تحقيق: أزمة حادة لاقتصاد الإمارات في وقت تصعد السلطات فرض الضرائب

يواجه اقتصاد الإمارات أزمة حادة غير مسبوق مع تسجيل القطاع الخاص في الدولة أبطأ وتيرة نمو في 6 أشهر في وقت تصعد السلطات في أبوظبي فرض الضرائب الحكومية.

وقد سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال كانون الثاني/ يناير أبطأ وتيرة نمو منذ سنة أشهر، وفقا لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات.

وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.1 في كانون الثاني/ يناير من 55.6 في كانون الأول/ ديسمبر، مسجلا أدنى قراءة له منذ تموز/ يوليو ولكنها تتماشى مع متوسط القراءات منذ آب/ أغسطس 2009.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت التي أجرت المسح: “عززت أحدث البيانات موطئ القدم هذا بشكل أكبر، لكنها ربما أظهرت أولى المؤشرات على أن النمو بدأ يتراجع”.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس نشاط الشركات، إلى 59.6 في كانون الثاني/ يناير من 62.7 في كانون الأول/ ديسمبر، ليوقف نموا متواصلا على مدى أربعة أشهر ويسجل أبطأ معدل له منذ أيلول/ سبتمبر.

وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف قليلا وظل قرب مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، متأثرا بمخاوف التضخم، لكنه واصل سلسلة النمو للشهر الثامن على التوالي.

واستمر نمو الطلبيات الجديدة في كانون الثاني/ يناير، برغم تباطؤ الوتيرة إلى ما دون المتوسط، مدعوما بمعرض إكسبو العالمي الذي تستضيفه دبي حتى نهاية آذار/ مارس. لكن شركات أخرى قالت إنها شهدت تراجعا في الطلب وسط تزايد إصابات كوفيد-19 بسبب تفشي السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، فضلا عن تزايد المنافسة.

وخفضت الشركات الإماراتية غير النفطية أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي في كانون الثاني/ يناير، وارتفعت تكاليف الشراء للشهر الرابع عشر على التوالي.

في هذه الأثناء من المقرر أن تفرض دولة الإمارات ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 9 في المائة في الوقت الذي تحاول فيه الدولة تحديث اقتصادها والتكيف مع المعايير الدولية.

واجتذب الوضع في الإمارات المعفاة من الضرائب الشركات العالمية، ودفع الاقتصاد إلى التنويع بعيدا عن عائدات النفط، لا سيما في المركز التجاري والسياحي في دبي.

وتأتي الضريبة على أرباح الشركات، بعد فرض ضريبة مبيعات في عام 2018، في الوقت الذي تسعى فيه الاقتصادات الكبيرة إلى سد ثغرات تجنب الضرائب.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، “تؤكد الإمارات التزامها بالوفاء بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة”.

وتمثل هذه الأخبار تحولًا مهمًا بالنسبة للدولة التي طالما اجتذبت الشركات من جميع أنحاء العالم بفضل مكانتها كمركز للتجارة المعفاة من الضرائب.

وسيكون معدل الضريبة القانوني في البلاد 9٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم إماراتي (102 ألف دولار). وصفر للدخل الخاضع للضريبة حتى هذا المبلغ ”لدعم الأعمال التجارية الصغيرة والشركات الناشئة”.

وقالت وزارة المالية إن الأفراد سيظلون غير خاضعين للضريبة على دخولهم من الوظائف أو العقارات أو استثمارات الأسهم أو أي دخل شخصي آخر غير مرتبط بتجارة أو شركة إماراتية. لن يتم تطبيق الضريبة أيضًا على المستثمرين الأجانب الذين لا يمارسون أعمالًا في الدولة.

وقالت الوزارة، في غضون ذلك، إن أعمال المنطقة الحرة – التي يوجد الآلاف منها في البلاد – يمكن أن ”تستمر في الاستفادة من الحوافز الضريبية للشركات” طالما أنها ”تلبي جميع المتطلبات الضرورية”.

وتمتعت الشركات في المناطق الحرة العديدة في الإمارات منذ فترة طويلة بضرائب صفرية وملكية أجنبية كاملة، من بين مزايا أخرى.

وقالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» إن قرار الإمارات بفرض ضريبة على أرباح الأعمال يعتبر أكثر التطورات المالية أهمية منذ عام 2018.

وأكدت أن الضريبة الجديدة سوف تسهم في توسعة وتعزيز قاعدة عائدات الحكومة الاتحادية، وعلى الأرجح سيعزز قاعدة العائدات على مستوى إمارات الدولة، وذلك في حال تم اعتماد نموذج أقرب لنفس نموذج توزيع عائدات ضريبة القيمة المضافة حالياً.

وتستفيد الحكومة الاتحادية من 30% من عائدات ضريبة القيمة المضافة، فيما يتم إرجاع 70 في المائة من إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى الإمارة التي حدثت فيها المبيعات، وهي نعمة مالية لدبي المثقلة بالديون والفقيرة في النفط، حيث يحدث معظم الاستهلاك الوطني.

ومنذ سنوت تبحث الإمارات عن تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط، لذلك فرضت ضرائب على السكان، وفرضت على المواطنين دفع رسوم وتعريفات للخدمات.

ولعل أبرز الدوافع وراء فرض الضريبة الحالية تزامن الإعلان مع استمرار هيئة الرقابة المالية العالمية في دراسة ما إذا كانت ستضيف الإمارات، إلى “القائمة الرمادية” للبلدان التي لا تفعل ما يكفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لأشخاص لديهم معرفة الأمر.

إذ كان من المقرر أن تناقش فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس القضية في أقرب وقت في الشهر المقبل، ويعمل المسؤولون الإماراتيون على تجنب التصنيف، مما قد يؤثر سلبًا على الاستثمار.

واتخذت الإمارات خطوات لإضعاف سمعتها كملاذ ضريبي للشركات والأفراد على حدٍ سواء. وفرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في عام 2018 وفرضت لاحقًا رسومًا جمركية بنسبة 5٪ على الواردات.

كما أنها تفرض بالفعل ضرائب على البنوك وشركات التأمين العاملة خارج شبكة المناطق الحرة الواسعة في البلاد بنسبة تصل إلى 20٪ على أرباحها. يخضع قطاع النفط والغاز في ثالث أكبر منتج في أوبك للضرائب بموجب برنامج منفصل.

ويرى محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة الظبي كابيتال المحدودة أن “الضريبة ستضرب بعض القطاعات أكثر من غيرها.”

وذكر أن  “الاتصالات والشركات العاملة في صناعة الخدمات تدفع بالفعل رسومًا، بعضها يصل إلى 20٪ كما في حالة الفنادق (أ). بالنسبة لبعض الشركات، فإن ضريبة 9٪ سوف تنقلها من الربحية إلى الخسارة، مما يقلل من شهية المستثمرين ويقلل من سعر السهم. سيتطلع الكثيرون لمعرفة ما إذا كانت الإتاوات أو الرسوم قد تتغير أيضًا “.

وفور الإعلان عن الضريبة تراجعت بورصتا الإمارات (أبوظبي ودبي)، ونزل مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بالنسبة نفسها.

فيما هبط المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة واحد في المئة، متأثرا بتراجع سهم إعمار العقارية 1.9 في المئة، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.8 في المئة.

 

وانخفض مؤشر الأسهم في دبي، بأكبر نسبة في الشرق الأوسط، بعد يوم من الكشف عن خطة فرض الضرائب. وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بما يصل إلى 1.3٪، مما يجعله الأسوأ أداء بين الأسواق الناشئة.

وفي حين أن هذه الخطة يفترض أن توسع قاعدة الدخل للحكومة، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، من أن الضريبة الجديدة ستؤثر سلبا على تقارير ائتمان الشركات.