مركز دولي يطالب بعقوبات أوروبية على الإمارات بسبب انتهاكاتها

طالب مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) بفرض عقوبات أوروبية على الإمارات بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال المركز في دراسة موسعة أصدرها حديثا، إن سجل حقوق الإنسان في الإمارات يتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الدراسة: لفقد فشل الاتحاد الأوروبي في النظر في وضع حقوق الإنسان وحقوق العمال وغسيل الأموال والتهرب الضريبي في الإمارات، بالإضافة إلى قمع المعارضة السياسية حيث يعيش عشرات النشطاء.

زُج النظام الإماراتي بالمعارضين في السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم في الأحداث الجارية في المنطقة، بالإضافة إلى دور أبوظبي في اليمن الذي نتج عنه انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان، وهو ما يتعارض مع التزامات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وفقًا لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش فإن “الإمارات متورطة في انتهاكات في الداخل والخارج في عام 2017 واعتقلت آخر منتقدي حقوقيين صريحين في البلاد ولعبت دورًا في التعذيب والاختفاء اليمن”.

من بين الأشخاص المحتجزين في سجون الإمارات أحمد منصور، وهو مواطن إماراتي بارز حائز على جوائز وكان الصوت الحر على مر السنين في الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح انتهاكات حقوق الإنسان ضدهم.

تمتد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات لتشمل العمال الأجانب الذين يواجهون الاستغلال الجسيم. وأشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن هذا يشمل التمييز على أساس الجنس والهوية والميول الجنسية.

حروب الإمارات

لا تقتصر هذه الانتهاكات على داخل الإمارات، بل تمتد إلى ما وراء حدود الدولة لا سيما في اليمن حيث الإمارات عضو قيادي في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين.

تورطت أبوظبي في اليمن بارتكاب جرائم مروعة بعضها يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب، وشمل ذلك أيضًا دعم انتهاكات القوات اليمنية المتورطة بشدة في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما تورط النظام الإماراتي بتعذيب المعتقلين داخل السجون والمنشآت التي تديرها في اليمن.

قالت الناشطة الحقوقية الدولية سارة ليا ويتسن: “عندما تثني الولايات المتحدة وغيرها على الإمارات لدعمها الحاسم لمكافحة الإرهاب في أماكن مثل اليمن، فإنهم لا يتطرقون إلى حقيقة أكثر قتامة – تتعلق بحالات الاختفاء والتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين ، وتواطؤهم المحتمل في هذه الانتهاكات”.

غسيل الأموال في الإمارات

إن الإمارات العربية المتحدة متورطة بشدة في جرائم مالية في انتهاك لالتزامات ومبادئ الاتحاد الأوروبي.

وهذا يشمل تجارة المخدرات والتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

يتعارض هذا السلوك الإماراتي مع مبادئ الشفافية في الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها على مر السنين وتعرض مصداقية الاتحاد الأوروبي للخطر.

يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ خطوات جادة في هذا الصدد، لأن تداعيات هذه الجرائم المالية قد يكون لها آثار إقليمية ودولية مثل تمويل الإرهاب، مما يعرض أمن الاتحاد الأوروبي للخطر.

تتعارض هذه الانتهاكات مع لوائح الاتحاد الأوروبي ومبادئه فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة بين الطرفين.

كما تتعارض هذه الانتهاكات الإماراتية مع أحكام اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، التي تدعو إلى حماية حياة الإنسان، وتحظر التعذيب، وتحظر العمل الجبري، وتحمي الحق في الحرية والأمن، وتعزز حرية التعبير ، وتحظر التمييز.