منظمات حقوقية: فرنسا والإمارات شركاء في الجرائم المرتكبة في اليمن

قالت منظمات حقوقية إن فرنسا والإمارات شركاء في الجرائم المرتكبة في اليمن في ظل الصفقات العسكرية المتواصلة التي تبرمها باريس مع النظام الحاكم في أبوظبي.

جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وروابطها في اليمن والخليج وفرنسا، وهم منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية بالتعاون مع مرصد التسلح.

وأشار التقرير إلى إبرام فرنسا صفقات لبيع 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال بعد جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدول الخليج في 3 كانون أول/ديسمبر 2021، ما يظهر حيوية صادرات المعدات العسكرية الفرنسية إلى المنطقة.

وأظهر التقرير كيف فشلت الشركات الفرنسية والدولة في الوفاء بعدد من التزاماتها الدولية في مجال العناية الواجبة، وهو ما من شأنه تحميلها مسؤولية التشارك في الجرائم التي ارتكبتها الإمارات العربية المتحدة.

ونبه إلى أنه بموجب القانون الفرنسي، تخضع صادرات المعدات العسكرية لمبدأ حظر التصدير، ما لم تمنح السلطة التنفيذية استثناء. وذلك بغاية التأكد من أن الأسلحة “صنع في فرنسا” لا تغذي النزاع المسلح أو الحرب الأهلية، ولا تستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

لكن بالرغم من ذلك، فإن الحليف التاريخي والاستراتيجي لفرنسا، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، منخرطة في الحرب في اليمن، التي تسببت في أكبر كارثة إنسانية في العالم وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، والتي نتج عنها مصرع أكثر من 400 ألف شخص.

ومن خلال احتلالها المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري المعدات العسكرية في العالم في عام 2020، تحقق فرنسا نجاحًا تجاريًا على حساب التزاماتها الدولية.

إذ أن جزءًا كبيرًا من هذه الإمدادات يقوم بتجهيز نظام متهم بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ومن خلال التشابك المعقد للروابط السياسية والعسكرية والصناعية التي أقيمت على مر السنين من أجل الالتفاف على القانون الدولي أصبحت الشراكة الوثيقة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة حالة نموذجية.

فهذه الشراكة ترسم الخطوط العريضة لـ “نظام” حقيقي مصمّم خصّيصا للتّحايل على الضوابط القانونية والأخلاقية التي تشكل إطار تجارة الأسلحة بحسب التقرير الحقوقي.

ونتيجة لتكاثر عمليات نقل التكنولوجيا وإنشاء العلامات التجارية الكبرى من الصناعة الفرنسية (أو فروعها) خلال السنوات العشر الماضية، أصبحت أبو ظبي خامس أكبر عميل للمعدات العسكرية الفرنسية.

وبالتالي، فإن قوة منطقة الخليج تتمثل في كونها”منطقة رمادية” حيث يمكن بيع المعدّات الفرنسية أو تصنيعها أو تمريرها دون عوائق.

بالرغم من إدانتها لسنوات، وخاصة فيما يتعلق بتزويد معدّات المراقبة الفرنسية لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فإن هذه الازدواجية المؤسسية لا تزال تفلت من أي رقابة ديمقراطية فعّالة.

ووثق التقرير تورط أبو ظبي أو الجماعات التابعة لها في الصّراع في اليمن، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم العديد من الشهادات المباشرة لضحايا هذه الانتهاكات.

كما استعرض الجزء الثاني من التقرير نشأة الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والإمارات والروابط التي تسمح بدورة سلسة من صادرات الأسلحة الفرنسية المباشرة، ونقل المعرفة والمهارات.

فضلاً عن التطوير المشترك للأسلحة مع الإمارات، كجزء من مشروع يشارك فيه موردون آخرون (ألمان ، بريطانيون ، إلخ)، وأخيراً تطوير الأسلحة من قبل الفروع الأجنبية التابعة للشركات الفرنسية.

وطالب التقرير الحقوقي بضرورة حظر تصدير الأسلحة وتقنيات المراقبة إلى دولة الإمارات طالما ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل البلاد أو في الخارج وخاصة في اليمن سواء من قبل السلطات أو الجيش أو القوات المتدخّلة بالوكالة.

وطالما لم يتم التحقيق في الانتهاكات المرتكبة، دعا التقرير إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية دائمة، تكون مسؤولة عن الرقابة المنهجية المسبقة واللاحقة على الصادرات الفرنسية من الأسلحة ومعدّات المراقبة إلى وجهات حسّاسة.

كما حث على إصلاح عملية الإذن بتصدير معدّات الأسلحة والأدوات ذات الاستخدام المزدوج، والتي يعدّ التعتيم الحالي بشأنها مقلقًا بشكل خاص.