إمارات ليكس تكشف: محمد بن زايد طلب من ترامب العفو عن اثنين من مستشاريه المدانين

كشفت مصادر موثوقة عن توجيه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته تتضمن طلب أخير قبل مغادرة الأخير البيت الأبيض.

وذكرت المصادر أن بن زايد طلب من ترامب إصدار عفوا عن اثنين من مستشاريه المدانين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتعلق الأمر بكل من جورج نادر وراشد آل مالك وهما الرجلان المشبوهان لبن زايد في الولايات المتحدة.

مستشار شاذ

وتم اعتقال نادر بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال.

وفي 26 حزيران/يونيو الماضي قضت محكمة أميركية نادر بتهم متعلقة بجنس الأطفال واستغلالهم جنسيا، وأصدرت حكما بسجنه عشر سنوات.

وجورج نادر هو شاهد رئيسي في تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

مستشار جاسوس

فيما تم إدانة راشد آل مالك بالتجسس لصالح الإمارات في الولايات المتحدة.

وسبق أن أكد موقع “ذي إنترسبت” الأمريكي أن المخابرات الأميركية تأكد لها أن آل مالك جاسوس مدفوع الأجر من أبوظبي.

وأضاف أن الإمارات جندت آل مالك للتجسس على الإدارة الأميركية ونقل معلومات بشأن سياساتها في الشرق الأوسط.

ونشر الموقع تحقيقا مطولا أشار فيه إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن آل مالك عمل كمصدر استخباراتي لصالح الإمارات طوال العام 2017.

ونقل الموقع عن مصادره أن علي الشامسي الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات والمقرب من بن زايد أشرف بنفسه على عمل آل مالك.

استجواب وتحقيق

وكان آل مالك خضع للاستجواب من قبل فريق المحقق الأميركي الخاص السابق روبرت مولر.

كما جرى تداول اسمه في إطار تحقيق فدرالي أميركي حول تبرعات غير شرعية محتملة من قبل مانحين من الشرق الأوسط لصالح لجنة تنصيب ترامب، وفق إنترسبت.

وكان آل مالك غادر الولايات المتحدة إثر استجوابه في إطار تحقيق مولر، بعد أن أقام نحو سبع سنوات في لوس أنجلوس.

وقبل انتقاله إلى الولايات المتحدة كان آل مالك يشغل منصبا في هيئة مدعومة من الحكومة الإماراتية.

وبعد انتقاله إلى أميركا تمكن من نسج علاقات واسعة، لا سيما مع توماس باراك وهو رجل أعمال أميركي حليف لترامب شغل منصب رئيس لجنة تنصيب ترامب بعد انتخابه.

وذكر تحقيق إنترسبت أن آل مالك كان يتلقى عشرات الآلاف من الدولارات شهريا من حكومة بلاده نظير هذا العمل الذي يعتبر غير مشروع في نظر القوانين الأميركية، لأنه لا يمثل جهة رسمية.