تقرير أممي يرصد سلسلة جرائم للإمارات في ليبيا
رصد تقرير لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة سلسلة جرائم لدولة الإمارات في ليبيا ضمن تدخلها العسكري العدواني لنشر الفوضى والتخريب في البلاد ونهب مقدراتها وثرواتها.
وأعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، أن تقرير لجنة الخبراء كشف عن تورط دولة الإمارات بدعم ميليشيات خليفة حفتر في شنّ هجماته على مدن ليبيا والتسبب بالعديد من الجرائم.
وقال السني أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن “تقرير لجنة الخبراء كشف تورط الإمارات 11 مرة في دعم الانتهاكات والجرائم في ليبيا”، مشيرا إلى أن التقرير “كشف عن دعم الإمارات لحفتر بالمدرعات وأنظمة الدفاع والطائرات المسيرة”.
وأكد أن “ما يحدث من عدوان على طرابلس هو فصل آخر من خلق الفوضى من قبل بعض الدول الأجنبية”، وأن “العدوان الحالي جرى الإعداد له منذ سنوات”، داعيا أعضاء مجلس الأمن لموقف جدي للجرائم الموثقة من الامم المتحدة.
وشدد على أن “أي حوار سياسي يجب أن ينطلق من الاتفاق السياسي الليبي”، مطالباً “مجلس الأمن بالإسراع في إصدار قرار يدعم مخرجات مؤتمر برلين” الذي عقد هذا الشهر لبحث حل سياسي في ليبيا.
وقد رصد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة تزويد دولة الإمارات ميليشيات حفتر بالمدرعات وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والمقذوفات الليزرية، فضلا عن قيام شركات إماراتية بإرسال شباب سودانيين إلى ليبيا دون علمهم للقتال كمرتزقة.
وقبل يومين صعدت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا ضد دولة الإمارات وتدخلها العسكري العدواني في البلاد عبر الطلب من الأمم المتحدة التحقيق في انتهاكات أبو ظبي وضلوعها بنشر الفوضى والتخريب في البلد.
ووجهت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في طرابلس طلبا رسميا إلى البعثة الأممية ومجلس الأمن ورعاة مؤتمر برلين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في تورط الإمارات عسكريا في ليبيا، مؤكدة أن الامارات “باتت متورطة في قتل الليبيين”.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه “لم يعد هناك مجال للشك في تورط الإمارات في قتل الليبيين وإفشال أي جهود للتسوية السياسية للأزمة الليبية”.
وأشارت الخارجية الى أن بيان الخارجية السودانية بشأن مواطنيها العاملين بشركات خاصة بدولة الإمارات يؤكد التدخل التركي في ليبيا.
وذكرت أن “نقل حراس الأمن لمواقع في ليبيا وبهذا الشكل من التمويه لا يمكن تفسيره إلا في إطار الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم ميليشيات حفتر بخداع الشباب واستقدامهم أولا إلى ليبيا تحت أية ذريعة ولاحقا الزج بهم في أتون حرب لا علاقة لهم بها، مستغلة حاجتهم للعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية”.
وأشار بيان الوزارة الى أن “هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة من هذه الدولة حيث ساهمت من قبل في مثل هذا النوع من الجرائم ومع شباب من جنسيات مختلفة في أبشع صور استغلال الحاجة الإنسانية للعمل والحياة الكريمة”.
ولحوظ مؤخرا بدء تدريجي في اعتراف الأمم المتحدة بجرائم حفتر، وتحديداً من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي سمّى للمرة الأولى حفتر وعدّه مسؤولاً عن مقتل ما يزيد عن 280 مدنياً وإصابة 363 آخرين، بل وسمّى الإمارات كمسؤول عن قصف مواقع مدنية.
