عناصر دحلان في بريطانيا يطلقون مؤسسة جديدة تستهدف قطر والجاليات العربية والمسلمة

تقرير خاص- الجزء الأول – (إمارات ليكس)-  يبدو أن الحرب  المستعرة التي تقودها الإمارات ومرتزقتها تأبى أن تضع أوزارها وأخر ذلك إطلاق مؤسسة جديدة تستهدف قطر والجاليات العربية.

وتصعد أبو ظبي في كل الاتجاهات لضرب قطر  في محاولة لعزلها دوليا وبأدوات مختلفة جديدها واجهات من المثقفين العرب.

وتتحرك الإمارات وعلى الدوام عبر شبكة مكشوفة الأوجه تابعة لرجل الأمن الفلسطيني المشبوه محمد دحلان.

تلك الشبكة تم تأسيسها قبل عدة أعوام للسيطرة على مقدرات  ومؤسسات الجاليات الفلسطينية في أوروبا على حساب السلطة الشرعية.

ومع بدء الأزمة الخليجية وحصار قطر قامت الإمارات بضخ ملايين الدولار  بأكثر من إتجاه أهمها الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا وذلك الأمر بالطبع لن يمر إلا عبر تنظيم قائم ألا وهو تنظيم المنشق دحلان.

مركز التقدم العربي للسياسات…واجهة جديدة للمخابرات الإماراتية

أطلقت الإمارات مؤخرا مؤسسة جديدة في لندن تدعى مركز التقدم العربي للسياسات يديرها محمد مشارقة دبلوماسي.

تم طرده من السفارة الفلسطينية قبل عامين بسبب ولائه المطلق لمحمد دحلان حيث قام مشارقة بنقل أسرار السفارة للأخير المقيم في أبو ظبي.

مشارقة الذي لا يمتلك أي مؤهل بحثي أو أكاديمي أصبح في وقت قياسي مدير لمؤسسة جديدة تعنى بالأبحاث والدراسات.

لكن الغرض من تلك المؤسسة ليس نبيل ولا تسعى لإثراء عالم البحث والأكاديمي وإنما غطاء لبث أجندة خطيرة تديرها المخابرات الإماراتية.

يساند مشارقة  أكاديمي فلسطيني يدعى نهاد خنفر وهو محسوب على الجالية الفلسطينية لكن له علاقات جيدة مع تنظيم دحلان وذلك بعد أن جنده مشارقة.

أصل الحكاية…النعيمي والهاملي ضرار بالهول الفلاسي

مصادر موثوقة في أبو ظبي سربت وثائق هامة حول خريطة عمل الإمارات في أوروبا.

شملت الوثائق تلك تسلسل عمل المخابرات الإماراتية في أوروبا حيث ينشط ثلاثة أشخاص رئيسييون وهم علي راشد النعيمي وأحمد ثاني الهاملي وضرار بالهول الفلاسي.

لكل من تلك الأسماء مهام معينة من ضمنها إدارة مؤسسات إعلامية  وبحثية ومؤسسات حقوق إنسان ومراكز دراسات وغيرها.

مركز التقدم العربي للسياسات هو أخر أدوات المخابرات الإماراتية.

وجاءت فكرة المؤسسة تلك عقب عقد عدة اجتماعات في لندن بين علي راشد النعيمي ومحمد مشارقة و(م.ع) وعنصرين من تنظيم دحلان في أوروبا وذلك في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2017.

تم الاتفاق أيضاً على إطلاق مؤسسة جديدة تسمى المنظمة العربية البريطانية لحقوق الانسان وذلك للتشويش على مؤسسة عربية تحمل نفس الاسم وتعمل في المملكة المتحدة منذ عدة أعوام.

حسب الوثائق المسربة تم إقرار ميزانية 4 ملايين جنيهات إسترليني لمدة 3 أعوام يتسلمها مشارقة على دفعات عبر شركة تم تسجيلها في لندن وأخرى في الإمارات.

يشرف شخص إماراتي على إدارة التمويل المالي وشخص أخر على تحديد أجندة المؤسسة وطريقة عملها بما لا يخالف الخطوط العامة للسياسة الخارجية الإماراتية.

ولمن لا يعرف الخطوط تلك فهي قائمة على تبني خطاب اليمين الأوروبي والمؤسسات الصهيوأميركية والتحالف مع أحزاب اليمين لضرب تيارات إسلامية لا تتفق مع الإمارات أو لها خلاف فكري وأيديولوجي معها.

فيما يلي سرد سريع للقضايا التي يغطيها المركز:

• الاسلام والمسلمين في الغرب

• المؤسسات العربية في بريطانيا

• المؤسسات الاسلامية في بريطانيا

• اشكاليات الهوية والاندماج

• المدارس العربية والإسلامية ؛ من الحفاظ على الهوية الى تشجيع العزلة والتطرف

• اللوبيات ومجموعات الضغط المؤثرة في بريطانيا؛ اللوبي الصهيوني؛ اللوبي العربي

• تطور العمل الفلسطيني غير الرسمي في بريطانيا، الجاليات والمراكز والمؤسسات

• العمل الثقافي العربي في بريطانيا، المراكز والمؤسسات والمهرجانات والاحداث الثقافية الاساسية

• الاستثمارات المالية العربية في بريطانيا، فوائد الحاضر، ومخاطر المستقبل

• التحولات الفكرية والسياسية في حركة حماس؛ بين الاستراتيجي والتكتيكي، النشاط في اوروبا نموذجا

• خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثيره على الجاليات العربية والمسلمة

• التيارات اليمينية والمتطرفة في الغرب وافاق استمرار الهجرة العربية الى اوروبا

• موجات الهجرة العربية الى اوروبا بعد الربيع العربي، قراءة في التركيبة الاجتماعية والتوزيع ومستقبل التأثير

• المرأة العربية والمسلمة في الغرب، بين التهميش والتميز

• الصراعات الداخلية العربية وأثرها على الجاليات العربية والمسلمة في بريطانيا والغرب

تبني الخطاب الصهيوني وخطاب اليمين المتطرف ضد المسلمين

خطورة العناوين تلك والتي حددتها المخابرات الإماراتية هي إنتاج دراسات وأبحاث موجهة ذات أجندات مخططة ومعدة مسبقاً الأمر الذي يفقدها أي قيمة و إضافة علمية. سيحاول مشارقة ومن تم استئجارهم (واستغفالهم) إنتاج  دراسات وأبحاث تصف الجاليات المسلمة والعربية في بريطانيا وأوروبا بالإرهاب ومن ثم ربط قطربهم على اعتبار أنها الممول لهم حسب ما هو مخط ومعد مسبقاً.

يعج موقع المركز الجديد بعناوين كثيرة يركز أغلبها على قضايا ذات علاقة بالإخوان المسلمين في أوروبا  الأمر الذي يؤكد أن المؤسسة تلك موجهة بشكل سافر. المتصفح للموقع ولو لعدة دقائق يمكن أن يلاحظ أن المركز لن يقدم أي إثراء للقضايا العربية إنما سيكون معول هدم لإنجازات المؤسسات والأفراد العرب في أوروبا.

على سبيل المثال كتب مشارقة مقالا سطحياً معظم ما ذكر به عبارة عن جمع لأفكار نشرت في مقالات في صحف غربية. والأخطر من ذلك بثه لمعلومات من مصادر بحثية تتبع للمخابرات الإسرائيلية.

حيث يقول مشارقة في مقالته تلك: “فالوقائع الرسمية تشير إلى أن الإخوان المسلمين بجماعاتهم المختلفة هم الطرف الأكثر تنظيمًا وتمويلاً (10)، ويهيمنون على المشهد الإسلامي في بريطانيا عبر شبكات متعددة ومعقدة من المراكز والهيئات والدعاة المحليين.

ويديرون شبكات تلفزة وصحفًا إلكترونية ومنظمات حقوقية.

تستخدم وقت الطلب في الحملات السياسية ضد كل المختلفين مع الإخوان في مصر والسعودية والإمارات والسلطة الفلسطينية، ويتحملون المسؤولية الأولى عن تسييس الإسلام في أوروبا.”

خطورة ما ذكره مشارقة في تلك السطور هو إعادة إنتاجه لتحليلات وأبحاث مراكز ترعى الأسلاموفوبيا حول العالم مثل مؤسسة هنري جاكسون مقال يحتوى على نفس ما نقله مشارقة.

. أفكار مشارقة تلك كانت قد ذكرت في تقرير مطول لباحث إسرائيلي يدعى إيهود ايرسن قبل 8 أعوام حيث قام بتحقيق حول المؤسسات العاملة في بريطانيا والتي وصفها بأنها جزء من الإخوان المسلمين تعمل على نزع شرعية إسرائيل.

الباحثون في المركز

المركز الذي لم ينشر للرأي العام مصادر تمويله والمبالغ التي يتقاضاها الباحثون يحاول جذب أكبر عدد ممكن من الكتاب والباحثين لبث أجندته الخبيثة الغير معلنة بين ثنايا ما ينشرون أو عبر قضايا ذات علاقة.

بعض الأسماء التي بدأت بنشر أبحاث وكتابات عبر موقع المخابرات مركز التقدم العربي للسياسات” مطالبة بتحديد موقفها من هذا المشروع.

بعض الأسماء التي بدأت بالعمل مع مشارقة تشمل ايمن ابو هاشم  و منى بدير ووليد زايد وحمزه شاه وأسعد كنجو وأحمد سمير ونواف التميمي ووائل عبد العال وشيار خليل وعبد الرحمن بسيسو ونهاد خنفر وإبراهيم نتيل. ثلاثة من تلك الأسماء هم أعضاء بارزون في تيار دحلان في أوروبا.

الأسماء تلك مطالبة بإعلان مواقف علنية وفورية حول علاقاتهم مع تلك المؤسسة وطريقة عملهم معها. الأسماء تلك تضر بسمعتها الأكاديمية ومصداقيتها من خلال المساهمة في بناء مؤسسة ذات أجندة خطيرة ستساهم في تدمير وحدة الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا.

المنظمة العربية البريطانية لحقوق الانسان ومركز التقدم العربي للسياسات

بالتزامن مع إطلاق مركز التقدم العربي للسياسات قام محمد مشارقة برفقة أكاديمي فلسطيني يدعى نهاد خنفر بإطلاق مؤسسة ثانية تدعى المنظمة العربي البريطانية لحقوق الإنسان. ستقوم هذه المؤسسة بإصدار تقارير ضد الدول العربية المنافسة للإمارات خاصة دولة قطر. ستقوم أيضاً بإعداد ونشر مؤشر الحريات في البلدان العربية وذلك لتبييض صفحة الإمارات الحقوقية العفنة.

ونخلص في هذا التقرير أن المخابرات الإماراتية نجحت في شراء ذمم أكاديميين وباحثين فلسطينيين على رأسهم محمد مشارقة ونهاد خنفر. مشارقة وخنفر ارتضوا أن يكونوا معول هدم في يد المخابرات الإماراتية والتي تعمل بتنسيق كامل مع المخابرات الإسرائيلية والأمريكية وغيرها.

السؤال الذي يطرح نفسه للجميع هنا. كيف لأولئك الناس الذي يدعون أنهم يدافعون عن قضية فلسطين العادلة يبيعون أفكارهم وأقلامهم للصهاينة؟

مشارقة وخنفر مطالبين بإيضاحات فورية وعاجلة عن التمويل الذي يتلقونه ومصادر تلك التمويل وكيفية حصولهم على ذلك التمويل وخطة عملهم للفترة المقبلة ومواقفهم من دولة الإمارات…تلك الإيضاحات ستكون هامة للغاية والتخلف عن ذلك سيزيد الطين بلة ويثبت صحة ما نقلناه بالدليل القاطع.

الجزء الثاني….يتبع