سيطرة الأجانب على اقتصاد الإمارات تبدد خطط التوطين الدعائية

قال مركز الفكر الخليجي إن سيطرة الأجانب على أهم القطاعات الخاصة في دولة الإمارات تبدد خطط التوطين الدعائية التي يرفعها النظام الحاكم في أبوظبي وتقوض محاولات تنويع اقتصاد الدولة.

وذكر المركز في دراسة له أن العمالة الأجنبية استطاعت أن تكون رقم مسيطر في الإمارات سواء من حيث نسبتهم التي تقارب 87% من إجمالي السكان، أو سيطرتهم شبه التامة على قطاعات هامة ومؤثرة في الاقتصاد الإماراتي.

فقد سيطروا تماماً على القطاع الخاص الذي تدعي الدولة أنه يساهم في الناتج الإجمالي للدولة ما نسبته 70.5% خلال عام 2018.

ويرى بعض المراقبين أن الاقتصاد الإماراتي يعتمد بصفة أساسية على منتجات النفط، والحديث عن تنويع الاقتصاد وهذا الرقم المبالغ فيه من مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، مجرد شعارات للتسويق المحلي والدولي.

فبالرغم من الأجندة الوطنية التي تهدف إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف بحلول عام 2021.

والمبادرات العديدة التي أطلقتها الدولة، كان آخرها مبادرة تخصيص مبلغ 24 مليار درهم، لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن، وذلك ضمن الحزمة الثانية من “مشاريع الخمسين”.

ويرى معظم المراقبين أن هذه المبادرات المتكررة للتسويق الإعلامي لا أكثر، فما زالت نسبة التوطين في القطاع الخاص دون المستوى المرغوب، حيث بلغت هذه النسبة 3.8 % في عام 2018، بينما في عام 2020بلغت نسبة التوطين في القطاع الخاص 3.78%[49].

وبلغ إجمالي الموظفين في القطاع الخاص 5.095 ملايين في نهاية الربع الرابع من عام 2019، منهم 27.1% في أبو ظبي و51.5% في دبي و21.4% في المناطق الشمالية من الدولة، وذلك بحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

فهناك شبه سيطرة كاملة للوافدين على القطاع الخاص في ظل غياب الدولة والمواطنين عن هذا القطاع، ويبدو أن هناك رضوخ من المواطنين بشغل الوظائف الحكومية ذات الأجر المرتفع وساعات العمل القصيرة، مقابل تنازلهم عن حقوقهم الأخرى.

وفقاً للمعلومات الواردة في التقرير الاقتصادي للدولة عام 2019 قفزت دولة الإمارات ثلاثة مراكز في العام 2018 عن ترتيبها في العام 2017، لتحل في المرتبة 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة.

إذ تطورت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها إلى نحو 10,385 مليار دولار عام 2018، بعد أن كان 10,354 مليار دولار عام 2017 بنسبة نمو بلغت 0.3%، وبمتوسط نمو نحو 1.6% خلال الفترة 2014-2018.

ومن أهم القطاعات الاقتصادية المستحوذة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هي: تجارة الجملة والتجزئة، الأنشطة العقارية، الخدمات المالية والتأمين، الصناعات التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر.

أما أهم الدول المستثمرة في دولة الإمارات فهي، سويسرا، المملكة المتحدة، الهند، الولايات المتحدة، فرنسا، النمسا، اليابان، السعودية، الكويت، هولندا.

وبلغ عدد الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعاً مرخصة في الدولة العاملة حتى نهاية عام 2020 إلى 2577 فرعاً مسجلاً، محققة على مدى السنوات العشر الماضية من 2011 إلى 2020، نمواً بنسبة 52%.، تعود إلى أكثر من 114 جنسية.

وجاءت الشركات البريطانية في مقدمة الشركات الأجنبية من حيث عدد فروعها المسجلة في الدولة وبنسبة بلغت 11.6% من إجمالي هذه الشركات، تلتها الشركات الأمريكية بنسبة 8.3%، ثم الهندية بنسبة 5.5%، ثم الكورية الجنوبية بنسبة 5.1%، تلتها الفرنسية بنسبة 4%.

القطاع المصرفي

تظهر البيانات السيطرة الكبيرة للأجانب على القطاع المصرفي، فمع نمو القطاع المصرفي ترافق النمو في عدد العاملين بالقطاع، الذين بلغ عددهم نحو 35.423 ألف موظف في نهاية الربع الثاني من 2020.

وبلغت البنوك التجارية المرخصة الربع الثالث من عام 2020 عند 59 بنكا، تضم 21 بنكا وطنيًا و38 بنكا أجنبياً، (بما في ذلك 11 بنكا يقدم خدمات مصرفية عبر الانترنت) بينما انخفض عدد موظفي البنوك بحوالي 1532 ليصل إلى 33891 موظف في نهاية سبتمبر 2020.

يؤكد تقرير صدر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي بنهاية 2018 بلغت 27.4%، لتصل بذلك إلى أدنى معدلاتها خلال 8 أعوام، وأوضح التقرير الذي تناول الفترة من 2011-2018، أنه رغم أن عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ازداد 341 مواطناً في 2018 مقارنة بعام 2017.

وبحسب إحصائيات رسمية، بلغ إجمالي أعداد العاملين لدى شركات التأمين من مختلف الجنسيات نحو 9640 موظفاً، وبلغ عدد المواطنين منهم 1316 مواطناً، أي ما نسبته 13.6%.

بينما بلغ إجمالي عدد العاملين في الإدارات الفنية لدى شركات التأمين العاملة في الدولة في نهاية 2018 ما مجموعه 5650 موظفاً، منهم ما مجموعه 702 موظف مواطن يعمل في الإدارات الفنية وبما نسبته 12.4%.

فالقطاع المصرفي أصبح طارد للمواطنين لأن من يسيطر على الوظائف العليا فيه هم من أصحاب الجنسيات الوافدة والأجنبية.

وتظهر الإحصائيات أن المواطنين الإماراتيين يشغلون القطاع الحكومي الاتحادي بنسبة 40.5% والحكومي المحلي 37.7% بينما في القطاع الخاص 8.0% والقطاع المشترك 11.9%.

في المقابل نجد الوافدين يشغلون القطاع الحكومي الاتحادي 1.9%والحكومي المحلي 4.9% بينما في القطاع الخاص 73.9% والقطاع المشترك 4.2%.

القطاع الصحي

يمثل القطاع الصحي أحد الركائز الأكثر انتشاراً للوافدين فمن النادر وجود عاملين من المواطنين في القطاع الصحي، ووفقاً لإحصائية عن نسبة المواطنين لدى هيئة الصحة بدبي، يوجد فقط 1% من الممرضين، و14% من موظفي الإسعاف، و27% من الأطباء.

ويستحوذ القطاع الصحي على نسبة 8 % من إجمالي الميزانية الاتحادية للدولة لعام 2020، وارتفعت نسبة الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي إلى أكثر من 50%، وارتفع عدد الأطباء والممارسين إلى أكثر من 24 ألفاً في عام 2020، والممرضين إلى أكثر من 55 ألفاً في عام 2020.

ويشير تقرير لوكالة “رويترز” نشرته “أكتوبر 2010” أن الإمارات كانت تتوقع أن تبلغ نسبة العمالة الاماراتية 40 بالمئة في كثير من القطاعات في العام الحالي.

ولم يحقق هذه النسبة سوى بضع شركات، وهو ما ينم عن فشل أو تواطئ كبير في تنفيذ سياسة التوطين ومواجهة الخلل السكاني.