مركز دراسات: غياب الحكم الرشيد سبب التدهور الاقتصادي في الإمارات
أكد المركز الخليجي للتفكير أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الآثار الاقتصادية المتردية على المواطنين في الإمارات، هو غياب الحكم الرشيد في التعامل مع الموارد المالية للدولة والمتمثلة في الموارد النفطية.
وأشار المركز إلى ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات هذه الأيام، من موجات من التذمر والانتقاد الحاد من قبل المواطنين بسبب الآثار الاقتصادية التي تمر بها البلد والناتجة عن خلل في النموذج الاقتصادي المتبع في أبوظبي.
وذكر أن تقلبات أسعار النفط العالمية دفع الحكومة الإماراتية إلى تقليل الإنفاق العام فيما يخص المواطنين، وذلك عبر فرض الضرائب والرسوم العالية على الخدمات، ورفع الدعم بشكل تدريجي والمتمثل في دعم السلع الأساسية كالمحروقات ورفع الدعم عن الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات المقدمة من الحكومة.
ونبه إلى أن ظهور موجات من البطالة والفقر في الإمارات، البلد الغنية بالنفط، في الآونة الأخيرة، هي عبارة عن أثار لأسباب أكثر عمقاً تمس الأسس الاقتصادية والسياسية التي تقوم عليها الدولة، وسط نتائج قد تكون مدمرة على المواطنين الوافدين في الإمارات.
يعاني المواطن الإماراتي من البطالة والفقر، ما أدى في نهاية المطاف إلى حالة نادرة من التذمر,, لكن ما هو الخلل الرئيسي الذي يقف خلف تراجع الحالة المادية في مجتمع ترتكز قيادته على ملايين براميل النفط المصدَّرة يومياً؟ pic.twitter.com/h5B3D21C5d
— المركز الخليجي للتفكير (@gulf_thinking) July 6, 2022
وقد أثارت الاشتراطات التي وضعتها الحكومة، للحصول على الدعم الاجتماعي، الذي تم إعادة هيكلته بقرار من رئيس الدولة، حالة من الغضب والاستياء الواسع في صفوف المواطنين الإماراتيين.
وذلك لعدم تطابق تلك الشروط مع غالبيتهم، وطرح التساؤل بمدى جدية ما تقوله الحكومة بشأن “توفير حياة كريمة لأبناء الوطن”.
وكان رئيس الإمارات محمد بن زايد وجه الاثنين الماضي، بإعادة هيكلة “برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل” برفع ميزانية دعم البرنامج الاجتماعي من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم (3.8 إلى 7.6 مليارات دولار).
ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار درهم إلى 5 مليارات؛ وذلك لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
جاء ذلك في أعقاب تذمر علني غير مسبوق من قبل المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، ولا سيما ارتفاع أسعار الوقود التي سجلت زيارة بنحو 80% منذ بداية العام.
وكان لافتا الاقبال الكبير للمواطنين، على اختلاف شرائحهم، وممن دخولهم تكفيهم – بحسب الاحصائيات الرسمية للدولة – على التسجيل في الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، والذي تسبب في توقفه عن العمل نظرا للأعداد المتزايدة لمقدمي الطلبات والاستفسارات عن البرنامج، بحسب الوزارة.
الأمر الذي اضطر وزارة تنمية المجتمع إلى توضيح شروط استحقاق “علاوات بدل التضخم”، عبر سلسلة من التغريدات التي حملت بشكل واضح تلك الشروط.
وعلى رأسها أن الأسرة (الزوج أو الزوجة) أو كلاهما، ممن يزيد دخلها عن 25 ألف درهم شهرياً، لا تنطبق عليها الشروط، وعليه تكون غير مستحقة لتلك العلاوات.
وهو ما زاد من حدة انتقاد المواطنين للحكومة، لعدم معرفتها بحقيقة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ناهيك عن مستحقيها بدل التسجيل العشوائي في المنصات، وكأنه استجداء، والتي لا تعكس صورة الإماراتي المُرفه، الذي طالت مساعداته دول العالم أجمع.
