تحقيق دولي: الإمارات منصة لاستهداف معارضين للحكومات حول العالم

أدرج تحقيق حقوقي دولي الإمارات على رأس قائمة دول تعد منصة لاستهداف معارضين للحكومات حول العالم وعلى رأسهم الصين.

وأظهر تقرير حقوقي نشرته “مجموعة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان” (سايفغارد ديفندرز)، وهي منظمة غير ربحية مقرها إسبانيا، انتشار مراكز شرطة صينية تعمل في الخارج وتستهدف المنشقين والمعارضين للحزب الشيوعي الصيني.

وقد أثار التحقيق الجدل مجدداً، حول الأدوار “المشبوهة” التي من الممكن أن تكون مشمولة بعمل هذه المراكز، والتي أنشئ بعضها بموجب اتفاقيات أمنية بين الصين وعدد من الدول حول العالم.

وتحدثت المنظمة عن وجود 54 مركز شرطة صينية في الخارج، وصفتها بـ”السرّية”، ثم قالت في ديسمبر إن للصين 102 مركزاً شرطياً في الخارج، موزعة في 53 دولة، من بينها 48 مركزاً مصرّحاً عنها، وأنشأتها مكاتب الأمن العام الصينية المحلية بالتعاون مع الدول المعنية، من بينها على سبيل المثال 29 مركزاً أنشأها مكتب الأمن العام في مقاطعة نانتونغ ابتداء من 2016.

وذكّرت المنظمة الحقوقية بأن تواريخ الإنشاء تدحض التبريرات الصينية بأن معظم هذه المكاتب فتحت بغرض مساعدة الصينيين في الخارج خلال فترة انتشار كورونا.

ومن بين الدول التي تنتشر فيها هذه المراكز ظهرت الإمارات بوصفها الدولة العربية الوحيدة التي تسمح باستهداف المعارضين على أراضيها.

إلى جانب دول مثل اليابان، كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسرائيل، السويد، البرتغال، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، وفيتنام.

واستدعى تقرير المنظمة التي تراقب حالات الاختفاء القسري في الصين، والذي نشر للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم جرى تحديثه في ديسمبر/كانون الأول الحالي، استنفار بعض الدول، ومن ضمنها الولايات المتحدة، لإجراء تحقيقات بما ورد فيه، والذي نفت بكين صحته.

ويطرح التحقيق أسئلة حول ماهية “مراكز الشرطة” الصينية في ما وراء البحار، وما إذا كانت عشرات الدول قد وافقت على فتحها، علماً أن حقوقيين يرون أن الحراك للتحقيق جاء متأخراً، وقد يكون نتيجة شعور حكومات عدة بـ”الإحراج” بعد نشر التقرير الحقوقي.

وأصدرت “سايفغارد ديفاندرز”، في سبتمبر، تقريراً قالت فيه إن مراكز الشرطة الصينية في الخارج شكّلت جزءاً من برنامج أمني صيني، يستهدف الأفراد المطلوبين من قبل الحكومة الصينية، بما في ذلك المنشقين، من خلال تهديد عائلاتهم والضغط عليهم للعودة إلى البلاد حيث سيتم احتجازهم بعد ذلك.

وورد في التقرير أن السلطات الصينية أنشأت 102 مركز شرطة في الخارج في 53 دولة، وأنه بين إبريل/نيسان 2021 ويوليو/تموز 2022، سجّلت الحكومة الصينية 230 ألف مشتبه فيه في قضايا احتيال بالخارج.

كما رأت المجموعة أن مراكز الشرطة هذه انتهكت سيادة الدول المضيفة من خلال السماح لأفراد الأمن بالتحايل على قواعد وإجراءات التعاون الشرطي بين الصين وتلك الدول.

وكانت المنظمة قد نشرت في يناير/كانون الثاني الماضي، تقريراً حول “العودة غير الطوعية”، وثّقت فيه ما قالت إنها أعمال ضغط وتهديد ومضايقات واستخدام للقوة مارستها الحكومة الصينية بحق مواطنين صينيين في الخارج، لإجبارهم على العودة إلى الصين بهدف محاكمتهم.

ولفتت المنظمة إلى أن هذه المراكز، وإن لم تكن تدار من قبل الحكومة المركزية الصينية، إلا أنها بدأت تحظى بتشجيعها. ولفتت إلى أن نماذج عن عمليات الضغط والإقناع للعودة التي تستهدف المعارضين أو المنشقين أو “المطلوبين” بحسب التقرير، والتي تقوم بها مراكز الشرطة هذه، تستهدف صينيين موجودين على لائحة حملة السلطات الصينية “فوكس هانت” (مطاردة الثعلب) الأمنية.

واعتبرت المنظمة أن بعض مراكز الشرطة الصينية في الخارج فُتحت بـ”التواطؤ” مع بعض الدول أبرزها الإمارات، وأن الأخرى “السرّية” تعد انتهاكاً لسيادة الدول المضيفة، حتى ولو كانت مهامها “قنصلية” فقط.

وتُعرف مراكز الشرطة الصينية في الخارج باسم محطة الخدمة الخارجية، وتعني بالصينية “هاي واي فو وو جان”، وهو مصطلح يشير إلى مختلف مكاتب الشرطة الخارجية التي أنشأتها وزارة الأمن العام الصينية في بلدان أخرى.

وأنشأت هذه المراكز للمرة الأولى في عام 2014 بناء على مذكرات تعاون أمنية أبرمتها الصين مع 39 دولة آنذاك، قبل أن يتوسع عملها.

ويرى مراقبون أن الصين استخدمت نفوذها الاقتصادي والسياسي من أجل تمرير أجندات أمنية تخدم أهدافها الاستراتيجية، وقد تجلّى ذلك في الاتفاقيات التي وقّعت عليها مع دول أخرى في إطار ما يعرف بـ”مبادرة الحزام والطريق” التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.