غضب شعبي في الإمارات من “قوننة الرذيلة” بتعديلات حكومية مثيرة

يتنامى الغضب الشعبي في دولة الإمارات من “قوننة الرذيلة” بتعديلات حكومية مثيرة تضمنت مؤخرا السماح بإصدار شهادات الميلاد للأطفال مجهولي الآباء في سياق تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر عن رئيس الدولة محمد بن زايد.

وبرزت على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من ردود الفعل الشاجبة في الإمارات للتعديل القانوني المذكور، التي تجزم أن لا مصلحة من هكذا توجّه في البلاد، واعتبرته “قوننة للرذيلة”.

ويؤكد الإماراتيون أن هذا التعديل القانوني يعني عملياً “سهولة التعامل مع مواليد الزنا وممتهنات الدعارة”، بينما رأى آخرون أنه جاء “نتيجة ازدياد السياحة الجنسية والرذيلة في فنادق دبي وابو ظبي”.

ويشير الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل إلى أن “ما يجري اليوم يصبّ في سياق المحاولات المستمرة للحكومة من أجل تغريب المجتمع الإماراتي وضياع الهوية الوطنية، وفي إطار سعيها لعلمنة القوانين واستدراج المجتمع المحافظ للمجاهرة بها واغراقه في مستنقع الانحلال والسفور”.

موقف أعقبه بتعداد للتعديلات القانونية التي شهدتها البلاد مؤخراً، والتي يرى أنها “تجتمع تحت إطار معارضة الأحكام الإسلامية والفطرة الإنسانية، ومن بينها تعديل قانون المساكنة، واعتبار أن المواقعة بالرضا تلغي عقوبة هتك العرض، وقانون إلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج التي كان في محورها موضوع اصدار شهادات الميلاد لأطفال لا يعرف آباؤهم”.

وانطلاقاً من ذلك، يقول الطويل إنه “ليس هناك أي ضرورة مجتمعية لهكذا تعديلات والسبب الوحيد هو تشريع التغريب في المجتمع المحافظ ومخالفة الفطرة الاسلامية السليمة والشريعة الإسلامية والتي تؤدي في النهاية لكوراث مجتمعية وانتشار للزنا والسفاح وطريق للفجور وادمان الخمور”.

ورأى أن الحكومة الإماراتية تهدف من وراء ذلك إلى” الإطاحة بتعاليم الدين الإسلامي لإظهار نفسها كنموذج مزعوم  للتسامح باستيعاب الجنسيات والأعراق المختلفة، بفتح البلاد أمامهم، وذلك للتغطية على ممارساتها القمعية تجاه مواطنيها، وإبعاد المواطنين عن المشاركة في القرار السياسي أو الاقتصادي عبر إغراق البلد بالعنصر الأجنبي”.

كما تسعى السلطات الإماراتية بحسب الطويل إلى “تغيير التركيبة السكانية بما يتواءم مع أهداف حكومة الإمارات واستراتيجيتها الخارجية، إضافة إلى سعي الدولة لجذب الاستثمار والمستثمرين الأجانب كمحاولة لتنويع الاقتصاد الإماراتي دون الالتزام بقواعد ورؤى محددة للحفاظ على الدولة وهويتها”.

وكانت الإمارات بدأت منذ أشهر في إصدار شهادات الميلاد لأطفال لا يعرف آباؤهم، بعد تطبيق القانون الإماراتي الجديد بموجب المرسوم رقم 10-2022 الذي ينظم تسجيل المواليد والوفيات في الإمارات.

وبحسب صحيفة الخليج تايمز فإن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر المنصرم، يعترف بحق الأطفال في الحصول على شهادات ميلاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لوالديهم، وما إذا كان والدهم معروفًا أم مجهولًا.

كما يمكن الأمهات الآن تسجيل أطفالهن من خلال تقديم أوراقهم للسلطات القضائية.

وبموجب نظام الزواج المدني الجديد، يسمح القانون العلماني للوافدين والسائحين وغير المقيمين بالزواج في أبوظبي للحصول على شهادات الزواج المدني.

وقد أثارت هذه الخطوة من السلطات الإماراتية انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها تشريع للزنا والمعاشرة غير القانونية على أراضيها.