الإمارات تفرج عن معتقلين جنائيين وتبقي معتقلي الرأي

أمر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 935 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، من دون أن يشكل ذلك العشرات من معتقلي الرأي في سجون الدولة.

وحسب وكالة الانباء الإمارات الرسمية (وام)  فإن أمر الإفراج يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك و”إعطائهم فرصةً لبدء حياةٍ جديدةٍ، والتخفيف من معاناة أسرهم”.

كما أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، أمراً بالإفراج عن 304 نزيلاً من مختلف الجنسيات بإدارة المنشآت العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة.

وكان تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإماراتية كشف عن الإفراج عن 5538 شخصاً خلال عام 2016 نتيجة شمولهم بقرارات عفو عام أو خاص، فيما لم تشمل هذه القرارات أيا من معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون الدولة منذ سنوات لأنهم عبروا عن رأيهم بطريقة سلمية في عدد من القضايا الداخلية أو السياسة الخارجية للدولة ولم يرتكبوا أي جنح أو مخالفات تستوجب اعتقالهم رغم المناشدات الدولية للإفراج عنهم.

وفي تقرير نشره “مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك) العام الماضي فإن عدد المعتقلين الذين مازالوا يقبعون في السجون الرسمية والسرية يبلغ نحو 204 معتقل يحملون 13 جنسية وهي (الإمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، الجزائر)، فيما تفوق حالات الاعتقال منذ 2012 وحتى أكتوبر 2014 أكثر من 500 حالة اعتقال.

وجاء الناشطين الإماراتيين أولاً بواقع 108 معتقل، بينهم 79 من النشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية، وشنت السلطات عليهم حملات متعاقبة منذ 2012.

وجرى الحكم على 69 في أحكام سياسية فجّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد، فيما ينتظر عشرة آخرون محاكمتهم فيما تجري محاكمة واحد فقط منهم وهو الناشط أسامة النجار.