كشفت مصادر عن توجه حكومة أبو ظبي إلى تهجير أهالي جزيرة دلما إلى منطقة غير معروفة حتى الآن.
وذكر موقع “الوطن الخليجية” أن التوجه الإماراتي يأتي نظرا لمكانتها كمركز التقاء وانطلاق لمعظم خطوط الملاحة العابرة لمياه الخليج.
تهجير لمناطق حدودية
وكان كشف حساب بوغانم على تويتر عن إخطار حكومة أبو ظبي لأهالي منطقة المرفأ الواقعة على ساحل الخليج العربي لتهجيرهم لمناطق حدودية بين السعودية والإمارات.
وقال حساب بوغانم الشهير على تويتر إن سكان المرفأ سيتم نقلهم الى منطقتين جديدتين هي منطقة عراده والخيس القريبة من حقل شيبه النفطي الذي تطالب فيه الامارات.
وتشير المصادر إلى أن الإمارات تسعى الى تفريغ تلك المدن من سكانها لإنشاء موانئ تجارية وتوسيع نفوذها على ساحل الخليج بعد توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
بعدما .. كتبت بالامس ..
عن نية حكومة ابوظبي نقل اهالي
منطقة المرفا .. الى منطقة الخيس وعراده
القريبتان من حقل شيبه النفطي المتنازع عليه
بين الامارات والسعوديه
▪️حدثني اقوى مصدر اماراتي منذ قليل
بإن هناك اوامر بإخراج اهالي جزيرة دلما منها
واتحدى اي اماراتي بتكذيبي ..— بوغانم (@abughanim73) December 20, 2020
دوافع سياسية وعسكرية
ويتمثل ذلك السبب في الرغبة في استخدام الإمارات تلك الموانئ لدواع سياسية وعسكرية.
وفي الواقع، لن نجانب الصواب إذا قلنا: إن دولًا مثل إسرائيل وأميركا تدعم المساعي التي تبذلها مجموعة موانئ دبي العالمية.
فهذه الدول وبدلًا من استخدام مصادرها الخاصة في القرن الإفريقي، فإنها تستخدم هذه الأنشطة التي تنفذها دولة الإمارات وتوظفها للدفاع عن مصالحها.
أنشطة خارجية مشبوهة
وفي هذا الإطار، من الجدير الإشارة إلى أنشطة الإمارات في الصومال وإريتريا واليمن.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت شركة موانئ دبي العالمية عن التوسع في أفريقيا من خلال عدة مشروعات تقوم بدراستها حالياً.
وإنشاء ميناء عميق في الكونغو الديمقراطية بداية العام المقبل، وعمل منطقة لوجستية في مالي باستثمارات 50 مليون دولار.
والتوسع في الصومال، وإنشاء منطقة اقتصادية في نامبيا، بالإضافة إلى التوسعات الحالية في مصر.
وهو ما أكد الغاية من تفريغ منطقة المرفأ ودلما من السكان لاستخدامها في إنشاء موانئ مطلة على ساحل الخليج لتوسيع تجارتها مع إسرائيل واتفاقيات الشحن البحري.
وتعمل “موانئ دبي العالمية” حالياً في السنغال وموزمبيق والصومال ورواندا، فضلاً عن جيبوتي التي دخلت معها في نزاع قانوني.
إذ صدر حكم في النزاع لصالح “موانئ دبي” مؤخراً، بعد أن استولت حكومة جيبوتي على ميناء الشركة.