عريضة برلمانية بريطانية تدين الإمارات بالمسئولية عن مقابر جماعية في ليبيا

أدانت عريضة برلمانية بريطانية الإمارات بالمسئولية عن مقابر جماعية في ليبيا وذلك في إطار التدخل العدواني لأبوظبي في البلاد.

وأدان نواب بريطانيون الانتهاكات المروعة التي شهدتها ليبيا على يد قوات مجرم الحرب المدعوم إماراتيا خليفة حفتر.

وكذلك مرتزقة “فاجنر” التابعين لروسيا والذين استقدمتهم الإمارات للقتال في إطار ميليشيات حفتر منذ سنوات.

وطالب النواب البريطانيون حكومة بلادهم بالضغط على الإمارات وبقية أطراف الصراع هناك لإخراج هؤلاء المرتزقة من البلاد على الفور.

وعبر النواب في عريضة برلمانية، عن قلقهم جراء استمرار اكتشاف مقابر جماعية في مدينة ترهونة، غربي ليبيا.

وشدد نص العريضة على أن قوات حفتر المدعوم من الإمارات، ومرتزقة “فاجنر” الروسية هي من يقف وراء هذه المقابر الجماعية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، العثور على مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة، الواقعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ليرتفع عدد الجثث المكتشفة في المدينة، التي كانت واقعة تحت سيطرة “حفتر” وحررتها قوات الوفاق، منذ يونيو/حزيران 2020 إلى 112 جثة، على الأقل.

وخلال يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2020، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية، فرقا لمعاينة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا والمتهم فيها حفتر وقواته.

ويعزز الفرضية القائمة بضم الإمارات إلى قائمة المتورطين في مقابر “ترهونة”، التسريب الصوتي الذي جميع بين سفير الإمارات السابق في ليبيا عارض النايض وقائد ميليشيا الكاني “محمد الكاني”.

ويتضمن التسجيل المسرب الذي بثته قنوات ليبية، قبل أيام، إشادة بدور الإمارات في دعم هجوم “حفتر” على طرابلس.

ويقول “النايض”، وفق التسريب، إنه “لا مشكلة بقتل أبناء مدينة بني وليد المخطوفين”، في إشارة إلى منحه الضوء الأخضر لـ”الكاني” لارتكاب مجازر جماعية.

وتوفر قوات “حفتر” المدعومة من الإمارات ومصر حماية ومأوى لعناصر “الكاني” بكامل عتادهم في مدينة أجدابيا (شرق).

ويزيد من تورط أبوظبي، الكشف عن إرسال الإمارات أكثر من 5 آلاف طن من الإمدادات العسكرية لدعم قوات “حفتر” منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب “الجارديان” البريطانية.

واحتوت تلك الشحنات على مدفعية ثقيلة وأسلحة وأجهزة تكنولوجيا الاتصالات وقطع غيار وذخائر أخرى.

في هذه الأثناء كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن ضغوط أمريكية على بريطانيا لوقف صفات السلاح إلى الإمارات والسعودية.

وأشارت الصحيفة إلى ضغوط يمارسها مشرعون بارزون في الكونغرس الأمريكي على الحكومة البريطانية لوقف صفقات السلاح.

وشدد المشرعون على ضرورة وقف بريطانيا صفقات السلاح إلى السعودية والإمارات بسبب حربهما على اليمن.

ولفتوا إلى أهمية التزام بالمسؤولية الأخلاقية وإنهاء التواطؤ في الحرب المدمرة على اليمن.

وأصدر السيناتور الديمقراطي رون ويدين رئيس اللجنة المالية المؤثرة بمجلس الشيوخ الناقد القوي للحرب في اليمن بيانا حول ذلك.

وشدد على ضرورة حذو حلفاء أمريكا مثل بريطانيا وفرنسا فنفس الشيء مباشرة.

وكان يشير ويدين إلى قرار الإدارة الأمريكية تجميد صفقات السلاح إلى السعودية والإمارات.

كما لفت ويدين إلى قرار ترامب إنهاء الدعم العسكري للحرب التي تشنها السعودية والإمارات على اليمن منذ 6 أعوام.

من جهته، أكد السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي أنه يعرف أن الكثيرين ببريطانيا “يشاركوننا الرأي حول مبيعات السلاح التي تغذي حرب اليمن”.

وقاد ميرفي حملة لوقف صفقات بيع السلاح للسعودية والإمارات بسبب حربهما على اليمن.

ولذلك يؤكد ميرفي أن المنافع الاقتصادية من مبيعات الأسلحة يجب ألا تتفوق على أمننا القومي ومسؤوليتنا الأخلاقية.

وشدد على استمرار “وقف تواطؤ الحكومة البريطانية في هذا الكابوس (حرب اليمن)”.

الأكثر أهمية ما لفت إليه إلى ضرورة عمل الولايات المتحدة وبريطانيا في تناسق قوي جدا وأفضل من تصرف طرف لوحده.

وأعرب ميرفي عن أمله في أن تعمل حكومتا بلدينا وتمنحا الأولوية للحل لدبلوماسي في اليمن”.