تقليص مؤسسات أجنبية لموظفيها في الإمارات.. أحدث شواهد الأزمة الاقتصادية

لجأت مؤسسات وبنوك أجنبية تعمل في الإمارات إلى تقليص موظفيها ما يعد أحدث شواهد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الدولة والتي تتصاعد بشكل قياسي منذ أعوام ويتم التحذير من وصولها حد الانفجار.

ونقلت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء أن وحدة تابعة لبنك ستاندرد تشارترد العالمي قلصت أكثر من 100 وظيفة في قطاع أنشطة التجزئة في دولة الإمارات في أغسطس/آب الماضي، في وقت تظهر البيانات الرسمية تعرض القطاع المصرفي والكثير من الأنشطة، لضغوط جراء تباطؤ الاقتصاد في الدولة النفطية.

وفي تقريره السنوي لعام 2018، ذكر ستاندرد تشارترد دولة الإمارات كأحد الأسواق منخفضة العائد، مشيرا إلى أن دخل التشغيل له هبط في 2018 إلى 637 مليون دولار من 733 مليون دولار في العام السابق.

وتعرضت الأنشطة لضغوط جراء تباطؤ الاقتصاد وتراجع القطاع العقاري، وهو ما دفع وكالة التصنيف فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، قبل نحو أسبوع، للتحذير من مخاطر تتعلق بجودة الأصول المصرفية في الإمارات.

وقالت فيتش إن بنوك الإمارات تواجه خطراً متزايداً في ظل تدهور جودة الأصول، بسبب ضعف قطاع العقارات الناجم عن تهاوي الأسعار.

ولفتت إلى أن أسعار العقارات هوت بنسبة 20 في المائة عن مستويات عام 2014، وأن بعض المشاريع التي جرى البدء في تشييدها قبل انخفاض الأسعار، تواجه تأخيرات كبيرة، “إذ تتم إعادة هيكلة القروض بشكل متزايد، معظمها من خلال تمديد الأجل، في حين قام بعض المطورين العقاريين بتعليق المدفوعات للمقاولين”.

وبات الاقتصاد الإماراتي مهدداً بالركود في ظل تراجع عائدات النفط، والانكماش المتواصل للعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أنه من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة في الإمارات هذا العام، ما يدفع البنوك إلى عمليات اندماج للحفاظ على وجودها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدرت إمارة دبي قانوناً جديداً للإفلاس، من أجل التعامل مع حالات التعثر المالي للشركات، في وقتٍ تتوجه فيه إمارة أبوظبي الغنية بالنفط للاقتراض مجدداً، وفق تقارير رسمية.

وتثبت الخطوات الاقتصادية للإمارات مؤخرا بالإضافة إلى تقارير اقتصادية دولية، تثبت أن الدولة تمر بأزمة كبيرة نتيجة عجز مالي سبَّب قلقاً لأصحاب رؤوس الأموال ما دفع كثيرين منهم إلى مغادرة البلاد.

وأهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الإمارات هي العقارات، التي يبدو أنها تتعرض لنكسة كبيرة، بحيث تراجعت منذ 2015 بسبب زيادة العرض وضعف ثقة المستهلكين المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وبيئة اقتصادية أقل دعماً.

وأدى انخفاض الأسعار إلى تأجيل المشترين المحتملين للمشتريات، وتم ردع المشترين الأجانب بسبب ارتفاع قيمة الدرهم الإماراتي، والتوترات الجيوسياسية، وضعف الثقة بالإمارات.

وبعض المشاريع العقارية التي بدأت قبل انخفاض الأسعار تواجه تأخيرات كبيرة؛ “حيث تتم إعادة هيكلة القروض بشكل متزايد، معظمها من خلال تمديد الأجل، في حين قام بعض المطورين بتعليق المدفوعات للمقاولين”.

من جانب آخر، فإن إمارة أبوظبي عادت إلى الاستدانة من الأسواق الدولية من جديد؛ لتعزيز الإيرادات المالية في الدولة، من أجل سد العجز الذي تواجهه في موازنتها العامة.

وتعتزم أبوظبي بيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على ثلاث شرائح، في أول خطوة من نوعها منذ عامين تقريباً، بهدف الاستفادة من الانخفاض النسبي لتكلفة الاقتراض.

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية للأنباء مؤخرا أن إمارة أبوظبي ستبيع سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار، وسندات مدتها 30 عاماً بقيمة 4 مليارات دولار.

اقتصادياً يشير شراء سند حكومي إلى قرض يقدمه المشتري للحكومة لفترة زمنية متفق عليها، وفي المقابل تدفع الحكومة مستوى معيناً من الفائدة على فترات منتظمة، والمعروفة باسم القسيمة، وتلجأ الحكومات إلى هذه الخطوة لتلافي عجز تعاني منه.

كما تشير تقارير صحفية واقتصادية إلى خروج أكثر من 180 شركة متوسطة وصغيرة من السوق الإماراتية منذ بداية عام 2017، بسبب التبعات والخسائر المتوقعة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة في الدولة بداية عام 2018.

والتقلبات السياسية التي تعيشها الإمارات أثرت بشكل مباشر في الاستثمار بهذه الدولة، وهو ما أسهم في عزوف أصحاب رؤوس الأموال عن العمل بها، والبحث عن ملاذ آمن.

فالغضب العالمي المتصاعد بسبب اعتقال الإمارات عدداً من الأجانب، أغلق الطريق أمام الطموح الاقتصادي اللامع لهذا البلد الخليجي، وتسبب في عزوف الشركات العالمية ورجال الأعمال عن الذهاب إليه.

ويقول الخبراء في اقتصاد الخليج إن رواتب الموظفين تنخفض في الإمارات وأسعار العقارات صارت تتهاوى، وأرباح الشركات ومتاجر التجزئة انحدرت، وأعداد السائحين أصبحت ضئيلةً أو أسوأ من هذا.

في الوقت ذاته، ارتفع الدَّين الحكومي الإماراتي من 15% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، بحسب الصحيفة البريطانية.