تسود تخوفات في ليبيا من تعمد النظام الحاكم في دولة الإمارات إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن أمس الجمعة بين طرفي الصراع في البلاد حكومة الوفاق وبرلمان طبرق.
وتعتقد أوساط سياسية في ليبيا أن جهود الحل السلمي تشكل حاجزا أمام مؤامرات الإمارات لنشر الفوضى والتخريب في البلاد ضمن مؤامراتها لكسب النفوذ والتوسع.
وتعرب الأوساط السياسية عن مخاوف من تحركات إماراتية عاجلة لدفع الميليشيات التابعة لها في ليبيا بغرض المبادرة لخروق وقف إطلاق النار والدفع لانهياره بأسرع وقت خدمة لمؤامرات أبوظبي.
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش بأن “إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية تطّور إيجابي للغاية، مدعيا أنه آن أوان سكوت المدافع فالحّل في ليبيا الشقيقة سياسي بامتياز وعبر الحوار الجامع.
إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية تطّور إيجابي للغاية، آن أوان سكوت المدافع فالحّل في ليبيا الشقيقة سياسي بإمتياز وعبر الحوار الجامع والذي تؤطره المرجعيات الدولية والإقليمية المتفق عليها.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 21, 2020
ورد مغردون ليبيون على الوزير الإماراتي بمطالبة بلاده بوقف تدخلها العسكري العدواني في ليبيا من أجل أن يسود فيها السلام والاستقرار بما في ذلك وقف دعمها للميليشيات الخارجة عن القانون.
وقف إطلاق النار بعد هزيمة حفتر و الإمارات و مصر و وقف دعم العمليات العسكرية بعد الخسائر التي تكبدها مرتزقة حفتر والامارات .. سؤال اخي قرقاش من يحاسب ابن زايد على الاموال العامة التي صرفها على شراء السلاح لحفتر و التي تزيد على 12 مليار درهم اماراتي
— بو عبدالرحمن (@qatar656) August 21, 2020
اكيد اتفاق السلام في ليبيا
سوف يزعج الشياطين الذين جنبا والذين يحبون الدسائس والمؤامرات.والذين سخروا أموالهم في خدمة الشر— احمد عريشي (@GqBzJhyKe2X9XKk) August 21, 2020
اطلعو من الموضوع والامور رح تكون طيبه
— انس ابو هاشم (@P8kOaAz9NW9s07n) August 21, 2020
ههههههه هل نشيت تصريحاتك الداعية للحرب والدمار
— SA- العامري (@ALHAKIIM9) August 22, 2020
ياريت تخليكم في حالكم وما تدخلوا في شؤوننا الداخليه
— Salah Salem (@salah18675) August 21, 2020
رغما عن أنوفكم..
— كمال السلامي #اليمن (@kamal_alslami) August 21, 2020
خليكم بعيدين وهي باتصلح يكمن الشيطان في التفاصيل
عرفت ولا افهمك هيا أكثر الشيطان اذا تدخل خربت
فأرجو الابتعاد— العقيق اليمني . (@8dUhJ7XWd4nm5D7) August 21, 2020
شقيقة صار قلت
من 2014وطائراتكم ومدرعاتكم والذخائر التي دفعت دولتكم ثمنها وهي تحصد ارواح الليبيين— نبراس (@Nebras06317762) August 22, 2020
ونتج اتفاق وقف إطلاق عن مساعي دولية شهدتها الساحة الليبية في الفترة الأخيرة، وخصوصاً الأفكار الأميركية والألمانية لجعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، وذلك للتوصل إلى تسوية تنهي الأزمة التي كانت تهدد بتصعيد كبير للصراع بعد وصول قوات الوفاق إلى أبواب سرت وتلويحها مراراً بسعيها لطرد مليشيات خليفة حفتر المدعومن من أبو ظبي.
غير أن هذه التسوية، وعلى الرغم من الدعم الدولي الكبير لها، تبقى رهن الاختبار في الميدان، خصوصاً أن مليشيات حفتر تتحفظ على وقف النار، كما برز تضارب في صفوف قوات طرابلس، بين إعلان الالتزام بالتسوية وبين التشكيك في نوايا حفتر بعد خروقاته السابقة.
واتفقت حكومة الوفاق وبرلمان طبرق على الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد.
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان “إصدار تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية”.
وأوضح أن “تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها”.
ودعا “لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/ آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيين”. كذلك طالب بـ”استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط (رسمية) لدى المصرف الليبي الخارجي”، مشترطاً “ألا يتم التصرف في الإيرادات النفطية، إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات برلين، بما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي”.
من جهته، دعا رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، في بيان، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقرّاً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد، مطالبا “جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل أنحاء البلاد”.
وأوضح أن “وقف إطلاق النار يجعل من سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة”.
وتابع “تأكيداً على حفظ مقدرات الشعب الليبي، يُستأنف إنتاج وتصدير النفط، ويتم تجميد إيراداته بالحساب الخاص للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية”.
ودعا جميع الأطراف إلى “تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال، والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقاً للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره”.
لكن مصادر غربية في القاهرة، كشفت أن هناك تحفظاً من جانب مليشيات حفتر، بعد إجباره على الالتزام بإعلان وقف إطلاق النار، وما سيتبعه من خطوات.
وقالت المصادر إن سلسلة كبيرة من الاتصالات والوساطات بين الجانبين الأميركي والروسي أسفرت عن إعلانات وقف النار أمس، كاشفة عن خطوط عريضة تم التوافق عليها بين القوتين الكبيرتين، مهدت لتلك الخطوة.
وكشفت المصادر أن التفاهمات بين الجانبين الأميركي والروسي أسفرت عن تقديم موسكو ضمانات حقيقية بعدم إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، مقابل تقاسم قطاع الطاقة، بحيث تحصل الولايات المتحدة على امتيازات في قطاع النفط، ويحصل الجانب الروسي على امتيازات في قطاع الغاز، والحقوق المتعلقة به، بالشراكة مع تركيا.
وقالت المصادر إنه لم يتم التطرق إلى الخطوات التنفيذية، بشأن التهدئة في ليبيا وتفعيل العملية السياسية، وكذلك تفاصيل الاتفاق بين الجانبين الأميركي والروسي، ولكن كل ما تم التوافق بشأنه هو خطوط عامة، وذلك أيضاً بعد مشاورات تركية روسية، وقامت أنقرة بحسب المصادر بدور المنسق.
وأضاف مصدر دبلوماسي روسي في القاهرة أن موسكو انخرطت أخيراً في مفاوضات واسعة بشأن الوضع في ليبيا، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والمضي قدماً نحو استكمال خطوات المسار السياسي.
وكشف المصدر عن أن موسكو واجهت تصرفات يمكن تسميتها بـ”الصبيانية” من جانب حفتر خلال الفترة الماضية، وبدا كأنه يحاول أن يناور من خلال استخدام علاقاته بأكثر من طرف داخل المعسكر الداعم به ليستقوي به على أطراف أخرى، محاولاً إملاء شروط.
وقال المصدر إن حفتر رفض انخراط روسيا في مفاوضات بشأن إخلاء سرت والجفرة من السلاح وتراجع مجموعات “فاغنر” الروسية إلى ما دون خط سرت والجفرة.