خبراء إسرائيليون يطورون برمجيات سايبر لصالح الإمارات

تواصل وسائل الإعلام العبرية كشف المزيد من الحقائق المخزية بشأن استعانة النظام الإماراتي بخبراء وضباط إسرائيليون لتعزيز قدرات أبوظبي في مجال التجسس والمراقبة الالكترونية.

وأوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في تحقيق خاص لها أن عددا من الإسرائيليين الذين اكتسبوا خبرة في مجال الحواسيب خلال خدمتهم العسكرية في سلاح الاستخبارات، يعملون حاليا مقابل رواتب رفيعة على تطوير برمجيات “سايبر” هجومية لصالح جهات عربية في مقدمتها الإمارات.

من جهتها ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن هذا التحقيق يأتي امتدادا لتحقيق سابق نشرته صحيفة “The Marker” قبل ذلك خص بالذكر شركة “Dark Matter” المرتبطة بأجهزة الأمن في دولة الإمارات.

وأفادت مصادر مطلعة في جهاز السايبر الإسرائيلي، أن وحدات الجيش التابعة ل “8200” والوحدة التكنولوجية في جهاز الاستخبارات، عملوا على تطوير برمجيات لشركات أجنبية وأخرى تملكها الإمارات.

ومن بين هذه الوحدات أشخاص قاموا بالاستفسار مسبقًا عن كيفية التعامل مع هذه القضايا بالنسبة للقانون الإسرائيلي بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وأضافت الإذاعة أن رجال أعمال إسرائيليين، من بينهم من عمل بمناصب رفيعة في جهاز الاستخبارات، ينشئون شركات خارج البلاد بعيدا عن شروط وزارة الدفاع الصعبة، ويقومون بتشغيل المختصين في السايبر الإسرائيلي. الأمر الذي يقض مضاجع الاستخبارات بشأن تسريب معلومات وخبرة الى دول أجنبية.

ويوم أمس كشفت  صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن شركة أمنية إماراتية سعت إلى استدراج ضباطاً سابقين في الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” للعمل لديها، موضحة أن الشركة هي “دارك ماتر” التي تعمل لحساب المخابرات الإماراتية.

وبحسب الصحيفة فإن تجنيد أبوظبي للضباط الإسرائيليين استهدف تجنيدهم في ملاحقة صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، مضيفة أن الشركة الإماراتية تُقلق الموساد، لكون عديد من الضباط التحقوا بـ”دارك ماتر” للعمل بها.

وأبدت الاستخبارات الإسرائيلية تخوفها من انتقال الخبرات والأسرار الأمنية الإسرائيلية إلى “أيادٍ أجنبية” وفق الصحيفة التي سبق أن كشفت عن إبرام أبوظبي صفقة ضخمة مع إسرائيل بحيث تزودها الأخيرة بقدرات استخباراتية متقدمة، تشمل طائرتي تجسس حديثتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقة بدأت تتبلور قبل عقد من الزمن، برعاية رجل أعمال إسرائيلي يدعى “ماتي كوتشافي” (MK).

وفي يوليو 2016، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريراً للكاتب روري دوناغي، حول إعلان السلطات في أبوظبي إطلاق نظام مراقبة على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة للمشروع “إسرائيلية”.

و”دارك ماتر” شركة إماراتية للأمن السيبراني تأسّست في عام 2014، وتصفُ نفسها بأنها شركة دفاعية بحتة، لكن عديداً من كاشفي الفساد زعموا أنها متورطة في عددٍ من الأعمال الخبيثة المُتعلّقة بالأمن السيبراني، ومن ضمنها الاختراق والقرصنة بتوجيهٍ من الحكومة الإماراتية.

وقبل يومين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سعي النظام الحاكم في دولة الإمارات إلى الاستعانة بخريجي وحدة استخبارات إسرائيلية مقابل عقود عمل بمبالغ مالية ضخمة.

وأورت فضائية 13 العبرية أن أبوظبي عرضت عقود عمل على خريجي وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 مقابل عقود عمل بمبالغ مالية ضخمة وامتيازات هائلة.

وسبق أن كشفت معاريف الإسرائيلية عن علاقة سرية استخباراتية تربط بين أبو ظبي وإسرائيل عمرها عقدان، مضيفة أن سبب هذه العلاقة يعود للتمدد الإيراني في المنطقة والخوف من حركة الإخوان المسلمين

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن العلاقات الإسرائيلية – الإماراتية شملت صفقات سلاح وأجهزة استخباراتية، يستخدمها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ضد خصومه ومعارضيه بالإضافة إلى التنسيق بينهما في دعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات السرية بين أبوظبي وإسرائيل توثقت قبل 15 عاماً، مشيرة إلى أن المؤسستين الأمنية والاستخبارية في تل أبيب حرصتا على إحاطة هذه العلاقات بالكتمان الشديد.

وذكرت معاريف أن ولي عهد أبو ظبي يواصل منذ عقدين شراء صفقات أسلحة بمليارات الدولارات من إسرائيل، وأن هذا المسعى هو أساس العلاقة والتعاون بين أبو ظبي وإسرائيل.

وقال معلق الشؤون الاستخبارية في الصحيفة يوسي ميلمان إن العداء لإيران والخوف من الخطر، الذي تمثله جماعة “الإخوان المسلمين” والحاجة إلى مواجهتها يعد أهم المصالح المشتركة التي تربط الطرفين.

وأوضح ميلمان في تقريره أن أبو ظبي تطور علاقتها بإسرائيل كإمارة وبشكل مستقل وليس بوصفها ممثلة لدولة “الإمارات”.

وذكر ميلمان أن العلاقة تقوم على عقد صفقات سلاح كما تبيع تل أبيب للإمارة عتاداً استخباري، مؤكدا أن العداء لـ “الإخوان المسلمين”، دفع محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي إلى بناء تحالف مع كل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن كلا من تجمع الصناعات العسكرية وشركة “إلبيت” للمنظومات المسلحة ترتبط بعلاقة وثيقة بأبوظبي، مبيناً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يرتبط بعلاقات خاصة ببن زايد، يسمح لإسرائيل ببيع تقنيات عسكرية تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية لأبوظبي.

وأوضح ميلمان أن شركة السايبر الإسرائيلية باعت أبوظبي برنامج “فجسوس” الذي يتيح لمخابرات الإمارة باختراق الهواتف الشخصية لمن تعتبرهم معارضين للنظام والحصول على معلومات منها.

ووفق تقرير “معاريف” فإن أبوظبي تشتري منتجات شركة “فيرنت” الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج العتاد الاستخباري لا سيما تقنيات التنصت.

وكشف تقرير الصحيفة أن رجل الأعمال الإسرائيلي متاي كوخافي هو الذي أسهم في تدشين العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، وأنه يتفاخر بدوره في تطوير هذه العلاقات.

ونقلت الصحيفة عن كوخافي قوله إن شركة “لوجيك” التي يملكها قامت بتزويد أبوظبي بعتاد أمني لتأمين الحدود وحقول النفط كما قدمت استشارات أمنية.

كما أن كوخافي كشف أن شركته استعانت بخدمات جنرالات في الجيش والاستخبارات الإسرائيلية في إدارة أنشطتها داخل أبو ظبي، مشيراً إلى أن كلاً من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق عاموس مالكا وقائد سلاح الجو الأسبق إيتان بن الياهو، عملوا باسم شركته داخل أبوظبي.

وأضاف أن طائرة خاصة كانت تنقل الجنرالات الإسرائيليين المتقاعدين من قبرص إلى أبوظبي، مشيراً إلى العشرات من الجنرالات ورجال الاستخبارات الإسرائيليين زاروا أبوظبي ضمن أنشطة شركته هناك.

ولفت كوخافي إلى أن الجنرالات الإسرائيليين أقاموا في حي مكون من الفلل داخل الإمارة حيث كان يقضي كل منهم فترة أسبوع إلى أسبوعين.

وذكرت الصحيفة أن الإسرائيليين الذين يتولون إدارة صفقات السلاح والاستشارات العسكرية مع أبوظبي في الوقت الحالي هما: دفيد ميدان، الذي تولى في السابق قيادة شعبة تجنيد العملاء في جهاز الموساد “تسوميت”، وآفي لؤومي، مؤسس شركة “أورانيتكوس”، المتخصصة في إنتاج الطائرات بدون طيار.