إمارات ليكس ترصد: فضيحة جديدة للإمارات للتغطية على سجلها الأسود
كشفت وثائق لوزارة العدل الأميركية فضيحة إنفاق مشبوه جديدة لدولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحسين سمعتها والتغطية على جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأظهرت الوثائق تعاقد سفارة الإمارات في واشنطن مع شركة تكنولوجيا وعلاقات عامة، من أجل مسح سجل كبار دبلوماسييها وكل ما يتعلق بالدولة من تغطية سلبية في شبكة الإنترنت.
وتم تكليف الشركة بمسح سجل المحتوى الإلكتروني المتعلق بالسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة وزوجته.
وأظهرت الوثائق التي قدمتها شركة تيراكيت، ومقرها مدينة سيراكيوز بشمال ولاية نيويورك، يوم 24 مارس/آذار، تلقيها دفعتين ماليتين قيمة كل منهما 175 ألف دولار.
وتسلمت الشركة الدفعة المالية الأولى يوم 26 يوليو/تموز 2019، ثم الدفعة الثانية يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشيكات صادرة من السفارة الإماراتية في واشنطن.
ووقع على العقد كل من باتريك دانيال وماكلارين كومينج، مديرا الشركة التي عملت لصالح حملة هيلاري كلينتون الانتخابية عام 2016 في عدد من الولايات الرئيسية.
وتلزم وزارة العدل شركات اللوبي والعلاقات العامة الأميركية بتسجيل العقود الموقعة مع الدول الأجنبية ونشرها على موقع وحدة تسجيل العملاء الأجانب بالوزارة.
وكشفت صورة التعاقد عن قيام الشركة بدعم استراتيجية الإمارات في مواقع البحث الأميركية على شبكة الإنترنت (Search Engine Optimization Strategy).
وذكر أحد خبراء المجال التكنولوجي أن هذه المهام تشمل حجب وإزالة المعلومات السلبية من الظهور في نتائج محرك البحث غوغل وغيره من مواقع البحث الرائدة، إضافة إلى إبراز محتويات إيجابية عند البحث عن هذا الشخص أو تلك الدولة.
كما تتضمن المهام الدفع “بالمحتوى الإيجابي عن العميل للظهور على رأس نتائج عملية البحث، ومسح أو الدفع بالمحتوى السلبي للصفحات الداخلية التي لا يصل إليها المتصفح عادة”، كما ذكر الخبير للجزيرة نت.
وقامت الشركة بخدماتها من خلال التنسيق مع شركة هاربر غروب بالعاصمة واشنطن، والتي يترأسها ريتشارد كلارك المسؤول السابق بالبيت الأبيض وكبير مستشاري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالعاصمة الأميركية.
وتضمنت جهود الشركة التعامل مع محتوى ومواد تتعلق بدولة الإمارات وسفيرها بواشنطن في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل لينكد إن وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.
وفي كانون أول/ديسمبر الماضي فضحت وسائل إعلام أمريكية محاولة الإمارات شراء النفوذ في الولايات المتحدة في وقت وصف نقاد المخطّط الإماراتي بأنه أوقح المحاولات لاكتساب نفوذ.
وألقت نيويورك تايمز الضوء على قرار الاتهام الرسمي الصادر في قضية التدخل الأجنبي لدى حملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة عام 2016، وقالت إنه يكشف عن تفاصيل جهود بذلتها دولة الإمارات لكسب النفوذ في واشنطن.
وقدمت الصحيفة في تقرير أعده الصحفيان ديفد كيركباتريك وكينيث فوغل، قراءة متمعنة في صحيفة الاتهام الذي وجهه الادعاء الأميركي لثمانية أشخاص، بينهم جورج نادر وأحمد الخواجة، بالتآمر وتحويل 3.5 ملايين دولار بشكل غير قانوني لدعم حملة ترامب للانتخابات الرئاسية.
وقال الادعاء إن نادر الذي عمل مستشارا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورجل الأعمال اللبناني أحمد الخواجة قاما بدور وساطة لمصلحة دولة أجنبية لدى أعضاء في حملة ترامب بصورة غير قانونية. لكنه لم يذكر اسم الدولة واكتفى بالإشارة إليها بالرمز A.
وقالت نيويورك تايمز إن القراءة الدقيقة لقرار الاتهام الذي يقع في 64 صفحة توضح أن الدولة هي الإمارات التي يمتلك فيها نادر شركة، ويقدم المشورة إلى ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد.
وتوقفت الصحيفة عند كلمة “بقلاوة” التي استخدمها المتهمون للإشارة إلى الأموال المحولة إلى حملة ترامب، وعند الحرفين “أتش.أتش” HH اختصارا لكلمة “سموه” -باللغة الإنجليزية- في إشارة إلى ولي عهد أبو ظبي، كما استخدم المتهمون “أختنا” أو “السيدة الكبيرة” للإشارة إلى هيلاري كلينتون منافسة ترامب في الانتخابات.
ووفقا لصحيفة الاتهام التي كشفت عنها وزارة العدل، فقد كتب نادر في رسالة نصية عبر الهاتف أواخر يونيو/حزيران 2016 “سوف أرسل لك ملاحظة بخصوص هذا الأمر حسب توجيهات أتش.أتش (سموه)”. وكان نادر يتحدث بهذه الرسالة عن “بقلاوة” بمليون دولار.
وبعد بضعة أشهر، كتب نادر في رسالة أخرى إلى الخواجة “سأغادر في الصباح الباكر للعودة والالتحاق بـ أتش.أتش (سموه)”. وأضاف “لقد أبلغته بشأن الحدث الرائع مع أختنا، وقد ابتهج وأراد أن يسمع التفاصيل مني مباشرة”.
وتتّهم لائحة الاتهام نادر بتحويل أكثر من 3.5 ملايين دولار في حملة تبرعات غير مشروعة عبر خواجة، للحصول على نفوذ وتأثير في واشنطن، مع كلينتون وحلفائها الديمقراطيين خلال عام 2016 في بادئ الأمر، ومن ثمّ مع دونالد ترامب بعد فوزه بالانتخابات، لكسب التأييد والدعم المالي المحتمل من حكومة أجنبية لم يُذكر اسمها.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أنّ قراءة دقيقة للائحة الاتهام المؤلفة من 64 صفحة تظهر بشكل جليّ، أنّ الحكومة غير المسمّاة هي الإمارات العربية المتحدة، حيث يملك نادر شركة، ويقدّم نصائح لولي العهد.
ويقول النقاد، وفق الصحيفة الأميركية، إنّ المخطط المحدّد في لائحة الاتهام هو واحد من أوقح المحاولات في الذاكرة، من قبل قوة أجنبية، لاكتساب نفوذ خلال انتخابات معيّنة.
وعلى الرغم من أن جماعات الضغط، بالإضافة إلى عملاء أجانب، يساهمون في الحملات، إلا أنّه نادراً ما ارتبط رئيس دولة أجنبية شخصياً بادعاءات التهرب من قوانين تمويل الحملات.
