العقوبات الدولية بسبب غسيل الأموال تقوض طموحات دبي الاقتصادية
يرى مسئولون خليجيون وخبراء اقتصاديون أن العقوبات الدولية المفروضة على دولة الإمارات بسبب غسيل الأموال ودعم الإرهاب تقوض طموحات دبي الاقتصادية وتحد من فرص نجاح مشاريعها.
هذا الأسبوع تم الإعلان عن سعى دبي لاستقطاب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غالبا، وهما بالفعل أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة التي تتطلع لتوسيع التجارة ومضاعفة التمويل من الخارج خلال العقد المقبل.
وصرح رئيس دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال المري، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستكونان “الأسواق الرئيسية”. بالإضافة إلى ذلك، ننظر لاتفاقيات ثنائية مع أكثر من 200 دولة لاحقا”.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت دبي إطلاق خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم إماراتي (8.7 تريليون دولار) بهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة.
وكشفت دبي عن طموحات لتحقيق زيادة تراكمية قدرها 650 مليار درهم (177 مليار دولار) في الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2033.
كما أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن أجندة دبي الاقتصادية “دي 33” التي تضم 100 مشروع تحولي مستقبلي.
وتشمل الخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي ليصل إلى 25,6 تريليون درهم (6,9 تريليون دولار) بحلول 2033، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم في عشر سنوات.
وتهدف دبي أيضا إلى أن تصبح ثالث أكبر وجهة سياحية على مستوى العالم بحلول عام 2033.
وبحسب المسئولين والخبراء فإن ما تعلنه دبي من مشاريع ورؤى اقتصادية بأرقام مبالغ فيها يمثل محاولات يائسة من قيادة الإمارة للتغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب غسيل الأموال.
إذ أدرج الاتحاد الأوروبي، دولة الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال في ظل تورطها بأنشطة مالية مشبوهة ودعم للإرهاب فضلا عن احتضانها زعماء عصابات المخدرات.
وأعلنت وسائل إعلام أوروبية إدراج الإمارات على القائمة السوداء لغسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تأمل أن تزيد الضغط على أعضاء كارتل كيناهان الذين ما زالوا يعيشون هناك.
يعيش زعيم العصابة دانيال كيناهان ، ووالده كريستي وشقيقه كريستي جونيور في إمارة دبي منذ عدة سنوات ولديهم مصالح تجارية وعقارية واسعة النطاق هناك.
يعتبر الاتحاد الأوروبي الآن دولة الإمارات ذات مخاطر عالية “تعرض أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل أنظمة الإرهاب”.
ومن المتوقع أن تفرض هذه الخطوة ضغوطا إضافية على السلطات في الإمارات لاتخاذ المزيد من الإجراءات الاستباقية ضد قيادة كيناهان.
تتويج هذه السنة المرعبة للعصابة ودانييل كيناهان على وجه الخصوص، بدأت في مارس بسجن ممثلها الرئيسي في المملكة المتحدة ، توماس “بومبر” كافانا ، لمدة 21 عامًا.
حذت الإمارات حذوها وجمدت أصول كيناهان في دبي. أعلنت MTK Global ، شركة إدارة الملاكمة التي أسسها Daniel Kinahan ، إغلاقها بعد وقت قصير.
في ديسمبر الماضي، وافق رافاييل إمبريال ، زميل كيناهان وزعيم المافيا ، على تحويل أدلة الدولة في إيطاليا ، بينما تم أيضًا اعتقال عدد من شركاء كيناهان المقربين الآخرين في عدة بلدان.
تضم السجون الأيرلندية حاليًا حوالي 70 مجرمًا خطيرًا يعملون بشكل مباشر مع العصابة.
تأتي القائمة السوداء للإمارات في أعقاب المخاوف التي أثارها أعضاء البرلمان الأوروبي من أن المجرمين المنظمين يستخدمونها لإخفاء ثرواتهم ومن قبل الأوليغارشية الروسية للتهرب من العقوبات.
قال ميريد ماكجينيس ، عضو البرلمان الأوروبي السابق فاين جايل والمفوض الأوروبي الحالي للخدمات المالية ، إن هذه الخطوة ستساعد البلدان المدرجة في القائمة السوداء “في جهودها وحماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي والتشغيل السليم لسوقنا الموحدة”.
كما تم إدراج جمهورية الكونغو الديمقراطية وجبل طارق وموزامبيق وتنزانيا على القائمة السوداء.
ستلزم هذه الخطوة المؤسسات المالية بإجراء فحوصات إضافية عند التعامل مع الحسابات الإماراتية. ومع ذلك ، فإن قيمتها الحقيقية تكمن في إرسال رسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الإمارات أن تفعل المزيد لمكافحة غسيل الأموال ، حسبما قال كريستوفر ديفيدسون ، خبير الشرق الأوسط في جمعية هنري جاكسون التي تتخذ من لندن مقراً لها.
قال لصحيفة “آيرش تايمز“: “إنني أعتبره بيانًا سياسيًا أكثر من أي شيء آخر”. الأمر يتعلق بتوبيخ الإمارات على الساحة الدولية.
وجاء وضع الإمارات على القائمة السوداء بعد تحقيق مشترك أجرته أكثر من 20 مؤسسة إعلامية أوروبية ، بما في ذلك The Irish Times ، في استخدام دبي كمركز استثماري من قبل المجرمين والأوليغارشية والسياسيين.
وأظهرت السجلات المسربة أن عائلة كيناهان وشركائهم يمتلكون محفظة عقارية واسعة في الإمارة بالإضافة إلى أعمال الاستيراد والتصدير العالمية.
يشكل قرار إدراج الإمارات في القائمة السوداء جزءًا من نهج الجزرة والعصا الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي تجاه الدولة، والذي أظهر مؤخرًا بعض الاستعداد المتزايد للتعاون في تحقيقات الجريمة المنظمة.
