لدعم حروبه الخارجية.. صفقة معدات عسكرية للنظام الإماراتي من واشنطن بقيمة 10 مليارات دولار
يتوجه النظام الحاكم في دولة الإمارات إلى إبرام صفقة معدات عسكرية ضخمة مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 10 مليارات دولار لدعم حروبه وتدخلاته الخارجية بغرض كسب النفوذ والتوسع.
وكشفت مصدر في الكونغرس الأميركي أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا غير رسمي للكونغرس بخطط بيع معدات عسكرية للنظام الإماراتي بقيمة 10 مليارات دولار.
وبحسب وكالة رويترز العالمية للأنباء فإن المعدات تشمل ذخائر موجهة بدقة وقنابل غير موجهة وصواريخ. وجاء الإخطار غير الرسمي بعد أن أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس بأنها تعتزم بيع طائرات مسيرة مسلحة متطورة للإمارات.
وجاء كلا الإخطارين غير الرسميين الأخيرين في أعقاب الإعلان الأسبوع الماضي باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز “إف-35” لأبو ظبي.
وتتمتع لجنتا العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والشؤون الخارجية بمجلس النواب -اللتان انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في قتل المدنيين باليمن- بالقدرة على منع مبيعات الأسلحة في إطار عملية مراجعة غير رسمية، قبل أن ترسل الخارجية إخطارها الرسمي إلى السلطة التشريعية.
وقال أحد المصادر لرويترز إن الخارجية الأميركية قد تنتظر إخطار الكونغرس رسميا بالبيع بمجرد إطلاع الموظفين والأعضاء على البيع المحتمل، علما بأن الإخطار الرسمي يمنح الكونغرس 30 يوما للاعتراض على أي مبيعات.
والإمارات مهتمة بالحصول على طائرات “إف-35” (الشبح) وقد حصلت على وعد بشرائها بعد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وتم تقديم إخطار غير رسمي لبيع 50 طائرة منها في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتصاعد هوس النظام الإماراتي في إبرام المزيد من الصفقات العسكري وخوض سباقا إقليمية للتسلح مكلفا ميزانية الدولية الملايين من الدولارات في غياب أي رقابة برلمانية على ذلك.
ويثير استمرار “النهم” الإماراتي في سباق التسلح التساؤلات حول الأسباب التي تدفع الإمارات للتسليح بكل تلك الصفقات العسكرية.
وفي ظل غياب المجلس الوطني عن دوره بالتحقيق في أوجه صرف هذه المليارات من موازنة الدولة، وأوجه استخدام هذه الأسلحة، تكشف تقارير ومنظمات دولية أن معظم هذه الأسلحة لا يستخدمها الإماراتيون بل ميليشيات في اليمن وليبيا والتي ترتكب جرائم حرب بحق الإنسانية.
والعام الماضي أبرم النظام الإماراتي صفقات تسلح جديدة بقيمة مليارات الدراهم ضمن انخراطه في حروب وتدخلات خارجية لنهب ثروات ومقدرات الدولة.
وتعرّضت الإمارات لانتقادات شديدة من نواب الكونغرس الأمريكيين لدورها في الحرب في اليمن، والتي شهدت مقتل عشرات آلاف اليمنيين، ودفع ملايين إلى حافة الموت جوعاً.
كان الكونغرس فرض حظراً في السابق على المبيعات العسكرية الهجومية لكل من الإمارات والسعودية، التي قادت الحرب على اليمن.
