الإدارة الأمريكية تضغط لإنهاء طريق التجارة بين دبي وروسيا
قال موقع استخباري فرنسي إن دولة الإمارات أصبحت مركزًا لتصدير البضائع إلى روسيا الخاضعة للعقوبات، وتحاول الولايات المتحدة الضغط لإنهاء طريق التجارة بين دبي وموسكو.
وبحسب موقع Intelligence Online الفرنسي، أعربت وزارة الخزانة الأمريكية عن استيائها من ازدياد عدد شركات دبي التجارية الخاصة التي تبيع السلع لروسيا، وذلك عبر المنطقة الحرة في جبل علي بالإمارة.
وأفاد الموقع بأن وفدا أمريكيا بقيادة وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون، ونائب مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، برادلي سميث، وصلا إلى دبي للضغط على جمارك دبي بالتوقف عن إصدار تصاريح التصدير في الأول من فبراير/شباط.
وأشار إلى أن التجار من مختلف الجنسيات يشترون ويستوردون البضائع من مختلف أنحاء العالم، ويشحنونها إلى دبي، ثم يبيعونها ويصدرونها إلى المشترين الروس عبر ميناء جبل علي وتخضع تلك المنطقة الحرة لإدارة موانئ دبي العالمية، وهي شركة خدمات لوجستية عملاقة مملوكة لشركة “دبي العالمية” الحكومية في الإمارات.
فيما لاحظت وحدة الجرائم المالية الأمريكية أن جمارك دبي تُجيز العمليات التجارية على مرأى ومسمع الجميع، وذلك بمجرد تأسيس أي شركة شحن.
وتمر غالبية البضائع بعملية الشحن العابر قبل وصولها إلى روسيا. ويُذكر أن ميناء جدة السعودي يُعَدّ واحداً من الموانئ التي تُستخدم في تلك العمليات؛ حيث تمر جميع أنواع البضائع من خلاله، سواءً السلع الغذائية غير المدرجة في قوائم حظر التصدير الخاصة بالاتحاد الأوروبي، أو السلع الفاخرة المدرجة على تلك القوائم بكل وضوح.
وبحسب الموقع الاستخباري استفسر الوفد الأمريكي كذلك عن استحواذ المواطنين الروس على العقارات في دبي مؤخراً، وعن تجارة النفط أيضاً.
وقد كشف في يوليو/تموز كيف نقلت شركة شحن النفط الروسية Sovcomflot تجارتها إلى الإمارات، وهي شركة تمتلك الدولة الروسية 82.8% من حصصها.
كما جرى تسهيل العملية بواسطة شركة فرعية تابعة لها في دبي، وهي شركة SCF Management Services التي لها علاقات بـ”مجموعة شرف” الخاضعة لإدارة عائلة إماراتية.
فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لإصدار عاشر قائمةٍ للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي. بينما ينصبّ اهتمام الاتحاد اليوم على شركة SUN Ship Management التي تقع في المنطقة الحرة المالية بدبي، وتقول الشركة إنها تأسست عام 2012 بواسطة مواطنين روس وإماراتيين.
في ما تشتبه سلطات الاتحاد الأوروبي في أنها ربما تكون مجرد نسخة أخرى من شركة SCF، التي تأسست في أبريل/نيسان من العام الماضي.
وقد تتعرض الشركة لعقوبات بسبب دورها المزعوم في النقل البحري للنفط والغاز الروسي، وذلك عبر أسطولٍ من 92 ناقلة نفط كانت مملوكةً لشركة Sovcomflot.
وتحاول الإمارات أن تثبت لمجموعة العمل المالي أنها أحرزت تقدماً على صعيد تدابير مكافحة غسيل الأموال، لكنها لم تبد أي نيةٍ لإغلاق مناطق تجارتها الحرة؛ إذ توجد أكثر من 50 منطقة حرة في جميع أنحاء البلاد، وغالبيتها في دبي.
ويتمتع العديد من الشركات الموجودة في تلك المناطق بموافقةٍ رسمية من السلطات وأبرز مثالٍ على ذلك في مجموعة Streit Group لتصنيع المركبات المدرعة، التي يقع مقرها في منطقة رأس الخيمة الاقتصادية؛ حيث سمحت وزارتا الداخلية والخارجية في الإمارات لمؤسس الشركة، غيرمان غوتوروف، بتصدير المركبات المدرعة إلى الدول الخاضعة لحظر الأمم المتحدة عام 2016.
وقبل يومين أبرزت صحيفة الغارديان البريطانية، أن دولة الإمارات تبدو في وجه عاصفة أوروبية بسبب احتضانها أثرياء روسيا وإتاحة المجال لهم لغسيل أموالهم بعيدا عن العقوبات الدولية.
وقالت الصحيفة إن رؤوس الأموال الروسية واصلت التدفق إلى دبي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا حيث يمثل الروس أكبر مجموعة من مشتري العقارات غير المقيمين ، وفقًا لوكلاء عقارات محليين.
وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يحاول تشكيل جبهة موحدة لتشديد تنفيذ العقوبات على روسيا مستهدفا في ذلك بشكل خاص كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وأشارت إلى أنه مع اقتراب الذكرى السنوية لحرب أوكرانيا ، حان الوقت للتساؤل عن مدى فعالية التدابير المتخذة لكبح سلطة وتأثير أولئك الذين استفادوا مالياً من نظام فلاديمير بوتين. ألا يوجد مكان يختبئ فيه الأوليغارشيون حقًا؟
