موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

لتكريس القمع: الإمارات تمتنع عن توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

287

أبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات امتناع النظام الإماراتي حتى الآن عن توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتكريس القمع والاستبداد الحاصل في الدولة.

وأشار المركز إلى أن العالم يحتفل في العاشر من ديسمبر في كل عام، بـ”اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، وقد تم اختيار هذا اليوم بالتحديد، كونه يصادف تاريخ تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد أحد أكبر إنجازات الأمم المتحدة.

ويُعتبر الإعلان نصاً تأسيسياً في تاريخِ حقوق الإنسان والحقوق المدنية، ويتكون من 30 مادة توضح بالتفصيل “الحقوق الأساسية والحريات الأساسية” للفرد وتؤكد طابعها العالمي باعتبارها متأصلة وغير قابلة للتصرف وقابلة للتطبيق على جميع البشر.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليس نصاً ملزماً قانونياً، لكنه كان الخطوة الأولى في صياغة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

فقد انبثق عنه لاحقاً معاهدتان ملزمتان، الأولى هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثانية هي العهد الدوليّ الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وذكر المركز أن المثير للدهشة، أنه رغم أن الإمارات هي من أكثر الدول حول العالم التي تقيم احتفالات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لكنها من الدول القليلة التي رفضت التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولم توقع أو تصادق على أي من المعاهدات التي انبثقت عنه.

في البداية تذرعت الإمارات بأن رفضها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات المنبثقة عنه، بأنه يتناقض مع الشريعة الإسلامية.

ورغم أن الإمارات كانت تستطيع التحفّظ على المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية مثلما فعلت بعض الدول الإسلامية، لكنها اختارت عدم الانضمام إلى هذه المعاهدات بشكل كامل.

المفارقة أن السلطات الإماراتية مازالت منذ 20 عاماً تدرس الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان و تقوم بتجهيز البيئة التشريعية الملائمة، دون أن تتخذ أي خطوات جدية في هذا الاتجاه، فلماذا ترفض الإمارات حتى الآن التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رغم أنها أول الدول الذي تحتفي به حول العالم؟

فحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فقد نظمت وزارة الداخلية في 8 ديسمبر احتفالاً باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”، أي قبل يومين من موعد الاحتفال الفعلي.

فإذا كانت الإمارات متحمسة بالاحتفال بحقوق الإنسان بهذا الشكل، فما هو الشيء الذي يمنعها من الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الحقيقة أن الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان يترتب عليه العديد من الالتزامات ويتطلب أفعالاً أكثر من مجرد الاحتفال.

إذ يجب على الدول التي تنضم إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تقوم بتعديل قوانينها بما يتوافق مع نصوص المعاهدة.

كما أن تنفيذ بنود المعاهدة يخضع لرقابة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهذا يفرض التزاماً على الإمارات بضرورة تقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها من أجل إنفاذ القانون، وهو ما يعني أيضاً أن سلوك السلطات الإماراتية والقوانين الإماراتية ستخضع للتدقيق.

ومن أجل تجنب مثل هذا التدقيق أو الرقابة، فإن السلطات الإماراتية تتجنب الانضمام إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات المنبثقة عنه.

فالانضمام لمثل هذه المعاهدات يعني الإمارات يجب عليها إلغاء بعض القوانين مثل قانون جهاز أمن الدولة، والتوقف عن الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان مثل الاحتجاز التعسفي واحتجاز الأفراد دون محاكمتهم.

والحقيقة أن عدم توقيع الإمارات على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الانضمام إلى العهدين الدوليين يعني أيضاً أن السلطات الإماراتية لا ترغب بتطبيق حقوق الإنسان داخل البلاد، وتريد مواصلة سلوكها في قمع حرية التعبير، واحتجاز الأفراد تعسفياً.

ولأن الإمارات لا تريد أن تفرض على نفسها أي التزامات حقوقية، فيبدو أنها وجدت أن الاحتفال بهذه الاتفاقيات أسهل كثيراً من تطبيقها.

كما أن مثل هذه الاحتفالات تؤدي إلى تضليل عامة الناس، حيث سيعتقد الكثيرون أن احتفال الإمارات بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعني أنها من الدول التي وافقت عليه.