إمارات ليكس ترصد كيف تطيح سياسات بن زايد التوسعية باقتصاد دبي

حافظت إمارة على قوتها الاقتصادية وبكونها منارة في منطقة تعصف بها الاضطرابات. لكن يبدو أن الحكومة الاتحادية وسياستها الخارجية لا تشاهد الخيط الرفيع بين الاقتصاد والسياسة، ما يدفع المسؤولين في الإمارة وجميع المواطنين للتساؤل عن سبب تجاهل ما يحدث للإمارة من السياسة الخارجية العنيفة.

وفي برز تعليق احتجاجي على ما تتعرض له دبي جراء سياسات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد التوسعية كتب نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد، الشهر الماضي على (تويتر): “إن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي مضيعة للوقت، ومَفسدة للأخلاق، ومَهلكة للموارد، في عالمنا العربي، السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الإعلام، ويدير حتى الرياضة، إن وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الأعمال والإعلامي، وتسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدل افتعالها، وبناء المنجزات بدل هدمها”.

ووفق تقارير دولية عديدة خلال الشهرين الماضيين فإن إمارة “دبي” تتعرض لهزة اقتصادية، هزة تشبه تلك التي حدثت في 2008، وعلى الرغم من أن تصريحات الحكومة تؤكد أنها تأخذ الاحتياطات إلا أن التراجع في الاستثمار والعقارات بات واضحاً لمن يعيش في دبي أو للمتابع من خارجها.

وتضررت الإمارة من مقاطعة قطر؛ وتأثرت من استغلال موارد الدولة الاتحادية في الحروب الخارجية، وزيادة اقتراض العاصمة للمال، تضررت سمعتها بفعل السجون السرية والتعذيب والمحاكمات السياسية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية.

فالمستثمرون وحتى الموظفون يخشون مخاطر من التعرض للسجن بسبب رأي يكتبه على صفحته الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي هذا إن كان من الغرب. أما إن كنت عربياً فالكثير من علامات الاستفهام والمراقبة المستمرة لمعرفة الجهة التي تنتمي إليها طائفة/حزب/ منطقة، فحروب الدولة متوسعة ومتشعبة وكثيرة التعقيد.

ليس الخلط بين السياسة والاقتصاد وعدم وضع الجوانب الاقتصادية للإمارات في المقدمة. بل أيضاً هناك خلط بين السياسة والتعليم، فتظهر المناهج تمجد الأشخاص الحلفاء للإمارات مثل الرئيس المصري ؛ وتبرر الحروب الخارجية مثل الحديث عن إنجازات الحرب في اليمن، وتثير ثقافة الحماس للحروب الخارجية أكثر من التعلم وخدمة بلدهم عندما يكبرون.

أصبحت وظيفة السياسي على عكس ما يراها الشيخ محمد بن راشد، في تغريداته، إذ أن وظيفته في الإمارات هي تبرير اعتقال الأكاديمي وتعذيب رجل الأعمال والصحافيين ورجال العلم والناشطين وخبراء الدولة وناشطوها؛ إلى جانب تعقيد حياة الإماراتيين، وافتعال الأزمات بدلاً من حلها، وهدم المنجز مقابل تفريخ المنطقة في الحروب والعداوات.

بقدر ما تحتاج الإمارات إلى العدالة في الداخل ووقف السياسة الخارجية التوسعية، بقدر الحاجة والعودة إلى رؤية الآباء المؤسسين. ولأجل ذلك ولحماية المنجزات بدل من هدمها تحتاج الإمارات إلى مجلس وطني (برلمان) منتخب مع كامل الصلاحيات يكون الرقيب والمحاسب لتنفيذ ذلك كله وحمايته من الانهيار المتوقع لكن بن زايد يرفض كل ذلك.