تحقيق: الإمارات تودع الرفاهية في ظل ارتفاع قياسي لنسب الفقر والبطالة والتضخم

تعاني دولة الإمارات العربية المتحدة من أزمة اقتصادية متفاقمة دفعتها لتوديع الرفاهية التي كانت متاحة لمواطنيها في ظل ارتفاع قياسي لنسب الفقر والبطالة والتضخم رغم ما تمتلكه الدولة من ثروات ضخمة.

ويؤكد تقارير اقتصادية متخصصة معاناة الإمارات من نسب فقر مرتفعة، بالإضافة إلى غلاء الأسعار وتفاقم طوابير العاطلين عن العمل في ظل ضعف فرص التوظيف، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.

والملفت زيادة حدة الأزمات الاقتصادية رغم الإيرادات النفطية الضخمة والميزانيات العملاقة التي أعلنت عنها الإمارات للأعوام الأخيرة.

وتعاني الإمارات من أزمات اقتصادية ومالية في ظل تراجع إيرادات النفط وكلفة الاضطرابات والحروب التي تحيط بها من كل جانب، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين.

وأظهرت بيانات حديثة للمركز الإحصائي لدول الخليج، ارتفاع معدل التضخم بدول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 3.7 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي.

ووفق الأرقام الصادرة عن المركز، شكلت مساهمة السعودية 2.4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها الإمارات بنقطة مئوية، ثم الكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية. فيما سجلت مساهمة سلطنة عمان وقطر والبحرين أقل من 0.1 بالمائة.

وتكشف البيانات الإحصائية حول سوق العمل في الخليج، أن غالبية دول الخليج تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، حيث تبلغ معدلات البطالة في السعودية لفئة الشباب (التي تراوح بين 19 و25 عاماً)، نحو 30%، وفي البحرين 28%، و23% في عمان، و24% في الإمارات. وحسب إحصائيات رسمية، يبلغ تعداد السكان في دول الخليج العربي نحو 50 مليون نسمة، بينهم 48% أجانب.

ولا تخلو الإمارات الغنية بالنفط من الفقر والبطالة، حسب أرقام غير رسمية، في حين تؤكد الحكومة أن البلاد تخلو تماما من الفقر.

ويوضح مدير عام المركز الدولي للدراسات الخليجية أحمد الراوي أن الإحصائيات والتقارير التي تتناول معدلات الفقر في الإمارات مفقودة وغامضة، ما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الغموض.

ويشير الراوي إلى وجود تقارير غير رسمية أعدتها بعض مراكز البحث والإحصاء في الخليج، والتي تتحدث عن أن معدلات الفقر في الإمارات تبلغ نحو 20%، مع التأكيد على أنها أرقام غير رسمية وغير مؤكدة.

وعلى عكس هذه الأرقام، تتحدث جهات رسمية في الإمارات عن أنه لا يوجد أي مواطن يعيش في فقر مدقع، وأن معدل الفقر في الدولة يبلغ 0%، بينما تصل نسبة السكان المعرّضين لخطر الفقر إلى 2%، وهي نسبة ضئيلة للغاية، وتعد من أقل المعدلات على مستوى العالم، وفقاً لهذه الجهات.

وحول أعداد العاطلين من العمل في الإمارات، يقول الراوي إن نسبة البطالة بين المواطنين تبلغ 12%، وهو أيضا رقم غير رسمي، مشيراً إلى اتخاذ الحكومة الإماراتية خطوات جادة لمحاربة البطالة بين مواطنيها، عن طريق توطينهم في القطاع العام، حيث بلغت نسبة المواطنين في الحكومة نحو 85%.

وفي دلالة على حدة الأزمة الاقتصادية والتعثر المصرفي، أطلق المصرف المركزي الإماراتي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، برنامجاً لجدولة ديون المواطنين ومراقبتها، في خطوة جديدة لكبح حالات التعثر المصرفي، التي بدأت تتزايد في الفترة الأخيرة، وتنذر بأزمة مالية في الدولة التي حذرت تقارير دولية من تصدع مصارفها.

وذكر المصرف المركزي في منشور على موقعه الإلكتروني، أن البرنامج يأتي لتخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين، موضحاً أن فكرته تتمحور حول إعادة جدولة القروض التي تتجاوز أقساطها الشهرية 50 في المائة من الراتب وتتعدى مدتها الأربع سنوات.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50 في المائة من الراتب أو 30 في المائة من الراتب التقاعدي، وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة من هذه القروض.

وسيغطي البرنامج القروض الشخصية الاستهلاكية الممنوحة قبل شهر مايو/أيار 2011، وهي القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة، لكنه لا يشمل قروض الرهن العقاري أو القروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع، وفق منشور المصرف المركزي.

وسيوقع المواطن المستفيد من البرنامج على تعهد بعدم الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل خلال فترة السداد، وتخويل البنك المعني والمصرف المركزي باتخاذ أي إجراءات تضمن عدم الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية خلال فترة السداد.

وستقوم البنوك المشاركة في البرنامج بالتواصل مع عملائها والإعلان عن البدء في تسلم طلبات البرنامج بداية من إبريل/نيسان المقبل، فيما سيقوم المصرف المركزي بمراقبة تطبيق قروض المواطنين عن كثب.

كان آرثي تشاندراسكاران، المحلل المصرفي لدى مؤسسة “شعاع كابيتال” العاملة في الإمارات، قد توقع في تصريح لوكالة بلومبيرغ الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي أن ترتفع مخصصات القروض المعدومة لدى البنوك نتيجة تزايد حالات التعثر.

ووفق بلومبيرغ، إن بنوك الإمارات تتصدع من جراء تزايد معدلات التعثر، وارتفاع أسعار الفائدة، وهبوط أسعار العقارات، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التراجع الاقتصادي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألزم المصرف المركزي، البنوك، بالتحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات، في إطار إجراءات صارمة لتشديد القيود المصرفية.

كما عدّل “المركزي”، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شروط نقل قروض الأفراد من بنك إلى آخر، مشيراً إلى أنه ألزم البنوك وشركات التمويل بعدم زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى.

وكشفت بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، عن دخول الاقتصاد الإماراتي في مرحلة ركود، ما ينذر بتعرض القطاعات المختلفة لمزيد من الضغوط.

وأظهر التقرير أن معدّل التضخم دخل النطاق السالب على أساس سنوي، مسجلاً 2.39 في المائة خلال يناير/ كانون الثاني الماضي. ويأتي تسجيل التضخم معدلات سلبية لأول مرة منذ عام 2017، وفق البيانات المتاحة من الهيئة الاتحادية.

والتضخم السالب يشير وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتراجع الائتمان بسبب انخفاض المعروض النقدي، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع للركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.