عقوبات بريطانية مرتقبة على قناة إماراتية متهمة ببث خطاب الكراهية

تعتزم هيئة تنظيم البث والرقابة على الاتصالات في بريطانيا فرض عقوبات على قناة إماراتية متهمة ببث خطاب الكراهية والتحريض.

وأصدرت الهيئة قرارا يدين قناة أبو ظبي الإماراتية لبثها اعترافات مزعومة لمواطن قطري أثناء وجوده في سجون أبو ظبي عام 2013.

واعتبر القرار أن بث المقابلة رغما عن إرادة المواطن القطري محمود عبد الله الجيدة يعتبر خرقا جسيما لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح الهيئة.

وتوعد القرار بفرض عقوبات ضد القناة، مؤكدا أن المقابلة التي تم بثها في الـ20 من يونيو/حزيران 2017 تحت عنوان “محمود الجيدة والتنظيم السري في الإمارات” تشكل انتهاكا لقواعد الخصوصية.

وكان محمود عبد الله الجيدة تقدم في 2018 بشكوى إلى هيئة الرقابة البريطانية، لكن قناة أبو ظبي حاولت في البداية عرقلة التحقيقات بعدم الرد على طلبات الهيئة، لتقوم الأخيرة بفتح تحقيق في سلوك القناة، وتوجيه تحذير لها بإمكانية سحب الرخصة.

واضطرت القناة إلى الرد قائلة إن الإدارة السابقة اختارت تجاهل رسائل هيئة البث، ولكن في ظل الإدارة الجديدة فإنها تعبر عن عزمها التعاون مع الهيئة.

واعتبرت أوساط حقوقية أن القناة الإماراتية متورطة ببث الكراهية والترويج للأكاذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويواصل النظام الحاكم في دولة الإمارات انتهاج القمع والتعسف بالحريات الإعلامية مكرسا سلطة مستبدة لا تسمح بالرأي الأخر.

وتملك الإمارات هيئة عامة تسمى المجلس الوطني للإعلام، وهيئات أخرى محلية في إمارة أبوظبي والفجيرة والشارقة، لكن الملفت هنا أن مع هذه الكثافة الإعلامية التي تشهدها الإمارات، إلا أنها قد لا تكشف عن تفتحها في هذا المجال ولا عن حرية الإعلام.

إذ أن النظام الإماراتي يشدد قبضته على الإعلام، وتعرف الدولة بأن لديها أسوأ مستويات حرية الصحافة، بحسب مؤشر حرية الصحافة العالمية.

بالإضافة إلى اعتقال واحتجاز عدد من الصحافيين والإعلاميين كـ(أحمد منصور – ناصر غيث – أسامة النجار)، وغيرها من العقوبات التي قد تصل إلى حد سحب الجنسية والنفي. فكيف لدولة تعيش في ظل مناخ كهذا أن تجمع بين هاته المتناقضات؟

وواصلت الإمارات العام الماضي التراجع بشدة في سلم الترتيب العالمي لحرية الصحافة واحتلت مرتبة متأخرة للغاية في التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية.

وأظهر تقرير المنظمة الدولية للعام 2019 أن الإمارات احتلت المرتبة 133 من بين 180 دولة حول العالم بعد أن حصلت على  43.63 نقطة من أصل مائة نقطة.

ويعني ذلك تراجع الإمارات خمسة مراكز كاملة عن ترتيب عام 2018 الذي أعلنته منظمة مراسلون بلا حدود واحتلت فيه أبو ظبي المرتبة 128 بشأن الحريات في العالم.

ويعد ذلك بمثابة فضيحة جديدة للنظام الإماراتي الذي يروج على أنه ساحة من الحريات ويرفع شعار التسامح وحقوق الإنسان في إطار دعائي لا يمت للواقع بصلة كما تثبت التقارير الدورية الصادرة عن المنظمات الدولية.

وقالت مراسلون بلا حدود في تقريرها “أصبحت الإمارات العربية المتحدة رائدة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين الذين أصبحوا أهدافًا دائمة بعد أن تمّ إقرار قانون الجرائم الإلكترونية سنة 2012”.

وأضافت “أصبح الصحفيون المواطنون والمدوّنون هدفًا للسلطات في الإمارات بمجرّد تقديمهم أي نقد. ويقع اتهامهم عادة بالقذف والإساءة إلى الدولة وبنشر أخبار زائفة قصد المس بصورة البلاد، وتهددهم عقوبات سجنية ثقيلة ويتعرضون إلى معاملة سيّئة”.

ونبهت المنظمة الدولية إلى أنه رغم أنّ دستور الإمارات يضمن حرية التعبير فإن النظام يمكنه صنصرة منشورات محلية أو أجنبية كلما تضمنت نقدًا للسياسة الداخلية والعائلات الحاكمة والدين وعلاقات البلاد مع شركائها وأيضًا اقتصاد البلاد، طبقًا لأحكام القانون الفيدرالي لسنة 1980 الخاص بالمطبوعات والمنشورات.