موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

المؤتمرات الدولية.. حيلة الإمارات للتغطية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان

602

تتخذ دولة الإمارات من استضافة المؤتمرات الدولية حيلة للتغطية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان بحسب ما أبرزت الحملة الدولية لمقاطعة مؤتمر أطراف المناخ COP28 في دبي.

وقالت الحملة في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إن الإمارات تعتبر COP28 فرصة للتغطية على تاريخها السيئ في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت الحملة أنه بينما ينصب اهتمام العالم على دولة الإمارات يجب ألا نتغاضى عن معاناة السجناء السياسيين في سجون أبوظبي.

إذ أن أكثر من 50 سجينًا سياسيًا مسجونون حاليًا في السجون الإماراتية لدعوتهم إلى الإصلاحات الديمقراطية والمعاملة المتساوية بموجب القانون في بلادهم.

وتم اعتقال جميع السجناء السياسيين بشكل تعسفي، ومعظمهم تجاوزوا فترة العقوبة الأولية بالسجن ولا يزالون رهن الاحتجاز.

بالإضافة إلى سجناء الرأي البارزين مثل ناصر بن غيث وأحمد منصور، ومحمد الركن، هناك العديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في الإمارات الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية. ومع ذلك، فقد حظيت قصصهم باهتمام وتقدير أقل.

وأكدت الحملة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقف موحدًا في المطالبة بحريتهم، وإذا لزم الأمر، النظر في خيار إعادة تقييم استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28.

كما أكدت أنه يجب استغلال كل فرصة متاحة للدعوة للإفراج عن جميع الإماراتيين الذين تم اعتقالهم ظلماً لمجرد التعبير عن آرائهم.

وتابعت “يتعين على قادة الدول الديمقراطية، الذين دعموا دولة الإمارات بشكل ثابت، مواجهة سؤال حاسم الآن: لماذا تم تكليف الدولة باستضافة COP28، على الرغم من حقيقة أن أذكى عقولها لا يزالون مسجونين دون أي علامات على إطلاق سراحهم؟.

كان عبد السلام المرزوقي من بين 94 متهمًا كانوا جزءًا من المحاكمة الجماعية سيئة السمعة ” الإمارات 94 ” في عام 2012.

وقد حدثت هذه المحاكمة بعد موجة من الاعتقالات التي استهدفت 133 أكاديميًا ومحاميًا وطلابًا وقعوا على عريضة تحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المجلس الأعلى الاتحادي لمتابعة الإصلاحات الديمقراطية.

كل هؤلاء الموقعين كانوا إماراتيين مسالمين اتُهموا ظلماً بمحاولة الإطاحة بالحكومة لمجرد التعبير عن تطلعاتهم للتغييرات الديمقراطية في بلادهم. من بين 94 متهماً، تلقى 69 متهماً أحكاماً صارمة بالسجن عقب محاكمة فظيعة غير عادلة.

بعد اعتقال المرزوقي في يوليو 2012، تعرض للاختفاء لمدة 21 يومًا من قبل السلطات. منذ ذلك الحين، تعرض للتعذيب والحبس الانفرادي.

على الرغم من أنه قضى مدة عقوبته البالغة 10 سنوات، إلا أنه لا يزال رهن الاعتقال. لم تتلق عائلة المرزوقي أي اتصال منه منذ أكثر من خمسة أشهر، وكانت آخر زيارة قاموا بها معه في عام 2020.

حالته الصحية غير معروفة تمامًا. علاوة على ذلك، واجهت الأسرة نفسها انتقام السلطات الإماراتية . تم تجميد حساباتهم المصرفية ومدفوعات المعاشات التقاعدية، واستُهدفت ابنته بهجمات شرسة عبر الإنترنت، وجُرد جميع أبنائه من الجنسية الإماراتية.

إن استمرار حبس هؤلاء المعارضين غير العنيفين، وسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم، والإجراءات الانتقامية ضد عائلاتهم تتعارض مع كل من القوانين الدولية لحقوق الإنسان والإطار القانوني الإماراتي.

تضع الإمارات قيودًا شديدة على الفضاء المدني، ولا تترك مجالًا كبيرًا للتعبير السلمي والنشاط.

على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان، أظهرت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، ميلًا متزايدًا للتعاون مع الإمارات، متجاهلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها حكومتها.

أصبحت العلاقات مع دولة الإمارات طبيعية لدرجة أنه تم تكليف الدولة باستضافة مؤتمر المناخ COP28 في نوفمبر.

في غضون ذلك، تستمر السلطات في تمديد فترة احتجاز الأفراد الذين وضعوا حياتهم وحرياتهم على المحك بشجاعة للدعوة إلى مستقبل أكثر إشراقًا لجميع الإماراتيين.

مؤخرا سلط تقرير حديث لـ هيومن رايتس ووتش الضوء على الوضع المحزن الذي يواجه 51 سجينًا، تم تمديد عقوباتهم إلى أجل غير مسمى، في انتهاك واضح لضمانات المحاكمة العادلة.

في تطور هام وقع في الأول من مايو/أيار، تضافرت جهود أكثر من 40 منظمة حقوقية غير حكومية لتوقيع عريضة تحث حكومة الإمارات على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

وأبرزت المنظمات الممارسات المقلقة المتمثلة في قيام السلطات الإماراتية بعرقلة خبراء الأمم المتحدة من إجراء تحقيقات ميدانية وزيارة السجون ومرافق الاحتجاز داخل الدولة.