بثروة ضخمة وشبهات فساد: عائلة آل نهيان قد تكون الأغنى في العالم
كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ الدولية أن عائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي وعموم الإمارات قد تكون الأغنى في العالم بفضل تمتعها بثروة ضخمة وشبهات فساد واسعة النطاق.
وذكرت الوكالة أن عائلة آل نهيان لديها ثروة ضخمة، وأكبر من أي ثروة أخرى في العالم مع وجود نحو 6 في المئة من احتياطيات النفط المؤكدة بالعالم في الإمارات المعروفة بتركيز الأموال داخل العائلات الحاكمة.
وبحسب الوكالة فإن ما دفع ثروة العائلة إلى آفاق مرتفعة جدا، هو استثمارها بكل شيء تقريبا، بدءا من خط ملابس “ريهانا” وصولا إلى الوجبات السريعة وشركة “سبايس إكس”.
ويبلغ صافي ثروة العائلة المالكة الآن، وبأقل تقدير، 300 مليار دولار، وفقا لتحليل ممتلكاتهم بواسطة مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات الذي يتضمن السجلات العقارية وإفصاحات الشركات، وغيرها.
وهذا المبلغ يزيد عن 225 مليار دولار أميركي، الثروة التي يملكها أعضاء عائلة والتون، الذين اشتهروا منذ فترة طويلة بأنهم أغنى عائلة في العالم بفضل هيمنة شركة وول مارت على البيع بالتجزئة.
وأبرزت الوكالة من الصعب تحديد الحجم الدقيق لثروة العائلة المالكة، لأن الخطوط التي تفصل بين الأسرة والدولة تكون، في الغالب، غير واضحة.
وفي حالة آل نهيان، الذين حكموا الإمارات منذ الاستقلال قبل نصف قرن، بعض الأصول خاصة بشكل واضح، في حين أن البعض الآخر متشابك مع أصول الحكومة.
ومن الواضح أن هذه الأموال الخاصة تدل على أن ثروتهم المعروفة تفوق بحجمها الثروات التي تمتلكها العشائر الخليجية الأخرى، بما في ذلك ثروة العائلة المالكة السعودية”.
وتشمل أصول آل نهيان أسهم في نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وعشرات القصور، بما في ذلك شاتو دي بايون في شمال باريس.
ويسيطر ستة أشقاء يعرفون باسم بني فاطمة، على ثروة عائلة آل نهيان وهم جميعا أبناء مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
ويتقدم هؤلاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وكل من مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد ومنصور بن زايد الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي ورئيس صندوق الثروة الفيدرالي.
ومؤخرا أبرز الناشط الإماراتي المعارض حمد الشامسي، أن عددا من أفراد الأسر الحاكمة في الإمارات يفضلون مصالحهم الشخصية على زيادة الدعم للخدمات الأساسية في ظل الغلاء الفاحش الذي تشهده الدولة.
وذكر الشامسي على حسابه في تويتر، أن السلطات في الإمارات عاجزة عن إيجاد حلول كدعم محدود لسعر النفط بسبب المخصصات المباشرة لبعض أفراد الأسر الحاكمة من النفط ورفضهم أي مساس بها.
وحذر الشامسي من تداعيات الاستياء الشعبي لاسيما للجاليات الأجنبية في الإمارات مما تشهده الدولة من معدلات غلاء قياسية وعجز حكومي عن إيجاد حلول.
