف حل أبو ظبي لمعضلة التمويل وتعهدها بضخ مئة مليون دولار كحزمة استثمارية أولية في المشروع.

يذكر أن المباحثات بين إسرائيل والدول الأوروبية بشأن هذا الأنبوب تركزت حول مقترحين أساسيين بداية الأمر، الأول بناء خط عبر تركيا يمر مقابل المياه اللبنانية والسورية، والثاني من دولة الاحتلال إلى قبرص اليونانية ومنها إلى أوروبا، وهو ما تم إعلانه أمس.

تمكين إسرائيل من تصدير الغاز المستخرج من حقول عربية في الأساس لأوروبا بجانب أنه نقلة نوعية في الاقتصاد الإسرائيلي، فهو ضربة موجعة لسوق الطاقة العربية التي يمثل عائدات النفط والغاز فيها أكثر من 80% من المداخيل الحكومية في الدول الخليجية الستة على سبيل المثال.

ويكفي ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي تعقيبًا على هذا الاتفاق للوقوف على الدوافع الحقيقية وراء الإسراع لإمداد هذا الأنبوب، كون بلاده طالما كانت تشكو عبر عقود طويلة من النفوذ العربي في أوروبا، فيما يتعلّق بقطاعي النفط والغاز، ومن ثم فهو يرى أن تصدير الغاز إلى أوروبا سيقوّض هذا التأثير إلى حد ما، وستكون هناك قوة موازية للقوة العربية.

قطر على سبيل المثال تنتج 600 ألف برميل يوميًا من الغاز وهو ما يمثل أقل من 1% من الإنتاج العالمي، لكنها مزود رئيسي لإمدادات الغاز الطبيعي المسال، كما أنها تعد أول مصدر له في العالم وتؤمن قرابة ثلث الإمدادات العالمية إلى آسيا وأوروبا بشكل خاص، هذا بخلاف تأمينها لاحتياجات بعض الدول المجاورة على رأسها الإمارات رغم الأزمة الخليجية.

وفي حال الانتهاء من مد الأنبوب البحري الإسرائيلي الممول إماراتيًا فإن ذلك سينعكس بدوره على سوق الغاز العالمية التي من المتوقع أن تشهد صراعات مكثفة، سواء بين الدول المنتجة والمصدرة من جانب، أم المستوردة والأسواق القادرة على الاستيعاب من جانب آخر، هذا بخلاف الآثار المتوقعة على السوق العربية.

ومن زاوية أخرى، فإن تقوية شوكة إسرائيل اقتصاديًا، سيعزز بلا شك قدراتها العسكرية والتسليحية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية وقدراتها في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية المتقدمة، هذا في الوقت الذي تغرد فيه أبو ظبي خارج السرب العربي فيما يتعلق بدعم الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة.

وقبل عام تقريبًا، وبينما كان الفلسطينيون يندبون حظهم في الذكرى المئوية لـ”وعد بلفور”، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفاخرًا أمام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قائلاً إن دولًا عربية كثيرة أصبحت تعتبر “إسرائيل” حليفًا حيويًّا وليست عدوًا.

نتنياهو وإن لم يفصح عن كنية تلك الدول غير أن التقديرات وآراء المحللين تذهب في الاتجاه الأول صوب الإمارات، وهو ما ألمح إليه مدير برنامج سياسات الخليج في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، سايمون هندرسون بالقول: “إذا نحينا اغتيال المبحوح جانبًا، فإن أوثق العلاقات الإسرائيلية في منطقة الخليج هي مع دولة الإمارات العربية المتحدة”.

رغم تكرار جملة “عدم وجود علاقاتٍ دبلوماسية رسمية بين البلدين”، فإن السنوات الأخيرة شهدت هرولة من الجانبين لتوطيد العلاقات بصورة غير مسبوقة، وهو ما كشفته وثائق ويكيليكس والرسائل المسربة من بريد سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، التي تسير في طريق الدفع بالتطبيع بين بلاده وإسرائيل لمراحل غير مسبوقة.

تلك الوثائق كشفت أن أبو ظبي لم تتحول إلى مرتع للمصالح الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية فحسب، بل أصبحت قاطرة تحاول جذب العالم العربي إلى السير في ركاب المنظور الإسرائيلي للمنطقة وقضاياها، وفي صدارتها القضية الفلسطينية، ولعل عزف النشيد الوطني لدولة الاحتلال في أبو ظبي قبل أيام أكبر دليل على هذا الدور الجديد الذي تقوم به الإمارات.

وبعيدًا عن الأهداف السياسية التي يسعى أبناء زايد لتحقيقها عبر الهرولة نحو التطبيع مع تل أبيب، التي تتمحور في كسبها كحليف إقليمي قادر على ترسيخ أركان الحكم في دولة الإمارات في إطار السير بعيدًا عن قضبان قطار الربيع العربي، ذلك بمساعدة الولايات المتحدة كذلك، فإن هناك دوافع اقتصادية أخرى وراء هذا التوجه.

التكنولوجيا الإسرائيلية أثارت بدورها لعاب المسؤولين في أبو ظبي، الساعين لحماية أنفسهم عبر برامج التجسس والمراقبة المتقدمة، وهو ما أشار إليه وزير الطاقة الإسرائيلية يوفال شتاينيتز، خلال زيارته أبو ظبي في 2015 لافتتاح ممثلية دبلوماسية إسرائيلية هناك، حين قال: “لقد طوَّرت إسرائيل تكنولوجيا متطورة تسمح لنا باكتشاف المؤامرات الإرهابية مُسبقًا، إنَّ ذلك يُمكِّننا من مساعدة الحكومات العربية المعتدلة على حماية نفسه”.

التحرك الإسرائيلي لإعادة دراسة المشروع بعد تراجعها عنه قبل فترة بزعم التشكيك في جدواه الاقتصادية وتكلفته عالية، جاء وفق ما نشرته الصحافة الإسرائيلية من منطلقات سياسية هدفها تحسين العلاقات مع عمان، مع الامتناع عن فتح أي نقاش متجدد مع الأردنيين عن مركبات الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.

ومن ثم يعود الفضل الأول للإمارات في دعم القاطرة الإسرائيلية نحو محطات جديدة تتجاوز بها محيطها الإقليمي إلى آفاق أوروبية بما يقوض النفوذ العربي هناك ويجعل دولة الاحتلال ندًا قويًا وخصمًا عنيدًا للعرب في المحافل الأوروبية، وهو ما يعكس درجة التفاهم والتنسيق الكبيرة بين تل أبيب وأبو ظبي خلال الفترة الأخيرة.

واعتبر مراقبون أن تمويل ابوظبي لهذا المشروع يستهدف بالدرجة الأولى قطر، التي تعتبر لاعبا عالميا كبيرا في سوق الغاز، ومُوردا رئيسيا له للإمارات. واللافت في هذا السياق أن  سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، أكد العام الماضي، أن قطر ملتزمة بكل عقودها وتعهداتها الدولية بشأن النفط والغاز، بما في ذلك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.