دراسة أمريكية: فشل شامل يلاحق صناعات الدفاع الإماراتية

رصدت دراسة أمريكية فشلا شاملا يلاحق الصناعات الدفاعية لدولة الإمارات العربية المتحدة ووصفتها بأنها “دون المأمول ومحدودة النطاق” رغم الأموال الهائلة التي يتم إنفاقها من أبو ظبي.

وقال الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط جان لو سمعان في دراسته إن الإمارات لم تستطع حتى الآن تحقيق تطلعاتها في صناعات الدفاع المحلية وفشلت مساعيها في تطويرها.

وأوضح سمعان أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الإمارات في تطوير صناعاتها العسكرية مقارنة بدول الخليج الأخرى إلا أن إنجازاتها في هذا النطاق لا تزال محدودة النطاق.

وأشار إلى أن الإمارات والسعودية، عمدتا في الأعوام القليلة الماضية، إلى تعزيز جهودهما لزيادة إمكاناتهما العسكرية المحلية، بهدف تنويع مصادر دخل الاقتصاد خاصة بعد أزمة تراجع أسعار النفط، إلى جانب العمل على خفض اعتمادها على السلاح الخارجي.

وتابع: “لهذين السبب يحتل تعزيز شركات الدفاع المحلية حيزا بارزا في وثائق مثل رؤية المملكة 2030 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي”، مؤكدا أن صعود الصناعة الدفاعية الإماراتية قد يبقى ظاهرة معزولة في نهاية المطاف.

ولفت إلى أنه خلال معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبو ظبي في 17 شباط/فبراير:

وقّعت الشركة الإماراتية “كاليدوس” مذكرة تفاهم مع شركة “جي دي سي الشرق الأوسط” لصناعة الطيران والدفاع التي تتخذ من السعودية مقراً لها.

بهدف تصدير طائرتها الهجومية الخفيفة الجديدة “بي-250” إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر أنه “في هذا المشروع مؤشر عن التصميم الواضح لدى الإمارات العربية المتحدة والسعودية لتعزيز صناعتهما الدفاعية المحلية”.

وتابع “لقد ترافقت مبيعات الأسلحة الخارجية إلى بلدان الخليج، تقليدياً، مع مقتضيات تعرف بـ”بنود التوازن”.

حرصاً على قيام المتعاقدين بدعم الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع مشتركة مع شركات محلية، واستثمارات.

وتوظيف اليد العاملة المحلية – غير أن الحصيلة الاقتصادية ظلت متواضعة حتى تاريخه.

بالكاد تَظهر الصناعات الدفاعية الخليجية على رادار أسواق الأسلحة العالمية.

وهذا الحضور يعتبر متدنيا بطريقة لافتة بالمقارنة مع حجم الموازنات العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف: “ليس واضحاً حتى الآن إلى أي حد يمكن أن تسير الصناعات الدفاعية في باقي بلدان مجلس التعاون الخليجي على خطى الإمارات التي تتقدم على البلدان الأخرى في المجلس في مجال بناء قاعدة صناعية دفاعية محلية.

وقد انطلقت السعودية التي تعتبر المستهلك الأكبر للخدمات والمنتجات العسكرية في المنطقة، في مسار مماثل. فرؤية المملكة 2030 تحدد هدفا طموحا يتمثل بـ”توطين 50 في المئة من الإنفاق العسكري والأمني”

بحلول العام 2030، غير أن السعودية بقاعدتها الصناعية الراهنة قد تجد صعوبة في تحقيق هذا الهدف ضمن المهلة المقررة”.

ويوما بعد يوم، يزيد النهم الإماراتي على صناعة وشراء الأسلحة والعتاد العسكري، تارة بشراء الأسلحة عبر صفقات دولية ضخمة، وأخرى بصناعة هذه الأسلحة على الأرض الإماراتية.

ورغم أنه لا يمكن إدانة عمليات شراء وبيع الأسلحة من قبل دولة تريد امتلاك هذه الأسلحة حسب ما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية.

إلا أنّ تجربة الإمارات مع شراء وبيع الأسلحة كانت دائمًا في الاتجاه الذي يمكن إدانته في ظل اتساع نطاق مؤامراتها وحروبها الخارجية وتدخلها العدواني في عديد الدول.

وتعيش الإمارات منذ 2015 في قلب مشكلات اقتصادية مع تدهور أسعار النفط.

واستمرت عجز الموازنة الاتحادية والموازنات المحلية، وتراجع السياحة في الدولة رغم المحفزات التي تقدمها البلاد.

ومع انهيار قيمة العقارات في الدولة فإن فقاعة أزمة جديدة تقترب من الإمارات ما يهدد بانتكاسة الاقتصاد الإماراتي.

واستمرت الإمارات في فرض ضرائب على المواطنين بما فيها ضريبة القيمة المضافة وزادت تعريفة الكهرباء والمياه، إضافة إلى زيادة الرسوم الحكومية للمعاملات.

إلى جانب هذا الاقتصاد الضعيف وشراء الأسلحة انخرطت الإمارات منذ العام 2015، في حرب اليمن.

وبحسب دراسة سابقة فإن الإمارات تنفق على الحرب في اليمن 3.1 مليار دولار شهريا.

ما يعني أنها تنفق ما يزيد عن 36 مليار دولار سنويا في اليمن فقط. عدا عن نفقات مالية أخرى لتحسين السمعة عبر شركات دولية متخصصة، وأخرى مرافقة للحرب.

كما تنفق الإمارات مليارات الدولارات لدعم حليفها “خليفة حفتر” في ليبيا حيث تمول 17 ميليشيا محلية فيها آلاف المقاتلين بغرض نشر الفوضى والتخريب في البلاد.