الإمارات.. دولة حاضنة للجرائم المالية العالمية

نشرت الحملة الدولية لمقاطعة الامارات رسوماُ معلوماتية ضمن أنشطة الأسبوع العالمي لمقاطعة الامارات اقتصاديا, لوقف الشركات الغربية وخاصة الأوروبية من الاستثمار في دولة القمع.

وتشمل الحملة توجيه رسائل لكبرى الشركات الأوروبية العاملة في الإمارات والخليج العربي بضرورة سحب استثماراتهم من البلاد وعدم الاستثمار في مشاريع جديدة خاصة في قطاعات الطاقة والقطاعات الخدمية والعقارية.

وسيشمل الأسبوع توجيه رسائل للمؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تطلب تخفيض المستوى الائتماني والمالي وإعلان الإمارات دولة غير صديقة لجلب الاستثمار الأجنبية وذلك بناء على التقارير المالية التي أكدت أن الإمارات تساهم بنسبة كبيرة من الجرائم المالية العالمية وبالتالي تمثل خطر حقيقي على الشركات الكبرى والاقتصاد العالمي بشكل عام.

وحسب الناطق باسم الحملة هنري جرين سيشمل الأسبوع عددا من الأنشطة التوعوية التي من ضمنها نشر رسومات معلوماتية و مجموعة من الفيديوهات التي توضح اسباب هامة تستوجب مقاطعة الإمارات بشكل فوري. وأشار جرين آن حملة واسعة النطاق ستطلق على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم

#Stop_Investment_in_UAE #BoycottUAE

يذكر أن الإحصاءات والتقارير التي تصدرها الإمارات حول الاقتصاد الإماراتي غير حقيقية، وهي فقط لتشجيع رجال الأعمال والشركات والبنوك العالمية الاستثمار في الامارات خاصة بعد انسحاب الكثير من الشركات والبنوك العالمية من الإمارات نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وحرب الامارات في اليمن واستمرار انتهاكاتها لحقوق الانسان داخل وخارج الامارات.

وتكشف البيانات الاقتصادية الصادرة عن لجنة تصفية المشاريع العقارية الملغاة في إمارة دبي وتسوية الحقوق المتعلقة بها، إفلاس وتصفية وإلغاء عدد كبير من المشاريع العقارية، والتي بلغ عددها 255 مشروعا، و افلاس حوالي 21 مشروعا عقاريا في دبي.

وتعتبر الامارات العربية المتحدة من بين البلدان الرئيسية في مجال غسيل الأموال, وحسب التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكي في مارس 2017 بإن الإمارات تنخرط في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الإتجار الدولي بالمخدرات والأسلحة.

ويقول التقرير إن: “العديد من الطبقة التجارية الإيرانية التقليدية لها صلات بمركز الحوالة الإقليمي في دبي. ويقيم ما يقدر بـ 400 ألف إيراني في الإمارات العربية المتحدة مع ما يصل إلى 50 ألف شركة تملكها إيران.

حيث يرتبط جزء من نشاط غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة على الأرجح بعائدات غير قانونية من المخدرات المنتجة في جنوب غرب آسيا.

ونقاط الضعف الأخرى لغسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة تشمل القطاع العقاري، وإساءة استخدام تجارة الذهب والماس الدولية.

وطالبت حملة المقاطعة المستثمرين الدوليين بسحب استثماراتهم ومشاريعهم من الإمارات ومقاطعة الإمارات اقتصادياً بسبب الانتهاكات التي تقوم بها السلطات في دبي ضد حقوق الانسان ولأن الإمارات تعتبر بيئة غير آمنة اقتصاديا للاستثمار.

وقالت حملة المقاطعة على أنها تهدف الى عزل دولة الإمارات العربية المتحدة اقتصاديا وسياسياُ بسبب في الانتهاكات التي اللامتناهية لحقوق الإنسان التي تمارسها الإمارات، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، فضلاً عن كون الامارات مركز العبودية الحديث.

وتعتبر الإمارات اليوم واحدة من الدول التي تقود الاتجار بالبشر وهي من الداعمين الرئيسيين للجماعات الإرهابية في سوريا وأجزاء أخرى في الشرق الأوسط.