حملة دولية لمطالبة الإمارات بالإفراج الفوري عن ناشط حقوقي بارز
أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حملة دولية لمطالبة الإمارات بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي البارز معتقل الرأي أحمد منصور.
وجرى إطلاق الحملة تحت شعار “#حان_وقت_الإفراج_عن_أحمد_منصور المعتقل بسبب نشاطه الحقوقي السلمي.
ووجهت المنظمة رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية ورئيس وأعضاء اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في كل من الكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطاني، والبرلمان السويسري والبرلمان النرويجي والبرلمان الآيسلندي، وكذلك الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وحثت المنظمة تلك الجهات على الإعراب عن القلق بشأن ظروف سجن أحمد منصور السيئة ومطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
ودعت إلى إثارة القلق وممارسة الضغط من خلال الوسائل الدبلوماسية ذات الصلة للضغط على الإمارات العربية المتحدة لوضع حد لانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
كما حثت على إثارة قضية أحمد منصور في الإطار العام والخاص، بما في ذلك عبر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على هذه القضية والضغط من أجل التوصل إلى حل.
وبحسب المنظمة فإنه على وسائل التواصل الاجتماعي، ستستمر الحملة لمدة أسبوع، إذ يتم إطلاق عدد من المنشورات التي تحمل هاشتاغ “#حان_وقت_الإفراج_عن_أحمد_منصور” إلى جانب عدد من صور الانفوغرافيك التي توثق سيرته الذاتية وقضيته ومعاناته في السجن.
وفي الرسالة دعت المنظمة مختلف الجهات للضغط على الإمارات للإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان، أحمد منصور الذي حُكم عليه بالسجن لعشر سنوات في عام 2018 بتهمة إهانة “مكانة ومكانة الإمارات ورموزها”، واستخدام حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر “الكراهية والطائفية”.
ومنذ اعتقاله، احتُجز منصور في الحبس الانفرادي في سجن الصدر بأبو ظبي، ظروف السجن مزرية وتعرض للاختفاء القسري لأكثر من 6 أشهر.
وأثارت المنظمة القلق بشكل خاص حيال تدهور صحة منصور وسط ظروف السجن المزرية كاشفةً محطاتٍ من معاناته:
في مارس 2019، أضرب منصور عن الطعام احتجاجًا على ظروف سجنه السيئة ومحاكمته الجائرة، واحتُجز في زنزانة بلا سرير ولا ماء ولا مكان للاستحمام.
وفي سبتمبر 2019، دخل منصور في إضراب ثان عن الطعام احتجاجًا على استمرار سوء المعاملة. وتعرض للضرب نتيجة لذلك، مما ترك علامة واضحة على وجهه تشير إلى احتمال تعرضه للتعذيب.
تمت مصادرة نظارات القراءة الخاصة به، وتم نقله إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، وحُرم من الرعاية الطبية لحالته الحرجة.
احتُجز في الحبس الانفرادي لما يقارب الخمس سنوات، ومنذ احتجازه طالبت منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية باستمرار بالإفراج الفوري عنه.
ففي أكتوبر 2018، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يحث الإمارات على وقف جميع أشكال المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
تبع ذلك قرار في عام 2021 ركز بشكل خاص على منصور ودعا إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط، إلى جانب إطلاق سراح مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين معارضين سلميين.
ووجهت نداءات مماثلة من قبل: خبراء الأمم المتحدة – الذين أعلنوا أنه “محتجز في الحبس الانفرادي، وفي ظروف احتجاز تنتهك المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان” – مشرعون ديمقراطيون أمريكيون، وأكثر من 130 منظمة في جميع أنحاء العالم ، وأكثر من 50 منظمة مجتمع مدني والأفراد والكتاب والحائزين على جائزة نوبل ، وكذلك المنظمات مثل منظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان.
رغم كل تلك الجهود، لا يزال منصور محتجز في العزل ويتعرض لظروف غير إنسانية تصل إلى حد التعذيب والمعاملة المهينة.
وهذه الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإماراتية تنتهك كل من القوانين الإماراتية والدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا.
لذلك حثت المنظمة الجهات الخارجية والدبلوماسية على المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور، وكذلك الإفراج عن جميع السجناء بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير.
