خيمة حقوقية بجنيف للتعريف بسجناء الرأي في الإمارات والسعودية

نصبت عدة جمعيات حقوقية خيمة في ساحة الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الإمارات والسعودية، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان.

وتتزامن الفعالية مع انعقاد الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان، وسط مطالبات دولية بكشف مصير ناشطات سعوديات، منهن من تعـرّضن للتعذيب، ومعتقلين تم تعليق صورهم ضمن الفعالية، ويجهل مكان احتجازهم.

ويقول منظمو هذه التظاهرة إن الهدف منها إبلاغ الرأي العام في سويسرا بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الناشطون الحقوقيون في السعودية والإمارات.

وفي وقت سابق، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان السلطات السعودية بالكشف الفوري عن مكان وظروف احتجاز الأمير نواف الرشيد الذي تسلمته من السلطات الكويتية في 12 مايو/آيار الماضي.

وقبل أيام، طالبت منظمة العفو الدولية “آمنستي” السلطات السعودية، بإطلاق سراح سجناء الرأي في المملكة، مؤكدة على ضرورة وقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في غير موضعها لاستهداف الشريحة المعارِضة بشكل سلمي لسياسات الدولة ومستوى الحقوق والحريات الذي توفره للمواطنين.

من جهة أخرى، طالب خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة الإمارات بالإفراج الفوري عن الناشطين الحقوقيين ومعتقلي الرأي لديها وعلى رأسهم الحقوقي أحمد منصور.

وفي بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدان الخبراء الأمميون بأشد العبارات الحكم على منصور بالسجن 10سنوات.

ويعتبر هذا العام الثاني للناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور في سجن سري مع منع أهله من زياته؛ وكان قد عرض على محاكمة سرية في مارس/أذار الماضي دون معرفة محامية ولم يسمح بلقائه ولم يعرف التهم الموجهة إليه.

وهو العام الثامن لمعظم معتقلي الرأي والتعبير في الإمارات وبعضهم يقضي العام السابع على التوالي في سجون سيئة السمعة يمارس فيها الانتهاكات بشكلٍ دوري ودائم، في وقت تفشل المنظَّمات الدولية من العبور لمعرفة ما يحل بهم نتيجة رفض السلطات.