حرب غير أخلاقية تشنها الإمارات لتشويه معتقلي الرأي في سجونها

قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن أبو ظبي تشن عبر “الحسابات الوهمية” حربا غير أخلاقية لتشويه معتقلي الرأي في سجونها.

وكشف مارك أوين جونز خبير مكافحة المعلومات المضللة والاستبداد الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حوالي 70 حسابًا نشطاً على “تويتر” لاستهداف “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” قبل يومين.

ولم يكن ذلك المرة الأولى التي تلجأ فيها سلطات أبوظبي لاستخدام هذه الأساليب بهدف تشويه صورة معتقلي الرأي واغتيالهم معنويا، فالحقائق المثبتة تشير إلى نهج يمتد لأكثر من عقد مضى.

ورغم أن مصطلحات مثل “الذباب الإلكتروني” أو “اللجان الإلكترونية”، أصبحت معروفة للناس خلال الأزمة الدبلوماسية مع قطر عام 2017 لكنّها في الحقيقة ظهرت قبل ذلك بأكثر من 6 سنوات، حين اُستخدمت للمرة الأولى ضد المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان ومجموعة “الإمارات 94”.

بشكل عام؛ فإن “الذباب الإلكتروني” استحدث لوصف مجموعة من الحسابات الآلية المبرمجة على نشر منشور أو “تغريدة” مُعيّنة بهدف التأثير في الرأي العام أو جلب الانتباه والنظر إلى فكرة ما مُقابل تهميش أخرى قد تكون ذا أهمية.

تعتمدُ حسابات “البوت” هذه على أكواد برمجية قد تكون سهلة في بعض الأحيان فيما تزداد الصعوبة حسب نوع المهمة التي ستُكلّف بها، فالكود البرمجي الخاص بحساب آلي يقوم بإعادة التغريد على منصة “تويتر” مثلاً أسهلُ بكثير من الكود البرمجي الذي يدفع بمجموعة حسابات آلية إلى التغريد من تلقاء نفسها.

بكلمات أخرى، فـ”الذباب الإلكتروني” هو مجموعة من الحسابات الوهمية التي تنشطُ على مواقع التواصل الاجتماعي “خاصة تويتر”، وتدار بشكل آلي من قبل مبرمجين مرتبطين بأجهزة حكومية وأمنية في الدول، لنشر مئات آلاف التغريدات تأييدًا لوجهة نظر كل دولة، كما تعملُ على نشر أخبار مفبركة وإشاعات، وشن حملات تشويه ممنهجة.

وقد بدأت السلطات الإماراتية باستخدام هذا الأسلوب ضد المعارضين الإماراتيين والمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2011.

وتعرض الناشط الحقوقي أحمد منصور حينها لحملة شرسة من التشويه والمضايقات بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان، حيث كان مستهدفا في حملة تشويه قامت بها حسابات معروفة بموالاتها للحكومة.

في 2012، تزايد استخدام السلطات الإماراتية بشكل واضح للحسابات الوهمية “الذباب الإلكتروني” ضد الناشطين والمعارضين، وتكاثر عدد الحسابات التي تستهدف مجموعة “الإمارات 94” تحديداً بشكل غير مسبوق، ووصل عدد الحسابات التي تبث أخباراً كاذبة وشائعات مزيفة إلى المئات.

كانت معظم هذه الحسابات تركز على تشويه “مجموعة الإمارات 94” التي ينتمي أعضاؤها إلى تيار دعوة الإصلاح الإماراتية، وتعمل بشكل مستمر على الإساءة إلى رموز هذا التيار مثل الشيخ سلطان بن كايد القاسم والدكتور محمد الركن.

أحد هذه الأمثلة على الحسابات الوهمية التي تصدرت المشهد وكانت تقوم بحملات تشويه ممهنجة ضد المعتقلين وتيار الإصلاح هو حساب يدعى “علي سالم UAE”، وقد تم إنشاؤه نهاية 2011، ويقوم بعمل ممنهج في التحريض على المعتقلين والناشطين الإماراتيين بالخارج.

بل إن هذا الحساب في إحدى المرات دعا السلطات لمنع الزيارات عن المعتقلين تحت ذريعة استغلالها “لأغراض دنيئة”، حيث كتب حينها: “لنترك الأمر للقضاء وأتمنى من السلطات المختصة منع الزيارات لأن الواضح بدأت تستغل لأغراض دنيئة بعيدة عن هدفها الإنساني والأخلاقي . دمتم بخير”.

وقد كتب هذا الحساب مئات التغريدات التي هاجم فيها معتقلي الرأي والناشطين الإماراتيين واتهمهم بالإساءة للدولة والسعي على تدميرها، وكان مستمراً بالتحريض على تيار دعوة الإصلاح، وبإعادة نشر تغريدات حسابات وهمية أخرى.

وقد وصل التحريض الذي مارسه حساب “علي سالم UAE” ضد المعتقلين، إلى عائلاتهم ووصفها بأنها “علائلات غير وطنية”، حيث غرد في إحدى المرات رداً على سؤال تم توجيهه له حول الحديث عن عائلات المعارضين التي تدافع عن المعتقلين : “الأفضل أن تضعوا العوائل التي تؤيد التصعيد فقط والتي انسلخت عن الوطن والوطنية كعائلة الشيبة وإسماعيل الياسي والمنصور وفؤاد والنجار والعطر”.

وقد توقف نشاط هذا الحساب عن التغريد في 14 ديسمبر 2012، بعد اعتقال جميع أعضاء مجموعة “الإمارات 94″، حيث عمل باستمرار على الترويج لحسابات وهمية أخرى كانت لا تتوقف عن تشويه سمعة معتقلي الرأي مثل حساب “شخصية فتاكة” وحساب “راشد بن سيف”.

فأما حساب “شخصية فتاكة” توقف عن النشر في 14 يناير 2015، فيما ظل “راشد بن سيف” فاعلاً حتى اللحظة، ويصف نفسه بالخبير والباحث في تنظيمات الإسلام السياسي (الإخوان المفسدين)، ومازال مستمراً في مهاجمة معتقلي الرأي والناشطين الإماراتيين بالخارج.

في أحد التغريدات القديمة وصف مجموعة من الناشطين بأنهم “رويبضات لا مكان لهم في الإمارات”، حيث كتب قائلاً: “أحمد الشيبة ومن هم على شاكلته من الرويبضة مثل محمد صقر الزعابي وحميد جرمن وحمد العامري وإبراهيم آل حرم وغيرهم لا مكان لهم بيننا”.

وبالطبع تُعد هذه التغريدات جزءًا بسيطًا من آلاف كانت تنشرها هذه الحسابات الوهمية وتحرض فيها على التنكيل بالمعتقلين وتصفهم بالخونة وتتهمهم بأقذع الأوصاف، وتدعو السلطات إلى التنكيل بهم وبعائلاتهم.

ويبدو أن موجة الحسابات الوهمية الجديدة التي بدأت بالظهور مرة أخرى وتؤكد باستمرار على أن المعتقلين مذنبون ويستحقون عقوبات السجن، ليست سوى فصل جديد من تكتيكات “تشويه السمعة” التي تمارسها أبوظبي، والتشويش على الحقائق.

وقد عادت هذه الحسابات والحملات إلى الظهور بعدما قام “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” بكشف حجم الظلم الذي يتعرض له المعتقلون وعدم ارتكابهم لأي ذنب يستحقون عليه عقوبات السجن الطويلة، وهو ما جعل السلطات الإماراتية تُعيد إحياء هذه الحسابات، لتشويه صورة المعتقلين مرة أخرى، والتشويش على الحقائق.