زخم جديد لقضية معتقلي الرأي في الإمارات

اعتبر مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن منح عمدة مدينة ليون الفرنسية “الجنسية الفخرية” لمعتقل الرأي الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور يمثل رسائل بزخم جديد لقضية معتقلي الرأي في الإمارات.

وبحسب المركز لم تكن خطوة مدينة ليون مجرد تكريم عادي لأحد رموز حقوق الإنسان في العالم العربي، بل حدثاً مليئاً بالدلالات والرسائل من حيث المكان والزمان.

الناشط الإماراتي –كما هو معروف- لا تنقصه التكريمات، فقد سبق له أن حاز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2015، وهي تعد من أكبر التكريمات الحقوقية في المجال الحقوقي، ولا تنقصه الشهرة بالطبع، فهو أشهر ناشط حقوقي في الإمارات، ومن الأشهر في العالم العربي.

ورغم كل هذه الحقائق، فقد كان تكريم منصور بمنحه الجنسية الفخرية لمدينة ليون حدثاً استثنائياً وليس مجرد تكريم عابر.

إذ جاء هذا التكريم بمثابة اعتذار من مدينة ليون لأحمد منصور، عن استضافة المدينة لمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وهي المنظمة التي يترأسها حالياً اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، أحد المتهمين بالإشراف على تعذيب منصور في السجون الإماراتية.

هذا الاعتذار عبر عنه بشكل صريح عمدة ليون، كريكوري دوسيه، حين قال خلال مراسم منح الجنسية الفخرية لمنصور: “إنه من المخجل انتخاب رجل متهم بالتعذيب رئيسا للإنتربول”، وهو تصريح يؤكد أن منح منصور الجنسية الفخرية هي محاولة من عمدة المدينة للنأي بنفسه وبمدينته عن الاتهامات الموجهة لهم باستضافة شخصيات تنتهك حقوق الإنسان.

ولعل اختيار اليوم العالمي لحقوق الإنسان كتوقيت من أجل منح منصور هذا التكريم، هو تأكيد من عمدة ليون الفرنسية على التزامها بحقوق الإنسان، ورفض المدينة لسلوك منظمة (الإنتربول) الذي أصبح مثاراً للانتقادات الحادة في الآونة الأخيرة.

هذا التكريم يعيد التأكيد مرة أخرى أن قيم حقوق الإنسان مازالت تعلو على المصالح السياسية والاقتصادية، وهو رسالة تذكير للسلطات الإماراتية أن شراء المناصب الدولية والصفقات السياسية يستحيل أن يغطي على انتهاكات حقوق الإنسان.

ولا شك أن ما حصل أيضاً هو من المفارقات العجيبة التي تستحق التوقف عندها، فأحمد منصور الموجود في السجون الإماراتية يحظى بتكريم مدينة ليون الفرنسية ويحصل على جنسيتها الفخرية تقديراً لجهوده في مجال حقوق الإنسان، بينما تشعر المدينة بالخجل من استضافة أحمد الريسي رئيس (الإنتربول) الذي يحظى بأحد أهم المناصب الدولية ويتمتع بحصانة دبلوماسية.

وكأن هذه المفارقة تريد أن تخبر السلطات الإماراتية أن قيمة الأفراد تنبع من سلوكهم لا من مناصبهم، وأن وضع الناشطين الحقوقيين في السجن وكَيل الاتهامات لهم، لن ينتقص منهم ولن يقلل من تأثيرهم، بل على العكس سوف يزيد من تأثيرهم وحضورهم الدولي.

في المقابل فإن محاولة السلطات الإماراتية لاكتساب حضور دولي، وتأثير ناعم، من خلال شراء المناصب الدولية أتى بثمار عكسية تماماً، حيث تحول منصب رئيس (الإنتربول) وصاحبه إلى عبء على الإمارات.

إذ فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً أولياً ضد الريسي، وأصبح العنوان الرئيسي هو التعذيب الذي يتم ممارسته في الإمارات، بدل أن يكون الحديث عن جهود الإمارات في مكافحة الجريمة.

وبالإضافة إلى كل هذا، فقد منح ترشح الريسي زخماً لقضية معتقلي الرأي في الإمارات، بدلاً من أن يؤدي إلى التغطية عليها، فقد أصبح منصور أول عربي يحصل على جنسية مدينة ليون الفخرية، وأصبحت قضية تعذيبه على كل لسان.

من جهته وجه جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الشكر إلى مدينة ليون الفرنسية لتكريمها أحمد منصور.

وتمنى ستابيروك في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن يلهم ذلك التكريم المؤسسات الدولية في مدينة ليون لاتخاذ سياسة عدم التسامح مطلقًا ضد التعذيب وأن يؤدي إلى اتخاذها موقفاً لحماية نشطاء حقوق الإنسان.

ويقصد ستابيروك في تغريدته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، التي يقع مقرها في ليون والتي قامت في نهاية العام الماضي بانتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي على الرغم من الأدلة الدامغة التي تؤكد دوره في الانتهاكات الجسيمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين ومعتقلي الرأي الآخرين، مثل أحمد منصور.

يشار إلى أن انتخاب الريسي لرئاسة (الإنتربول)، أثار حملة انتقادات حادة ضد المنظمة الدولية، وذلك بسب سجل الريسي الحقوقي؛ إذ أقيمت ضده أكثر من خمس قضايا جنائية في بلدان أوروبية مختلفة على خلفية ملفات تعذيب اتهم بالإشراف عليها.

وتتهم مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الريسي – بصفته مسؤولا في وزارة الداخلية الإماراتية – بارتكاب “تعذيب” و”أعمال همجية” ضد المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور الذي حكم عليه سنة 2018 بالسجن عشرة أعوام بتهمة “المس بسمعة الدولة”.

ومؤخراً، قدم المحامي الفرنسي ويليام بوردون شكوى تعذيب في فرنسا ضد الريسي نيابة عن منصور بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو ما أدى إلى فتح النيابة الفرنسية لتحقيق أولي ضد الريسي.