موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

صمت إماراتي رسمي.. محمد بن زايد العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة الخليجية

218

التزم النظام الحاكم في دولة الإمارات الصمت على التقدم المحرز في جهود حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام بجهود من الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما أعلنت الأطراف المعنية عن تفاؤلها من إحراز تقدم غير مسبوق على طريق حل الأزمة الخليجية، التزمت الإمارات الصمت التام وسط إجماع من المراقبين على أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد هو العقبة الرئيسية لبلورة الحل المنشود.

وكتب الأكاديمي الإماراتي المعارض يوسف خليفة اليوسف على حسابه في تويتر “نحن نتمنى ان تتجاوز الشعوب الخليجية الأزمة وان تعتبر الأنظمة منها ولكن التاريخ فيه عبر يجب استيعابها حتى لا نكرر الأخطاء”.

وأضاف اليوسف “لا أطمئن لمحمد بن زايد أو لمحمد بن سلمان بل وأنني اعتقد أن هذا الأخير (ولي العهد السعودي) قد تغلبه موازين القوى في بلاد الحرمين أما الأول (ولي عهد أبو ظبي) فلا أمل فيه وللأسف”.

بموازاة ذلك سعي الأكاديمي الإماراتي المقرب من النظام الإماراتي عبدالخالق عبدالله من التقليل من إعلان الكويت عن التقدم المحرز لحل الأزمة الخليجية في إشارة إلى مواصلة أبو ظبي إفشال التوصل لاتفاق.

وقال عبدالله على حسابه في تويتر إن “بيان خارجية الكويت عن اجواء المصالحة الخليجية على أهميته لا يتحدث عن تفاصيل أو اتفاق ثنائي قطري/سعودي كما زعمت وكالات الأنباء ولا يشير لحدوث اختراق في الأزمة أو تفاهمات ملموسة”.

وصرح وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح أن مباحثات “مثمرة” جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية.

وقال الصباح في كلمة بثها تلفزيون الكويت إن المباحثات الجارية “أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم”.

ووجه الوزير الكويتي شكره إلى جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي “على النتائج المثمرة التي تحققت في طريق حل الخلاف”.

من جهته قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه يأمل في التوصل لاتفاق في أقرب وقت لحل الخلاف الخليجي.

وقال بن فرحان في تصريحات صحفية “حققنا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة بفضل الجهود المتواصلة للكويت وأيضا بفضل الدعم القوي من الرئيس (دونالد) ترامب”.

وأضاف “نأمل أن يسفر هذا التقدم عن اتفاق نهائي يبدو في المتناول، وبوسعي القول إنني متفائل من أننا نقترب من اتمام اتفاق بين كل الدول محل الخلاف”.

وتعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وقطع علاقات السفر مع قطر منذ أواسط عام 2017.

ومنذ أيام تكهنت تقارير أمريكية بحل وشيك للأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام من دون أن يشمل دولة الإمارات التي يواصل نظامها الحاكم محاولات تخريب أي تقارب خليجي.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية إن السعودية ودولة قطر تقتربان من التوصل لاتفاق مبدئي قد ينهي الخلاف بينهما بفضل مساعٍ تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في آخر أيامه بالبيت الأبيض.

وأشار تقرير للوكالة، إلى أنّ الاتفاق المنتظر لن يشمل دول الإمارات والبحرين ومصر التي علقت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في يونيو/ حزيران 2017، موضحاً أنّ هذا الاختراق المحتمل في جدار الأزمة الخليجية يأتي بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية الحثيثة للكويت التي تولت وساطة خلال الأزمة.

ووفق التقرير، فإنّ الجهود الكويتية توجت بدفعة أخيرة تجسدت من خلال زيارة صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، للرياض وقطر.

وأورد تقرير “بلومبيرغ” أن التقارب من الوارد أن يؤدي إلى إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، وينهي “حرب معلومات” دخلت فيها قطر والسعودية، فضلاً عن خطوات أخرى لبناء الثقة ضمن مخطط مفصل لإعادة بناء العلاقات تدريجياً.

ووسط هذه الأجواء، ذكرت أيضاً صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أنّ إدارة ترامب ترغب في قيام السعودية بفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، التي تقدم حالياً الملايين من الدولارات للمرور عبر الأجواء الإيرانية.

ووضعت الصحيفة الخطوة ضمن مساعي إدارة ترامب للوصول إلى تسوية بشأن الأزمة الخليجية تفضي إلى رفع الحصار عن قطر، مشيرة كذلك إلى أنه يمكن وضعها في سياق تسديد واشنطن ضربة أخيرة للاقتصاد الإيراني قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض.

ووفق معلومات “نيويورك تايمز” فإنّ اللقاء الذي أجراه كوشنر في الدوحة أمس الأربعاء، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تم خلاله طرح موضوع مرور الرحلات الجوية التجارية القطرية فوق الأجواء السعودية.

وإذا وافقت الرياض على الطلب الأميركي فإن ذلك سيجعل الخطوط الجوية القطرية قادرة مرة أخرى على المرور من المسارات التي كانت تستخدمها طيلة سنوات قبل أن تعمد السعودية، رفقة الإمارات والبحرين ومصر، إلى فرض حصار جوي وبحري وبري عليها في 2017.

ومن غير المستبعد أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن حدوث اتفاق في ملف الأزمة الخليجية، وسط ترجيح أن يرحّل الإعلان الرسمي إلى القمة المقبلة لمجلس التعاون الخليجي التي تعقد في ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

ومؤخرا كشفت مصادر موثوقة عن ضغوط متعددة يمارسها النظام الإماراتي لإفشال خطط المملكة العربية السعودية حل الأزمة الخليجية.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن أبو ظبي تضغط عبر عدة قنوات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لاستخدامه مجددا في الإبقاء على الأزمة الخليجية والتصعيد أكثر مع تركيا.

وأوضحت المصادر أن النظام الإماراتي وجه عدة تحذيرات إلى بن سلمان لمنعه من الاستجابة من إجماع دوائر الحكم في السعودية بضرورة المضي قدما في حل الأزمة الخليجية وإنهاء الخلافات مع قطر.