تناقض الإمارات: تحظر حرية التعبير وتدعو لمنصات حوار عربية

تتسم سياسات النظام الحاكم في الإمارات بتناقض صارخ إذ يحظر حرية التعبير في الدولة في وقت يدعو لمنصات حوار عربية.

ويثير منتدى الإعلام الإماراتي، الكثير من التساؤلات حول جدواه المحلية في ظل سيطرة الصوت الواحد التابع للسلطات على جميع مناحي الحياة في الدولة.

ودعا أنور قرقاش مستشار رئيس الدولة الدبلوماسي المتحدث الرئيس للمنتدى إن هناك حاجة “إلى إيجاد منصات حوار عربية وإقليمية تخدم مرحلة تصفية الخلافات والمشاكل وتسهم في بناء مسارات جديدة للتعاون”.

رفضت السلطات الإماراتية منذ أكثر من عقد إقامة حوار داخلي بين الإماراتيين من أجل مستقبل البلاد في خضم المتغيّرات الإقليمية والدولية.

كما تحظر الدولة أي منصات حوار وتعاقب المنتقدين مهما كان الانتقاد متناهي الصغر ويتعارض من سلوك الدولة السياسي والأمني الداخلي والخارجي.

وقال قرقاش في كلمته إنه “مقتنع بضرورة تقبل حقيقة أن دولة الإمارات ستكون خلال المرحلة المقبلة تحت عدسة المجهر بصورة أكبر”.

وعلى الرغم من أن قرقاش أشار إلى أن ذلك يأتي توازياً مع الدور الإماراتي الإيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي الحقيقة أن أبوظبي مارست سياسة خارجية سلبية، بدءاً من حرب اليمن إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى باقي دول العالم العربي طوال العقد الماضي، وسيكون ذلك واحداً من أكبر الأسباب لوضع الإمارات تحت المجهر.

تضع المنظمات الدولية أبوظبي تحت المجهر بسبب حالة حقوق الإنسان المظلمة داخل الدولة حيث تمارس السلطات الأمنية انتهاكات واسعة على النشطاء والمعارضين السياسيين.

وتخشى السلطات من استخدام ملف حقوق الإنسان لإجبار أبوظبي على اتخاذ سياسة خارجية معينة، وهي مخاوف محقه لكن أمام الدولة اختيار الحوار الإماراتي الداخلي ومعالجة تلك المشكلات بدلاً من محاولة التغطية عليها.

وزعم قرقاش أن “الإمارات اختارت أن يكون الاستقرار والازدهار وتصفية المشاكل والانفتاح هو محور تركيزها في المرحلة المقبلة، وهو ما يشكل كذلك فرصة لتعزيز وترسيخ دعائم القوة الناعمة للدولة”.

يفترض أن الاستقرار لا يكون من خارج إلى الداخل، وتصفية المشاكل يكون من الداخل إلى الخارج، هي ضرورة وطنية وحاجة متصاعدة مع المتغيّرات الإقليمية والدولية. وتجاهلها يعتبر نقيصة في حق السلطات وفشلاً للمستشارين الذين يقدمون المشورة للسلطات.

لا يتصور أن قيام السلطات برعاية منتدى الإعلام الإماراتي وحشدت رؤساء تحرير وصحافيين من العالم العربي أن هناك حرية تعبير في الدولة. بل إنها تستخدم مثل هذه الفعاليات لغسيل السمعة السيئة.

تعاني الإمارات من انعدام ممارسة الحق في الانتقاد، حيث يخاطر المواطن -أو المقيم- ببقائه في السجن سنوات طويلة وتعذيب ينتهك كرامته إذا ما مارس هذا الحق في التعبير والرأي.

جرى اعتقال العشرات طوال السنوات العشر الماضية وتعرضوا للسجن والتعذيب والمحاكمات السياسية بتهم متعلقة بحقهم في حرية الرأي والتعبير.

كما صدرت قوانين متعلقة بالجرائم الالكترونية، ومكافحة الإرهاب، وتعديلات لقانون العقوبات وقوانين أخرى، تشترك معظمها أنها تقوم بتجريم حرية والتعبير، وتحمل مصطلحات فضفاضة مثل جرائم “تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، أو المساس بالنظام العام.

أو نشر معلومات سرية، والتواصل مع المنظمات الدولية، وانتقاد المسؤولين إذ تعتبر تحريضاً على نظام الحكم وإهانة لرموز الدولة! أو الإضرار بالعلاقة مع دولة شقيقة، ما يوفر انتقاد مسؤولين لدولة أخرى جُرماً بموجب هذه القوانين”.

وهذا يتنافى مع القوانين التي يفترض أن تكون الجرائم واضحة حتى يعرف السكان الأفعال غير المشروعة. لكن قام جهاز الأمن بتشريع هذه القوانين بهذه المصطلحات الفضفاضة حتى يتمكن من تجريم أفعال متعلقة بحرية الرأي والتعبير. والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.

وبحسب مؤسسة فَنَك الأوروبية المتخصصة بالحريات، فإن الإمارات بالرغم من سمعتها الدولية كمركزٍ إعلامي، فإن البيئة الإعلامية فيها شديدة القمع.

وأبرزت المؤسسة أن الإمارات تحتل المرتبة 119 من أصل 180 بلداً على مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2016.

وتؤكد المادة (30) من دستور عام 1971 للإمارات (المعدل عام 2004) أن “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.”

ومع ذلك، فإن القوانين الإضافية والصلاحيات التنفيذية جعلت من هذه النصوص الدستورية، مكررةً دون إفادة بحسب المؤسسة الأوروبية.

وتعتبر منظمة فريدوم هاوس لحقوق الإنسان قانون الصحافة والمطبوعات الإماراتي لعام 1980 “أحد أكثر قوانين الصحافة تقييداً في العالم العربي.”

وينص القانون على فرض غراماتٍ وعقوباتٍ بالسجن على أولئك الذين ينتقدون الحكومة الإماراتية، والأسرة الحاكمة، أو حكام الدول الحليفة، في حين تحظر أيضاً نشر أي مادة إعلامية تعتبر مضرة بالصورة الوطنية الإماراتية أو الاقتصاد.

تم اعتماد مسودة قانون جديد للإعلام من قبل المجلس الاستشاري لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009، واعدا بالقضاء على أحكام السجن في القضايا الصحفية، إلا أنه لا يزال يفرض غراماتٍ باهظة، على الرغم من عدم التصديق الرسمي عليه بعد.

وقد تفاقمت هذه القوانين القمعية في السنوات الأخيرة بسبب القوانين الجديدة التي تهدف إلى تنظيم النشاط على الإنترنت.

وعلاوة على ذلك، يحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 الغرامات وعقوبات السجن للأفراد الذين ينتهكون القيم السياسية والاجتماعية والدينية في دولة الإمارات على شبكة الإنترنت، في حين يُجرّم أيضاً مجموعة من الأنشطة الذاتية على شبكة الإنترنت، مثل الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السخرية أو إهانة الدولة وحكامها.

كما تحتفظ الحكومة الإماراتية أيضاً بالحق في تصفية وإغلاق المواقع الالكترونية.

حدد قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 الأحكام الجنائية لـ”إعلان المرء علناً عداءه أو عدم ولاءه للدولة أو النظام.”

وعلاوة على ذلك، في عام 2015، أصدرت الحكومة الإماراتية قانون المرسوم الاتحادي 2/2015، الذي أشار إلى ضرورة وجود تشريعاتٍ أكبر لمواجهة خطر الإرهاب وخطاب الكراهية.

يُشكل غير المواطنين الغالبية العظمى من الصحفيين العاملين في الإمارات وفي السنوات الأخيرة، اعتقل العديد منهم أو منعوا من ممارسة نشاطهم الإعلامي.

ففي عام 2013، وضع الصحفي المصري، أنس فودة، بمعزلٍ عن العالم الخارجي لمدة شهر دون توجيه أي تهمٍ له، وذلك بسبب مزاعم عن صلاته بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي عام 2014، أقيل الصحفي الأوغندي، ياسين كاكاندي، من عمله في صحيفة ذا ناشونال الإماراتية اليومية الصادرة باللغة الانجليزية بعد نشره كتاباً تطرق إلى قضية الرقابة الذاتية في الإمارات.

وفي عام 2015، أعتقل الصحفي الأردني تيسير النجار، بعد منشورٍ له على الفيسبوك انتقد فيه إسرائيل ومصر ودول الخليج.

كما تعرض الصحفيون والمعلقون الإماراتيون أيضاً لعقوباتٍ وأحكام قاسية في السنوات الأخيرة، سيما بسبب منشوراتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة على شبكة الإنترنت لدعمهم الأحزاب والحركات المحظورة.

وفي عام 2013، ألقي القبض على المدوّن خليفة النعيمي، والنشطاء على موقع تويتر راشد الشامسي ومصباح الرميثي بسبب أنشطتهم على شبكة الانترنت وحُكم عليهم بالسجن 10 سنوات، في ضوء تورطهم المزعوم مع جماعة حزب الإصلاح المعارض والمحظور.

وفي عام 2014، حُكم على أسامة النجار بالسجن ثلاث سنوات بعد إعلانه على موقع تويتر أن والده، الذي أعتقل بسبب مزاعم عن صلاته بحزب الإصلاح، أيضاً تعرض للتعذيب على أيدي أفراد الأمن الإماراتيين.

وفي عام 2016، تم الحكم بالسجن لخمس سنوات على مروان محمد عتيق لإشارته إلى أن جماعة الإخوان المسلمين “أبطال عزّل مسالمين،” في منشوراتٍ له على الإنترنت.

أظهرت دراسة أن المواطنين الإماراتيين نشطاء جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تمتلك البلاد أعلى نسبة انتشار للهاتف المحمول للفرد الواحد في العالم العربي، والذي يُقدر بنحو 80,6%، وهذا يعني أن الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في متناول الجميع.

ومع ذلك، تضمن الرقابة واسعة النطاق من قبل هيئة تنظيم الاتصالات أن الانتقاد الصريح والرسائل ذات الدوافع سياسية لا تزال نادرة.

مواقع مثل الفيسبوك، ويوتيوب، وتويتر يمكن الدخول إليها بالمجان في الإمارات ولكن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتصفية نتائج البحث.