إمارات ليكس تكشف: صندوق الوطن الإماراتي.. تبرع بالإجبار والأموال لكبار المسئولين

حصلت إمارات ليكس على وثائق سيتم نشرها لاحقا ضمن تحقيق موسع، تكشف شبهات فساد في صندوق الوطن في دولة الإمارات.

وتظهر الوثائق تورط كبار المسئولين في النظام الإماراتي في عمليات نهب وسرقة ممنهجة لأموال صندوق الوطن.

وأبرز هؤلاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وشقيقه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد.

وبحسب الوثائق فإن النظام الإماراتي يمارس ضغوطا شديدة على كبار رجال الأعمال الإماراتيين والوافدين لتقديم تبرعات دورية للصندوق.

والأموال التي يتم جمعها عبر الصندوق يخصص 30% منها فقط لصالح مبادرات مجتمعية تحت رعاية النظام الحاكم.

ويتم صرف نسبة 20% من تلك الأموال إلى القائمين على تشغيل الصندوق وحملات الدعاية فيما تذهب بقية الأموال للمسئولين الإماراتيين.

وتؤكد الوثائق أن عمليات السطو على أموال تبرعات صندوق وطن تضاعفت خلال عام 2020 مع زيادة التبرعات التي يتم جمعها.

إذ استغل النظام الإماراتي أزمة جائحة فيروس كورونا ليزيد ضغوطه على كبار الشركات ورجال الأعمال للتبرع ومن ثم نهب الأموال.

وأظهرت الوثائق أنه تم إجبار كل رجل أعمال على التبرع بمليون مليون درهم على الأقل ومن يرفض يتم تهديده وابتزازه.

وتأسس صندوق الوطن عام 2016، تخت غطاء مبادرة مجتمعية لمجموعة رجال أعمال إماراتيين.

ويروج القائمون على الصندوق أنه يدعم التنمية المستدامة، ويعمل على المشاركة في المبادرات المجتمعية.

وأنه يأتي ضمن إطار المساهمة والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في الإمارات للمساهمة في المشاريع التنموية.

من جهته علق الأكاديمي الإماراتي المختص في الاقتصاد البرفيسور يوسف اليوسف على تصاعد شبهات الفساد في صندوق الوطن.

وقال اليوسف “لو أن في المجتمع رجال لرفضوا التبرع لمثل هذا الصندوق قبل أن تكون هناك ميزانية شفافة تكشف الإيرادات والمصروفات”.

وأضاف أن بن زايد وأشقاؤه يملكون مليارات سرقوها بغير حق وعليهم أن يعيدوها إلى ميزانية الدولة.

وتابع “كثيرون من أبناء الأمارات يعلمون أن بن زايد وأشقاؤه قتلوا شعوب المنطقة بأموال أبوظبي وسرقوا ثروات هائلة عبر الصناديق السيادية وعبر صفقات السلاح وبقية المشروعات”.

وأشار اليوسف إلى أن حاكم دبي محمد بن راشد باع الإمارات إلى المرتزقة وحوله إلى ملهى ومرقص ولهؤلاء، مخاطبا الإماراتيين “متى ستدافعون عن وطنكم ولو بكلمة حق؟”.