عريضة برلمانية أمريكية تفضح قمع حقوق الإنسان في الإمارات
فضحت عريضة برلمانية أمريكية وقع عليها 11 مشرعا ديمقراطيا قمع حقوق الإنسان في دولة الإمارات والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي.
ووقع 11 عضواً من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين على رسالة مشتركة إلى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، يدعونه إلى إطلاق سراح المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور قبل انعقاد مؤتمر المناخ “كوب 28”.
وجاء في الرسالة التي كشف عنها السيناتور المعروف ديك دوربين: “بينما تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) ابتداءً من 30 نوفمبر، نكتب إليكم للدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور”.
وأشارت الرسالة إلى أنه تم القبض على منصور في مارس 2017 وحُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم زائفة تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى حرية التعبير والمحاكمات العادلة والمعاملة الإنسانية للسجناء في الإمارات.
وأضافت الرسالة، أنه منذ اعتقاله، احتجزت السلطات الإماراتية منصور في ظروف سيئة، بما في ذلك الحبس الانفرادي.
وأكدت الرسالة أن استضافة الإمارات لحدث مناخي بالغ الأهمية يعد أمرًا جديرًا بالملاحظة لأنه يلفت الانتباه ويجذب الحلول للتحديات العالمية، وأن إطلاق سراح منصور قبل هذا الحدث البارز سيكون بمثابة إشارة مرحب بها على نطاق واسع على الخير وعلى انفتاح الإمارات واحترامها لحرية التعبير الأساسية.
Ahead of @COP28_UAE, we call once more for the release of Emirati human rights advocate Ahmed Mansoor, imprisoned since 2017. His release would signal the UAE’s commitment to human rights as global partners come together to address climate action. pic.twitter.com/HzOdSu8iYP
— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) November 9, 2023
وقبل أيام أدرجت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الناشط الحقوقي المعتقل معتقل الرأي في الإمارات أحمد منصور، ضمن حملتها السنوية “اكتب من أجل الحقوق”، المعنية بمساعدة الأشخاص الذين يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
واختارت المنظمة الحقوقية منصور من بين 10 حالات لأفراد من جميع أنحاء العالم يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان صحفي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إن منصور هو مدافع عن حقوق الإنسان، فاز عام 2015 بجائزة “مارتن إينالز” المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن منصور كان يعمل على توثيق الانتهاكات الحقوقية في الإمارات منذ عام 2006 حتى مارس 2017 (تاريخ اعتقاله الثاني).
ونبهت إلى أن السلطات الإماراتية حكمت على منصور بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب عمله الحقوقي، وقد تم احتجازه في الحبس الانفرادي منذ بداية اعتقاله، وحرمانه من الحصول على مرتبة، ومن الوصول إلى الكتب، وغيرها من الحقوق الأساسية.
ودعت المنظمة الأفراد من جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في حملتها الرئيسية لكتابة الرسائل، “اكتب من أجل الحقوق”، مشيرة إلى أن إرسال رسالة قد يبدو بمثابة لفتة صغيرة لكن العمل الجماعي لديه القدرة على تغيير الحياة.
وبحسب العفو الدولية ستشهد الحملة التي ستجرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر، قيام الأفراد في جميع أنحاء العالم بإرسال الملايين من البطاقات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي تضامناً مع الأفراد الذين تتعرض حقوقهم الأساسية للتهديد أو الحرمان، مع حث من هم في السلطة على وضع حد لهذه الانتهاكات.
وأوضحت المنظمة أن الأفراد الذين تسلط الضوء عليهم هذا العام يعيشون حياة مختلفة تمامًا في أماكن مختلفة جدًا، ولكن من المؤسف أن ما يوحدهم هو تعرض حقوقهم الأساسية للهجوم.
وحثت منظمة العفو الدولية جميع الأفراد حول العالم على الانضمام للحملة، وخلق صوت جماعي قوي يقف مع هؤلاء المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان ضد الظلم الذي يواجهونه.
يشار إلى أن تاريخ حملة “اكتب من أجل الحقوق” يعود إلى نشأة منظمة العفو الدولية عام 1961. وتعد أهم حملات المنظمة الحقوقية السنوية التي تهدف لرفع مستوى الوعي حول الأفراد الذين تتعرض حقوقهم لتهديد خطير.
وشهدت حملة “اكتب من أجل الحقوق” العام الماضي أكثر من 5.3 مليون نشاط في جميع أنحاء العالم – منها ما لا يقل عن 234,801 رسالة وبطاقة كانت عبارة عن أعمال تضامنية.
