لجنة مقاطعة إسرائيل: اتفاقية العار بين الإمارات وإسرائيل تكريس للخيانة

قالت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل إن اتفاقية عار التطبيع بين دولة الإمارات وإسرائيل تكريس للخيانة بمباركة أمريكية.

واعتبر بيان صادر عن اللجنة أن “هذه الطعنة الجديدة، ولكن المتوقّعة، أنّ النظام الإماراتي بات شريكاً للاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، المعادية بعنصرية وشراسة للأمة العربية، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض نضالنا من أجل حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها التحرّر الوطني وعودة اللاجئين إلى ديارهم وتقرير المصير”.

وجاء في البيان “نضمّ، نحن الأطر العربية الموقّعة أدناه، صوتنا إلى أصوات أهلنا في الإمارات والأقطار العربية الأخرى في رفض المآل الذي وصل إليه النظام الاستبدادي الإماراتي وتوقيعه اتفاقية عارٍ خيانية، سيقيم بموجبها علاقاتٍ تطبيعية رسمية مع العدوّ الإسرائيلي، مدركين بدورنا القبضة البوليسية للنظام الإماراتي التي تقمع الأصوات المعارضة والجهود الحرّة في الإمارات”.

وأكد البيان أن خيانة النظام الإماراتي للقضية الفلسطينية، القضية المركزية لشعوب المنطقة العربية، أتت على مراحل وترافقت مع الجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها النظام، مع شريكه النظام السعودي، في حقّ شعب اليمن الشقيق، بالإضافة إلى دعمه مجموعاتٍ مسلّحةً في دول عربية أخرى.

كما تأتي هذه الخيانة في الوقت الذي يبدّد فيه النظام ثروات الشعب الإماراتي على بذخ ثلةٍ من الأمراء الفاسدين، غير المنتخبين، وفي خلق نظامٍ استبداديّ، يقمع معارضيه بيد من حديد وينكّل بالعمالة الوافدة ويعاملها بعنصرية فجّة بحسب البيان.

وقد لعب التبادل العسكري والأمني القمعي القائم بين النظامين سرّاً، خصوصاً صفقات الأسلحة وتقنيات الأمن والقمع الإسرائيلية “المجرّبة”، دوراً مهماً في تكريس نظام الاستبداد الإماراتي.

لم يأتِ إعلان الإدارة الأمريكية، الخميس 13 آب/أغسطس، عن اتفاق “السلام” بين النظام الإماراتي ودولة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي إلا تتويجاً لعقودٍ من التناغم السريّ على أعلى المستويات بينهما، وهو تناغمٌ بدأت مؤشراته وتجلياته بالظهور إلى العلن في الآونة الأخيرة.

تعلن هذه الطعنة الجديدة، ولكن المتوقّعة، أنّ النظام الإماراتي بات شريكاً للاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، المعادية بعنصرية وشراسة للأمة العربية، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض نضالنا من أجل حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها التحرّر الوطني وعودة اللاجئين إلى ديارهم وتقرير المصير.

كما يأتي الاتفاق في أعقاب تأجيل الحكومة الإسرائيلية خطتها للضمّ الرسميّ لأجزاءٍ من الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967 في الأول من تمّوز/يوليو، بينما يستمرّ الضم الفعلي، كأمرٍ واقع، دون توقّف منذ عقود. ولا علاقة إطلاقاً لـ”ضغوط” النظام الإماراتي الاستبدادي بهذا التأجيل، الذي أُجبر العدو الإسرائيلي عليه، حتى قبل ذلك الموعد، بعدما جُوبهت خطته برفضٍ عارمٍ لم تتوقّعه على المستوى الشعبي والدولي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ارتفاع وتيرة الدعوة لفرض عقوبات عليه في دول العالم الجنوبي وبرلماناتٍ أوروبيةٍ، ومن أكثر من ألف برلماني أوروبي، بل وفي أروقة الكونغرس الأمريكي نفسه. كما أكّد رئيس وزراء العدوّ الصهيوني بلسانه أنّ خطة الضمّ ما تزال قائمة، وأنّها أُجّلت فقط لحين الاتفاق مع إدارة ترامب على تفاصيلها.

إن تصوير التأجيل الإسرائيلي الموقّت لمخطّط الضمّ وكأنّه ثمنٌ “دفعه” العدوّ الإسرائيلي للنظام الإماراتي مقابل خيانته للقضية الفلسطينية هو ادّعاءٌ باطلٌ وزائف، وهو لا ينطلي على أحدٍ في منطقتنا العربية ولا عالمياً. إنّه محاولةٌ من النظام المذكور لتبرير خيانته أمام الغالبية — الصامتة بسبب الاستبداد — في الإمارات والأقطار العربية الأخرى، التي لطالما ناصرت فلسطين ووقفت مع حقوق الشعب الفلسطيني ودانت شتّى الاجتياحات والمجازر المرتكبة في حقّ أهلنا في لبنان وغيره.

ولا يُمكن إلّا التأكيد، مرةً أخرى، أنّ التطبيع الرسميّ الفلسطيني، بما يشمل “التنسيق الأمني” مع الاحتلال، المخالف لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعيّ والوحيد لشعبنا، قد ساهم بشكل جليّ في تقديم ورقة التوت الفلسطينية التي استغلّتها أنظمة الاستبداد العربية في التغطية على تطبيعها المتنامي مع إسرائيل، والتي قد يصل بعضها مرحلة الخيانة العلنية، على خطى النظام الإماراتي، بالذات في البحرين وعُمان والسعودية وقطر.

وأعاد البيان التشديد على جهود الجماهير العربية في رفض الاتفاقيات الخيانيّة الشبيهة، خصوصاً اتفاقيتي “كامب ديفيد” مع مصر و”ووادي عربة” مع الأردن، والعمل على إسقاطها. وهي جهودٌ ستُثمِر لا محالة، ولو بعد حين. كما نُذَكّر بنجاح القوى الوطنية اللبنانية في إسقاط اتفاقية 17 أيار 1983 المشينة مع العدوّ الإسرائيلي، وغيرها من محاولات التسوية الخيانيّة.

لن تُضعف خيانة النظام الإماراتي العداء التاريخيّ بين شعوب منطقتنا ونظام الاستعمار الإسرائيلي، ولن تمسّ بالعلاقات المتينة والطويلة التي ربطت الشعب العربي في الإمارات بشعب فلسطين وقضيته، ولن تنال من حقوقنا التاريخية ومقاومتنا المستمرّة للمشروع الصهيوني. هذه المقاومة، التي بذلت أمّتنا ثمنها من حياة أغلى أبنائها وبناتها ومن دمائهم، تبقى منارةً تنير لنا درب الطريق نحو الحرية والعدالة والمساواة.

ودعا بيان لجنة المقاطعة القوى الوطنية الإماراتية، ذات التاريخ العريق، إلى شجب هذه الخطوة واعتبارها خطوةً خيانيةً تصبّ في دعم نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، وتكريس النظام الاستبدادي الإماراتي الذي يهضم حقوق أبناء شعبه وبناته ويقترف جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب اليمني الشقيق.

وحثت الشعب العربي في الإمارات إلى الاستمرار في رفض التطبيع، بما فيه الأنشطة التطبيعية التي يفخر النظام الإماراتي في تنظيمها مع الحركة الصهيونية العالمية تحت شعار “حوار الأديان”، ومقاطعة تجلّيات هذه الاتفاقية وتجلّياتها، بالذات كلّ أشكال التبادل الدبلوماسي والاقتصادي والأكاديمي والثقافي والرياضي مع إسرائيل، والامتناع عن زيارة فلسطين التاريخية، وبالذات القدس المحتلة، من خلال البوابة الإسرائيلية. إنّ أيّ لقاء إماراتيّ إسرائيلي على أيّ مستوى هو بمثابة خيانةٍ لشهداء الأمة وضمنها فلسطين.

وحث البيان كذلك الشعوب العربية على تصعيد الضغط على الأنظمة الاستبدادية والقمعية من أجل وقف كلّ العلاقات التطبيعية مع دولة الاحتلال ومن يمثلها، بما يشمل العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية، كونها العدوّ الرئيسي الذي يهدّد كافة شعوب المنطقة، ودعم حملات “حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها” (BDS) وحركات المقاطعة ومقاومة التطبيع في الأقطار العربية.

ودعا البيان المواطنين/ات العرب (من غير المقيمين/ات في الإمارات) إلى مقاطعة جميع المحافل والأنشطة التي تُنظّم في الإمارات برعاية النظام، بما فيها التجارية والرياضية والثقافية والفنية والسياحية وغيرها، مثل “إكسبو دبي”، المفترض عقده العام المقبل بمشاركة إسرائيلية، و”مهرجان دبي للتسوّق” وغيرها، ومقاطعة أيّ شركةٍ إماراتيةٍ أو عربيةٍ أو دوليةٍ تتواطأ في تنفيذ اتفاقية العار بين النظام الإماراتي والإسرائيلي.