فضيحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال تلاحق بنكا في الإمارات
تتوالى الفضائح تمويل الإرهاب وغسل الأموال المرتبطة بدولة الإمارات ومؤسساتها وهي التهمة التي وجهت لعدة مؤسسات اقتصادية في الدولة.
ويجري مصرف الإمارات المركزي تحقيقاً بشأن أكبر بنك باكستاني، للتحقق فيما إذا كان “ينتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقال البنك في بيان صحفي إنه على “تواصل” مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكورة فيما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.
وأكد متحدث باسم مصرف الإمارات المركزي، أن البيان يشير إلى “بنك الحبيب المحدود” أكبر بنوك باكستان، وأنه “سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات”.
يذكر أن إجمالي أصول البنك، المملوك بنسبة كبيرة لصندوق “آغا خان” للتنمية الاقتصادية ولحكومة باكستان، كان في نهاية سبتمبر يبلغ 3.1 تريليونات روبية باكستانية (20.1 مليار دولار).
من جهتها قالت وكالة “بلومبيرغ”، الأسبوع الماضي، إن الجهة المنظمة للخدمات المصرفية في باكستان اكتشفت، في 2018، مخالفات ترتبط بأنشطة “بنك الحبيب” في الإمارات وتعاملات مع عملاء ذوي انكشاف سياسي.
وواجه نفس البنك إجراء في الولايات المتحدة، في 2017، عندما قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك إنها تسعى لتغريمه ما يصل إلى 630 مليون دولار على خلفية عدم امتثال “خطير” لقواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات، ووافق البنك على دفع 225 مليون دولار لتسوية إجراءات إنفاذ.
كما يأتي التحقيق في وقت تخضع باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، فيما يتعلق بعدم الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وصنفت العديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال، التي يقدر حجمها العالمي سنوياً بنحو تريليوني دولار، أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب تقديرات أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في أغسطس 2018.
وسبق أن كشف مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في العاصمة الأمريكية واشنطن أن إمارة دبي الإماراتية تعد مركزا لغسيل أموال شخصيات مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية والدولية.
وذكر التقرير الذي استند إلى بيانات ملكية مسربة أن نحو مئة مليون دولار استعملت في عمليات شراء مشبوهة لشقق وفلل في دبي.
وأوضح أن رجال الأعمال السوري رامي مخلوف وشقيقه وهم أبناء خال الرئيس السوري بشار الأسد يملكان عقارات واستثمارات في جزيرة النخلة في دبي، فضلاً عن ارتباطهما بشركات المنطقة الحرة في الإمارات.
كما كشف المركز عن أن رجال أعمال لبنانيون مرتبطون بحزب الله اللبناني يملكون عقارات في دبي بمئات الملايين من الدولارات.
وجاء في دراسة المركز أن عمليات غسيل أموال مشبوهة تتم دفي دبي بشكل واسع عبر شراء العقارات خاصة أن الإمارة فتحت سوق العقارات في العام 2002 وقد هرعت إليها الكثير من الاموال الأجنبية وهو ما ساعد في طفرة في البناء في الإمارة والعديد من العجائب المعمارية.
وجاء في تقرير المركز أنه حدد مختلف الأفراد الذين فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليهم حيث تم مقارنتها بقاعدة بيانات ترجع إلى عام 2016 تم تسريبها من السجل العقاري في دبي.
وأظهر ذلك أن عددا من الأفراد تم فرض عقوبات أمريكية عليهم يمتلكون عقارات كبرى في دبي، ومن هؤلاء رامي مخلوف وشقيقه اللذان يمتلكان عقارات في جزيرة النخلة في دبي .
كما وجد التقرير عقارات في دبي تابعة لرجلي أعمال لبنانيان وبتتبع شركاتهم تبين أنها شركات محظورة يملكها حزب الله اللبناني، علما أن تلك الشركات تدير عقارات بعشرات ملايين الدولارات ومرخصة من الحكومة الإماراتية.
ولفت كذلك إلى عقارات يملكها إيرانيان فرضت عليهما واشنطن سابقا عقوبات لصلتهما ببرنامج الصواريخ الإيراني.
وأكد التقرير أيضا أن ما قيمته 21 مليونا من العقارات ما زالت في يد أفراد مرتبطين بمؤسسة ألطاف خاناني، وهي شبكة باكستانية ساعدت مهربي مخدرات وتنظيمات متطرفة مثل القاعدة على تبادل الأموال.
وخلص التقرير إلى أن دبي “أصبحت مقرا لغسيل الأموال التي لا تستطيع إنفاقها في السوق العالمي من خلال الاستثمار في بناء عقارات ومن ثم بيعها لاحقا بأرباح جيدة، وذلك أن دبي تشهد طفرة من الترف فهناك شقق وفيلات وفنادق في الصحراء ويمكن شراء عقارات ضخمة واستغلالها في عمليات غسيل الأموال”
