معهد أمريكي: الدعم العسكري للنظام الإماراتي للاستبدادي خطر إقليمي
قال معهد كوينسي الأمريكي للدراسات إن استمرار الدعم العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية للنظام الإماراتي الاستبدادي لن ينتج منطقة أكثر استقرارا وأمانًا، لأنه يغذي سباق التسلح الإقليمي ويزيد التوترات.
وأشار المعهد إلى أنه قبل أيام، وافقت الإدارة الأمريكية على مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار.
وذكر أنه في علامة أخرى على أن الإدارة الأمريكية تستأنف العمل كالمعتاد مع الحكومتين، بررت وزارة الخارجية مبيعات صواريخ “باتريوت” و”ثاد” باعتبارها ضرورية للمساعدة في الدفاع عن البلدين ضد الهجمات الجوية المحتملة.
وجاء الإبلاغ عن صفقات الأسلحة الجديدة في وقت تم فيه تمديد الهدنة في اليمن لشهرين آخرين، فيما يعد أطول توقف للأعمال العدائية منذ بداية تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في مارس/آذار 2015.
وبينما تبدو هذه المبيعات متوافقة مع التزام إدارة جو بايدن ببيع الأسلحة الدفاعية فقط لأعضاء التحالف السعودي، لا ينبغي للولايات المتحدة تزويد هذه الحكومات بأي نوع من الأسلحة حتى تنتهي الحرب على اليمن.
وقال المعهد إن أي دعم عسكري يساعد السعودية والإمارات على مواصلة التدخل في اليمن يعد تأجيجا غير مقبول لحرب غير عادلة ويجب أن يرفضه الكونجرس.
وأضاف “ترسل صفقات الأسلحة الأخيرة رسالة إلى السعودية والإمارات مفادها أنهما لن يتحملا أي عقوبة على جرائم الحرب التي ارتكبوها بأسلحة أمريكية في الماضي”.
بدلاً من ذلك، ستستنتج الحكومتان السعودية والإماراتية أن الولايات المتحدة ستستمر في تسليحهما بغض النظر عما يفعلانه إذا كان يمكن تبرير ذلك بـ “الدفاع عن النفس”.
وكلما زاد الدعم الذي تتلقاه هذه الحكومات من الولايات المتحدة، زادت تصرفاتهما التي تعكس تهورا وانعدام مسؤولية، ويجعل ذلك أي مبيعات جديدة للأسلحة أمرا خطيرا.
تم الإعلان عن هذه الصفقات في نفس الأسبوع الذي وافقت فيه “أوبك+” على زيادة ضئيلة في إنتاج النفط بقيمة 100 ألف برميل يوميًا فيما تم تفسيره على نطاق واسع على أنه “تجاهل” لـ “بايدن” في أعقاب زيارته المثيرة للجدل إلى السعودية الشهر الماضي.
وعلى حد تعبير “رعد القادري” من مؤسسة “أوراسيا جروب”: “هذه الزيادة ليس لها معنى.. من وجهة نظر مادية فهي زيادة غير مؤثرة.. أما من وجهة نظر سياسية فإنها مهينة”.
وفي بيانها لتبرير صفقات الأسلحة، وصف وزارة الخارجية الأمريكية الإمارات بأنها “شريك حيوي للولايات المتحدة لتحقيق لاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط” وأشار إلى الحكومة السعودية بعبارات مماثلة، لكن البلدين لا يستحقان هذا الإطراء، حيث تثبت الـ 7 سنوات الماضية عكس ذلك.
بالإضافة إلى صفقات الأسلحة، تعمل إدارة “بايدن” أيضًا على إنشاء آلية جديدة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بعد نجاح السعودية في الضغط لإنهاء “مجموعة الخبراء البارزين” المعنيّة باليمن العام الماضي.
ويقال إن الآلية الجديدة متحيزة بشدة لصالح التحالف السعودي. تعد مبيعات الأسلحة الجديدة هي الأحدث ضمن سلسلة من الإيماءات التي تهدف إلى استرضاء هذه الحكومات التابعة، لكن من غير المرجح أن تظل راضية لفترة طويلة. وتشير التجربة إلى أن هذه السياسة ستؤدي إلى زيادة شهيتهم لمزيد من المطالب في المستقبل.
ومن المرجح أن تؤدي صفقات الأسلحة التي وافقت عليها إدارة “بايدن” إلى جعل السعودية والإمارات أكثر عدوانية لأنهما سيفترضان أن بإمكانهما حماية أنفسهما بشكل أكثر فعالية من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ.
وعلى أي حال، فإن المزيد من مبيعات الأسلحة للحكومات الاستبدادية لن تنتج منطقة أكثر استقرار وأمانًا، لأن ذلك يغذي سباق التسلح الإقليمي ويزيد التوترات مع إيران، وقد يمهد ذلك إلى صراع آخر يزعزع الاستقرار
