خفايا عصر سحب الجنسيات في الإمارات.. القمع في أشد أشكاله

كان الرابع من ديسمبر عام 2011 يوماً مفصلياً لحالة حقوق الإنسان في الإمارات، مع بدء عصر سحب الجنسيات في الإمارات لتكريس القمع في أشد أشكاله.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إما قبل التاريخ المذكور لم يكن كما بعده، فهو اليوم الذي كان شاهداً على بدء السلطات باستخدام الجنسية الإماراتية كسلاح في مواجهة المعارضين السياسيين، ومهد الطريق لعهد جديد أصبح فيها المواطن ينام إماراتياً، ويستيقظ ليجد نفسه وافداً غير شرعي.

في ذلك التاريخ، اتصلت إدارة الهجرة والجوازات الإماراتية بـ6 مواطنين إماراتيين لتبلغهم عبر الهاتف بصدور قرار بسحب جنسياتهم الإماراتية، وأن إقامتهم في الإمارات ليست شرعية، وأن عليهم البحث عن بلد آخر للإقامة فيه.

وقد أصبحت قضية هؤلاء التي باتت تعرف لاحقاً باسم “الإماراتيون السبعة”، من أشهر القضايا داخل المجتمع الإماراتي وأكثرها إثارة للجدل.

وما هو أخطر بكثير من قرار سحب الجنسيات من الإماراتيين الستة، هو ما حصل بعد هذا القرار من آثار وتداعيات، حيث دشنت السلطات عصر “سحب الجنسيات”، وقامت بسحب عشرات الجنسيات من المعارضين الإماراتيين وعائلاتهم، وأحياناً حتى دون إبلاغهم بالقرار.

ولعل ما حصل مع عائلة معتقل الرأي عبدالسلام درويش المرزوقي، هو أحد الأمثلة المؤسفة التي توضح كيف تحولت الجنسية الإماراتية إلى ألعوبة بيد السلطات.

فبعدما سحبت جنسية عبدالسلام، فوجئت ابنته التي تعيش في الإمارات حينما ذهبت إلى زيارته في السجن، بمصادرة الحكومة لهويتها تحت ذريعة صدور قرار بسحب جنسيتها.

بعد هذه الواقعة بفترة وجيزة، أبلغت السلطات عبر الهاتف السيدة عواطف زوجة المرزوقي، والتي كانت وقتها في رحلة علاجية للولايات المتحدة الأمريكية رفقة أولادها الثلاثة المصابين بمرض التوحد، بإيقاف تمويل علاج أبنائها لأنهم “ليسوا إماراتيين وقد تم سحب جنسياتهم”.

وقد اتصلت السلطات بابنته جنان التي كانت برفقة والدتها في الرحلة العلاجية، وإبلاغها بسحب جنسيتها وطلبت منها الحضور إلى الإمارات لتسليم جواز سفرها وأوراقها الثبوتية.

وتكررت مثل هذه الواقعة مع العشرات من عائلات معتقلي الرأي في هذا البلد الخليجي.

ورغم أن سحب الجنسية بحد ذاته هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان، ومخالف لكل القوانين الدولية، إلا أن الأكثر خطورة هو التداعيات والآثار التي تترتب على هذا القرار.

إذ يؤدي سحب الجنسية إلى حرمان الفرد من السفر خارج البلاد، ويحرمه من جميع حقوقه الإنسانية، فلا يستطيع العمل ولا الدراسة ولا حتى الحصول على رخصة قيادة، بل إن السلطات الإماراتية من الممكن أن تعتقل الشخص الذي تم سحب جنسيته بحجة أنه مقيم بشكل غير قانوني.

هذه الآثار والتداعيات حولت قرار سحب الجنسية إلى كابوس، فسحب الجنسية لم يعد فقط مجرد تجريد للإنسان من أوراق ثبوتية، بل أضحى تجريداً له من حقوقه الإنسانية، فحق الإنسان بالتعليم والعلاج والعمل هي من أبسط حقوقه كإنسان، لكن السلطات حولت هذه الحقوق إلى سلاح لمعاقبة كل من يعارضها.

وفي كثير من الأحيان، قد يتم عقابك حتى دون أن تعارضها، فيكفي أن تكون من عائلة أحد المعارضين، حتى تطالك سلة العقوبات الجماعية وغير الإنسانية، ابتداء من سحب جنسيتك وليس انتهاء بحرمانك من جميع حقوقك المدنية.

والأسوأ من كل هذا، أن قراراً مثل سحب الجنسية، والذي يشترط القانون الإماراتي أن يصدر بمرسوم من رئيس الدولة، أصبح يصدر على الهاتف من قبل ضباط في جهاز أمن الدولة، بل إن قرار سحب الجنسية في الإمارات أصبح أسهل من قرار طرد موظف في القطاع الخاص.