منظمة دولية تندد بالسجل الأسود لحقوق الإنسان في الإمارات
حقوق الإنسان في الإمارات- نددت منظمة “الحملة الدولية من أجل الحرية” في الإمارات بانتهاكات النظام الحاكم في الدولة وسجله الحقوقي الأسود بما في ذلك مواصلته احتجاز خمسة معتقلين سياسيين في سجن سيئ السمعة بصحراء أبو ظبي، رغم انتهاء محكومياتهم.
وقالت المنظمة الحقوقية إن أربعة من السجناء -الذين تستمر السلطات في اعتقالهم- كانوا أودعوا السجن بعد محاكمة جماعية مثيرة للجدل، وكان ينبغي إطلاق سراحهم في 16 يوليو/حزيران 2019.
وأوضحت “الحملة الدولية من أجل الحرية” أن السجين الخامس كان من المفترض أن يُفرج عنه الشهر الماضي، ولكنه لا يزال خلف القضبان.
ودعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي الذين تعتقلهم، محذرة من أن الاستمرار في اعتقال الناشطين الخمسة في ظل تفشي وباء كورونا، في سجن اشتهر بظروفه السيئة ويوصف بأنه “غوانتانامو الإمارات” هو تعريض غير مبرر لحياة المعتقلين للخطر.
وكانت السلطات الإماراتية أجرت محاكمة جماعية عام 2013، عرفت إعلاميا بقضية “الإمارات 94” وخضع لها 94 إماراتيا وجهت لهم تهمة التآمر ضد نظام الحكم، وذلك بعد مطالبتهم بإجراء إصلاحات سياسية.
وأسفرت المحاكمة عن إدانة 69 شخصا، ثمانية منهم تمت محاكمتهم غيابيًا وصدرت بحقهم أحكام بالسجن يصل بعضها إلى 15 عامًا.
ويتغول النظام الحاكم في دولة الإمارات في انتهاك حقوق الإنسان، ولا يكتفي باعتقاله المئات على خلفية الرأي عن التعبير بل إنه يواصل احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم.
والإجمال تواصل الإمارات احتجاز 11 معتقل رأي رغم انقضاء فترة محكومياتهم منذ فترات تتراوح بين 3 سنوات و3 أشهر وذلك بذريعة توافر “الخطورة الارهابية” وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية وهو يسمح بتمديد حبسهم الى أجل غير مسمى.
وكانت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” قد استنكرت في تقرير لها سياسة دولة الامارات تجاه المنتهية أحكامهم واعتبرت أن “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون.
وفيما يلي قائمة بالمعتقلين الذين مازالوا قيد الاعتقال التعسفي والذين قضوا أحكاما بالسجن كاملة:
– فهد الهاجري أنهى حكمه منذ 2 مارس 2020
– منصور الأحمدي أنهى حكمه منذ 13 أكتوبر 2019
عبد الله الهاجري أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019
– محمود الحوسني أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019
– عمران الرضوان الحارثي أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019
– فيصل الشحي أنهى حكمه منذ 22 ابريل 2017
– سعيد البريمي أنهى حكمه منذ 26 مارس 2018
– خليفة ربيعة أنهى حكمه منذ 23 يوليو 2018
– عبد الله الحلو أنهى حكمه منذ 22 ابريل 2017
– أحمد الملا أنهى حكمه منذ 1 مايو 2017
– عبد الواحد حسن بادي أنهى حكمه منذ 26 مارس 2018
وفي هذا الظرف الدقيق الذي يواجه فيه العالم وباء فيروس كورونا ويبحث سبل الحد من انتشاره، يؤكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان أنه يجدر بالسلطات في دولة الإمارات التسريع بإطلاق سراح المعتقلين الذين انقضت محكومياتهم ومنحهم حقهم في الحرية حتى تنتهي المظلمة بحقهم ولحمايتهم من تفشي الفيروس داخل السجن.
إذ يقبع سجناء الرأي في السجون الإماراتية في ظروف سيئة حيث الزنازين المكتظة وانعدام أسس النظافة والمعايير الصحية.
كما يحرم المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية مما يفاقم أمراضهم المزمنة ويجعلهم في خطر حقيقي إذا انتشر الفيروس داخل السجون. كل الظروف داخل السجن تحيل على امكانية حدوث كارثة مع غياب التهوية وأشعة الشمس في الزنازين وغالبا ما يتم منع المعتقلين من التريض لفترة كافية.
يذكر أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية.
والدول ملزمة بضمان إعمال هذا الحق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بضمان معاملة المعتقلين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة.
تتطلب قواعد نيلسون مانديلا التكافؤ في الرعاية الصحية مما يعني أن الرعاية الصحية في السجون يجب أن تستوفي نفس المعايير الرعاية الصحية خارجها، وهذا لا يتغير أثناء وجود الوباء.
التحرك العاجل من أجل حماية المعتقلين ومن بينهم معتقلي الرأي والذين انتهت فترة محكومياتهم ومن يعانون من أمراض مزمنة لا يمكن أن يبقى خيارا في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا بل يجب أن يكون ضرورة وأولوية لدى السلطات الاماراتية من أجل رفع الظلم عن معتقلي الرأي من كل الانتهاكات التي يتعرضون وحمايتهم من مظلمة جديدة قد تودي بحياتهم.
