انتقادات لتضارب المصالح بتعيين الإمارات رئيس مؤتمر “كوب28”

أبرزت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) توجيه انتقادات لتضارب المصالح في تعيين دولة الإمارات رئيس مؤتمر الأطراف “كوب28” المقرر انعقاده في دبي هذا العام.

وعُين رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية رئيسا لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، في خطوة تعرضت لانتقادات شديدة من المدافعين عن المناخ.

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية تكليف سلطان أحمد الجابر، والذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي بهذا الدور.

وسيعقد كوب28 في دبي في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر القادمين. وتم تنظيم مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ووافق هذا المؤتمر الدولي الكبير الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا على مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لتعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي في أفقر دول العالم. في المقابل، لم يحدد أي أهدف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وبحسب فرانس برس ندد نشطاء المناخ بتعيين الجابر محذرين من أن مشاركة شخصية معروفة في صناعة النفط قد تؤدي إلى إبطاء تحقيق تقدم في مكافحة الاحتباس الحراري.

وقال هارجيت سينغ رئيس إدارة الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية غير الربحية إن تعيين الجابر “يشكل تضاربا فاضحا في المصالح”.

وبحسب سينغ فإن “الخطر المستمر من لوبي الوقود الأحفوري في محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة أدى باستمرار إلى إضعاف نتائج مؤتمر المناخ، ولكن هذا يأخذ الأمر إلى مستوى خطر وغير مسبوق”.

وتعد الإمارات واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.

وبحسب البيان الإماراتي الصادر فإن كوب28 “يقام في مرحلة بالغة الأهمية نظراً للآثار السلبية التي يعاني منها العالم بسبب تغير المناخ (..) ما يتطلبه هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1,5 درجة مئوية من خفضٍ كبيرٍ في مستوى الانبعاثات الكربونية، وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتقديم مزيدٍ من الدعم للاقتصادات الناشئة”.

وأكدت الإمارات تكثيف الجهود “لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب”.

بعدما عملت على تنويع اقتصادها على مدى عقود، أصبحت الدولة الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين بينهم تسعة ملايين أجنبي تعتمد بشكل أقل على البترول.

لكنها تتوقع أن تحتاج صناعة النفط والغاز إلى استثمار أكثر من 600 مليار دولار كل عام حتى سنة 2030 لمجرد مواكبة الطلب المتوقع.

في الوقت ذاته، تنفق الإمارات مليارات الدولارات لتطوير طاقة متجددة كافية لتغطية نصف احتياجاتها بحلول عام 2050، وقد أطلقت “مبادرة استراتيجية” تستهدف الحياد الكربوني بحلول ذلك العام.