تحقيق: خبراء وكفاءات غيبتهم سجون الإمارات بسبب نشاطهم السلمي
تغيب سجون النظام الحاكم في الإمارات خبراء وكفاءات عقابا لهم على نشاطهم السلمي ومطالبهم بالإصلاح والحريات.
وفي الوقت الذي تروج فيه السلطات الإماراتية لإطلاق برنامج “خبراء الإمارات”، فإن العشرات من الأكاديميين والخبراء والمفكرين غيبتهم قضبان السجن ظلمًا وتعسفًا.
فمن معتقلي الرأي في الإمارات خبراء في الاقتصاد والقانون، في التربية والإدارة، أعمدة بناءٍ في دولتهم، باتوا فيها خلف غياهب السجون لمجرد مناداتهم بالإصلاح وحقهم بحرية الرأي والتعبير.
من هؤلاء:
– سلطان بن كايد القاسمي وهو خبير تربوي بارز يحمل دكتوراه في سياسية التخطيط التربوي.
– عيسى خليفة السويدي وهو خبير تربوي يحمل دكتوراه في الادارة التعليمية.
– علي حسين الحمادي وهو خبير تربوي يحمل دكتوراه في التطوير الإداري.
– محمد عبدالله الركن وهو خبير قانوني يحمل دكتوراه في القانون العام.
– محمد علي المنصوري وهو خبير تربوي يحمل دكتوراه في القانون الدولي.
– هادف راشد العويس وهو خبير قانون دستوري يحمل دكتوراه في القانون.
– ناصر بن غيث وهو خبير اقتصادي بارز على المستويين العربي والدولي.
ويتم اعتقال عشرات الكفاءات العلمية وأصحاب المؤهلات العالية والمهارات الرفيعة والخبرات في سجون أبوظبي منذ عام 2012 بسبب كفاءاتهم العلمية وحرصهم الوطني.
وسبق أن أطلق النظام الإماراتي برنامج “خبراء الإمارات” الذي “يهدف إلى إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية تسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بالدولة”، بحسب الإعلان الرسمي عن البرنامج.
وتساءل المراقبون عن أهمية هذا البرنامج في ظل استمرار اعتقال عشرات من المفكرين والأكاديميين الإماراتيين وبعضهم في تخصصات نادرة.
هؤلاء الوطنيون يقضون عقوبات بالسجن مفتوحة وليس كما هو معلن 10 سنوات. فلوقت قريب كان يعتقد مراقبو حقوق الإنسان أن من سيقضي محكوميته سوف يخرج.
ولكن منذ أعوام تواصل السلطات الإماراتية سجن من انتهت محكومياتهم بالفعل ما يعني أن معتقلي الرأي يواجهون ظلما وجورا مستمرا ولمدة غير معروفة في انتهاك واضح لأبسط مقومات العدالة.
يتساءل الإماراتيون كيف يكون هذا البرنامج في ظل تغييب الكفاءات والخبرات الحقيقية من أبناء الإمارات ليس لهم ذنب سوى أنهم طالبوا بحقوق مشروعة في تعزيز استقلال القضاء والمجلس الوطني الاتحادي.
يراقب الإماراتيون تدهورا كبيرا في سمعة بلادهم وتراجعات حادة في مستويات الاقتصاد والرفاه منذ هذه الاعتقالات.
وهي ظواهر وخسائر فادحة لم تكن موجودة قبل ظلم هؤلاء الوطنيين العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم، متسائلين عن العلاقة السببية بين الظلم الواقع على المعتقلين وبين ما تواجهه الدولة ككل في السنوات والشهور الأخيرة.
