موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: انخفاض شديد في أسعار عقارات الإمارات يهدد بانهيارها

419

تواجه دولة الإمارات بحسب أرقام رسمية أصدرتها الدولة مؤخرا انخفاضا شديد في أسعار العقارات بما يهدد بانهيار واحد أهم من القطاعات لاقتصادها.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي أن متوسط أسعار العقارات السكنية واصلت انخفاضها خلال الربع الأخير من عام 2019 في كل من دبي وأبوظبي.

وقال المصرف في المراجعة الربعية إن انخفاض أسعار العقارات السكنية وصل إلى نسبة 5.7% في دبي، و7.5% في أبوظبي على أساس سنوي.

وعلل المصرف التراجع بأنه جاء تماشياً مع “الاتجاه طويل الأجل”، مشيراً إلى انخفاض متوسط أسعار المنازل على أساس سنوي، منذ الربع السابق في دبي، فيما شهدت أبوظبي اعتدالاً في معدل تباطؤ الأسعار منذ الربع الثالث.

وأوضح المصرف أن أسعار العقارات في دبي شهدت انخفاضاً في الربع الأخير من 2019، بنسبة 5.7% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بنسبة 8.2% في الربع السابق له، وعلى أساس ربع سنوي انخفضت أسعار المبيعات السكنية بنسبة 0.6% في الربع الرابع من 2019، مقارنة بانخفاض بنسبة 1% في الربع الثالث.

وأشار المصرف إلى أن سوق دبي ما زالت تشهد انخفاضاً في الإيجارات، وهو ما يُعزى في المقام الأول إلى زيادة العرض.

فيما انخفض متوسط أسعار الإيجارات بمعدل سنوي قدره 7.6% في الربع الرابع من 2019، مقارنة بنسبة 7.1% في الربع السابق.

وعلى أساس ربع سنوي انخفض متوسط قيمة الإيجارات كذلك، بنسبة 6.2% في الربع الرابع من 2019، مقارنة بزيادة قدرها 3.8% في الربع السابق، بحسب المصرف.

وفي إمارة أبوظبي شهد مؤشر أسعار ريدين انخفاضاً مستمراً في أسعار العقارات السكنية بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2019، حيث تراجعت مقارنة بانخفاض بنسبة 8.2% في الربع السابق، وانخفضت الأسعار على أساس ربع سنوي بنسبة 2%.

يشار إلى أن نمو الأعمال في إمارة دبي (العاصمة الاقتصادية للإمارات) توقف منذ مدة، في الوقت الذي اختفت الوظائف بأسرع وتيرة خلال 10 سنوات على الأقل، في أحدث علامة على الضغوط الهائلة التي تصيب الإمارة التي تعتبر نفسها مركزاً تجارياً في منطقة الشرق الأوسط.

وسبق أن قالت “سافيلز” للاستشارات العقارية، إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة بدبي انخفضت 1.9%، في النصف الأول من العام، بسبب فائض المعروض.

وذكرت “سافيلز” أن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8% على مدى السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة، “بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالمياً”.

إذ تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تهاوي الصفقات العقارية في الإمارة بنسبة 41 في المائة على أساس شهري خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء ورهن عقارات دبي 16.7 مليار درهم (4.55 مليارات دولار) خلال يناير/ كانون الثاني، مقابل 28.3 مليار درهم (7.7 مليارات دولار) في ديسمبر/ كانون الأول.

وتستبعد مؤسسات دولية أن تشهد السوق العقارية في دبي نمواً قريباً، على الرغم من استضافتها معرض “إكسبو 2020” العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، الذي يتوقع المنظمون له أن يشهد نحو 11 مليون زائر.

وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن من المستبعد أن يُحسن المعرض الظروف “القاسية” التي تمرّ بها سوق العقارات في الإمارة.

وهوت أسعار المنازل في دبي بأكثر من الربع منذ منتصف عام 2014، الأمر الذي انعكس على نتائج أعمال الشركات الكبرى، لتعلن تسجيل خسائر وتراجع كبير في الأرباح بنهاية العام الماضي 2019.

وكان توقع تقرير صادر عن مؤسسة “استيكو”، إحدى أكبر شركات الخدمات العقارية في المنطقة، أن يشهد السوق العقاري في دبي إضافة نحو 50 ألف وحدة جديدة خلال 2020، في سوق متخمة بالأساس، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع أسعار التملك والإيجار، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد تسليم نحو 31 ألف وحدة.

ووفق التقرير، فإن المعروض الجديد من العقارات في المدينة سيواصل النمو حتى 2021، على الرغم من دعوات أطلقها قادة ورجال أعمال في القطاع لوقف المشروعات العقارية الجديدة، من أجل استعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق.

وكان رئيس شركة داماك العقارية، حسين سجواني، قد حذر في تصريحات صحافية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن تباطؤ القطاع العقاري قد يمتد إلى القطاع البنكي، مشدداً على ضرورة وقف المشروعات الجديدة حتى تستعيد السوق توازنها.

وتكبدت داماك خسارة في نتائجها المالية خلال 2019، بقيمة بلغت 36.87 مليون درهم، مقابل صافي ربح بقيمة 1.15 مليار درهم في 2018.

وقال رئيس الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، الأسبوع الماضي، إن الشركة أطلقت في 2019 مشاريع عقارية أقل، تماشياً مع حالة السوق التي تشهد ارتفاعاً في العرض وتراجعاً في الطلب.

وتراجعت أسعار الشقق والفيلات خلال العام الماضي بما يراوح بين 13 و15 في المائة، وفقاً لمؤسسة “استيكو”، متوقعاً أن تتراجع أسعار العقارات القديمة خلال العام الجاري مع هبوط أسعار العقارات الجديدة، وتقديم المزيد من التسهيلات من قبل البنوك والمطورين العقاريين لاجتذاب عملاء جدد ودعم المبيعات.

ولم تقتصر الخسائر على داماك، بل طاولت الكثير من الشركات الكبرى، حيث تكبدت شركة الاتحاد العقارية خسائر بقيمة 218.8 مليون درهم في 2019، مقارنة بأرباح قدرها 62.3 مليون درهم خلال العام السابق عليه.

وفي مسعى لمعالجة ركود السوق العقارية، شكلت حكومة دبي في سبتمبر/ أيلول الماضي، لجنة معنية بالتخطيط العقاري، لكن لا تزال المؤشرات تظهر تراجع السوق.

وتواجه إمارة دبي أزمة شاملة أبرز معالمها تعثر بيع العقارات الذي يواجه تخمة في العروض مقابل ضعف حاد في الطب وهو ما يهدد بانهيار قطاع العقارات في الإمارات.

وتعاني سوق عقارات دبي بشكل خاص، من تراجعات حادة في المبيعات والأسعار، حيث يشهد سوق العقارات انكماشاً مطرداً، منذ منتصف عام 2014، بسبب فتور إقبال المستثمرين الأجانب، والسوق في المجمل تراجعت بمقدار الربع على الأقل، بحسب تقارير متخصصة.

وقد توقع محللون أن يشهد القطاع العقاري في دبي أزمة جديدة على غرار ما حدث عام 2008، بعد فشل سلطات المدينة في إيجاد حلول لمواجهة تخمة المعروض التي أدت إلى هبوط الأسعار أكثر من 25 بالمئة عما كانت عليه في 2014

ومن المتوقع، بحسب وكالة رويترز للأنباء، أن تضيف دبي هذا العام أكبر عدد من المنازل التي استكملت حديثا فيما يزيد على عشر سنوات، لتضيف للضغوط التي يتعرض لها قطاع عقاري يعاني بالفعل من فائض في المعروض.

وشهدت دبي، المركز المالي في الشرق الأوسط وحيث انكمش القطاع الخاص للمرة الأولى منذ 2009 في كانون الثاني/يناير الماضي، تباطؤا في السوق العقارية معظم فترات العقد المنصرم.

وقالت نايت فرانك للاستشارات العقارية إن من المقرر الانتهاء من 62 ألفا و500 وحدة سكنية في العام الجاري، مضيفة أنه سيكون أكبر عدد من الوحدات الجديدة منذ 2008 وإن كان من غير المتوقع الانتهاء منها جميعا في نهاية المطاف.

وذكرت نايت فرانك في تقرير: “على المدى القصير والمتوسط سيستمر تزايد المعروض ليضغط على الأسعار والإيجارات”.

وفي 2008، جرى تسليم 70 ألفا و855 وحدة سكنية جديدة وذلك قبيل تفجر الأزمة في دبي نتيجة لانهيار القطاع العقاري المزدهر والمساهم الرئيسي في إيرادات حكومة الإمارة التي لا تملك ثروة نفطية ضخمة.

ونزلت أسعار بيع الوحدات السكنية ستة بالمئة في المتوسط في 2019 وقالت نايت فرانك إن عدد الوحدات الجديدة التي سُلمت يقدر بنحو 35 ألفا و171 وحدة، مقارنة مع انخفاض 8.6 بالمئة في 2018.

كما نزلت أسعار الشقق 8.2 بالمئة في المتوسط في العام الماضي بينما تراجعت أسعار الفيلات 7.3 بالمئة وانخفضت الإيجارات 8.1 بالمئة. وأسعار المنازل منخفضة ما لا يقل عن 25 بالمئة عما كانت عليه في 2014، بفعل فائض المعروض.

وحاولت دبي وقف التراجع عبر تشكيل لجنة في أيلول/سبتمبر الماضي تنظيم القطاع لكن لم تتضح بعد ما الخطوات التي أخذتها اللجنة.

واستنادا لبيانات تظهر زيادة حجم صفقات العقارات السكنية في 2019 بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالعام السابق، قالت نايت فرانك إن ثمة “دلائل مبكرة على التعافي رغم أن الأسعار تظل تحت ضغط”.