إمارات ليكس ترصد: ارتباط وثيق بين الفساد عالميا والإمارات.. ماليزيا نموذجا
ترتبط دولة الإمارات وشركاتها بأبرز قضايا الفساد في العالم بما في ذلك ما يجرى في ماليزيا من تحقيقات بملف اختلاس يصل إلى مبلغ ستة مليارات دولار.
وقد طالب نواب في البرلمان الماليزي حكومة بلادهم بالإفصاح عن موقفها من أنباء تحدثت عن صفقة خارج نطاق القضاء مع الإمارات، تتعلق بقرابة 6 مليارات دولار، يشتبه في أن شركة إماراتية اختلستها من الصندوق السيادي الماليزي.
ونشر موقع “تقرير ساراواك” الماليزي تقريرا قال فيه إن الحكومة الماليزية أوقفت إجراءات دعوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد شركة أبو ظبي العالمية للاستثمار في النفط، لإفساح المجال أمام تسوية دبلوماسية مع حكومة أبو ظبي.
وكان الادعاء الماليزي قد اتهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وشقيقه منصور بن زايد بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، للتستر والاحتيال ضد ماليزيا بدلا من فضح ما وصفها بأكبر سرقة في العالم.
وأنشئ صندوق “ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد” من طرف رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات في 2015.
وقادت فضيحة الصندوق السيادي الماليزي إلى الكشف عن بعض الأدوار التي قيل إن الإمارات لعبتها في الفضيحة التي هزت البلاد عام 2016، من خلال التواطؤ مع رئيس الوزراء الماليزي السابق الذي يحاكَم حاليا في 7 اتهامات تتعلق بخيانة الثقة واستغلال النفوذ وغسل الأموال، ضمن سلسلة من قضايا فساد تلاحقه.
ويتهَم رئيس الوزراء السابق بتحويل 14 مليون دولار أميركي من أموال صندوق التنمية الحكومي (1 إم دي بي) إلى حساباته المصرفية الشخصية، ولكن نجيب ينفي تلك التهم ويدفع ببراءته منها.
ولازمت الفضيحة الرجل في السنوات الثلاث الأخيرة له في الحكم الذي استمر نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب خسارته في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 مايو/أيار الماضي.
وبالإضافة إلى نجيب، وُضع في قفص الاتهام كل من رجل الأعمال جو لو الذي يعرف على نطاق واسع في ماليزيا بأنه عرّاب صفقات الفساد في الصندوق، إضافة إلى السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، ورجل الأعمال السعودي طارق عبيد، وغيرهم.
ووصفت صحيفة “تايمز” فضيحة الفساد المالي لهذا الصندوق بأنها “أكبر فضيحة فساد في العالم”، وأشارت إلى أن التحقيقات حول هذا الفساد تجري في 3 قارات.
وأوضحت أن هناك دعاوى في أميركا تزعم أن نحو 4.5 مليارات دولار سرقت من هذا الصندوق، وأُنفقت في شراء أعمال فنية وأبنية ومجوهرات ويخت مترف.
وفي كانون ثاني/يناير الماضي فاجأت لجنة مكافحة الفساد بماليزيا الجميع في مؤتمرها الصحفي، حين عرضت تسجيلات صوتية لمحادثات بين رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق وبعض الشخصيات البارزة، وصفتها اللجنة بتسريبات من مكتب المدعي العام.
وحسب تقرير نشرته صحيفة Malay Mail الماليزية، قالت رئيسة مكافحة الفساد لطيفة كويا، إنّ المعلومات المسرّبة تُظهر مؤامرةً داخل أعلى مستويات حكومة حزب باريسان ناسيونال آنذاك.
والتسجيلات التي تم عرضها في المؤتمر الصحفي والتي أصدرتها لجنة مكافحة الفساد، عبارةٌ عن تسعة مقاطع صوتية تصل مدتها الإجمالية إلى 45 دقيقة، وتضم محادثاتٍ هاتفية لسبعة أفراد، من بينهم نجيب عبدالرزاق، وذُكِرَ خلالها 13 اسماً.
احتوى أول مقطعٍ صوتي على محادثةٍ بين نجيب والرئيس المفوّض السابق للجنة مكافحة الفساد ذو الكفل بن أحمد، الذي كان نائب المدعي العام آنذاك.
في التسجيل الأول يمكن سماع صوت ذو الكفل بن أحمد وهو يُطلِع نجيب على ورقة تحقيق، في يناير/كانون الثاني عام 2016، والتي قالت لطيفة إنّها تخص شركة SRC International Sdn Bhd، التابعة للصندوق السيادي الماليزي العالمي سابقاً.
في حين شملت تسجيلات المحادثات الهاتفية الأخرى زوجة نجيب روزما منصور، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب المنظمة القومية الملايوية المتحدة (أمنو) في بالينغ، عبدالعزيز عبدالرحيم، وغيرهم من الشخصيات البارزة الأجنبية.
أما التسجيل الذي تضمَّن حديث نجيب عبدالرزاق مع زوجته، فتطلب روزما من زوجها نجيب أن يُسيطر على الوضع، خاصة أنّه كان رئيس الوزراء (حينها)، قائلة له: “لا يُعجبني ذلك. عزيزي، أنت رئيس الوزراء. عليك أن تقود”.
رئيسة مكافحة الفساد، لطيفة كويا، أوضحت أنّ تلك المكالمة أُجرِيَت بعد أسبوعٍ من رفع وزارة العدل الأمريكية دعوى تجريد مدني من الأصول، لمصادرة مليار دولار أمريكي يُعتَقد أنّها اختُلِسَت من الصندوق السيادي الماليزي العالمي.
في حين تضمَّن تسجيل صادم آخر، اتّصال نجيب بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، طالباً المساعدة في تهم غسل الأموال التي يواجهها ابن زوجته صانع الأفلام في هوليوود رضا عزيز، وذلك في أوج فضيحة الصندوق الماليزي السيادي العالمي.
فيما بدا صوت نجيب محموماً في التسجيلات الصوتية، إبان سعيه لتبرئة اسم رضا.
أما المحادثات المسجلة الأخرى فكانت بين الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية خلدون المبارك، والمساعد الخاص لنجيب أمهري أفندي نزارالدين.
هذه قائمة بكل من شاركوا في تلك المحادثات، أو ذُكِرَت أسماؤهم خلالها:
الأفراد الذين يمكن سماعهم يتآمرون في التسجيلات الصوتية:
نجيب عبدالرزاق:
ليس رئيس الوزراء السابق (66 عاماً)، غريباً على فضائح الفساد، خاصةً المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي العالمي، في حين يدافع نجيب عن نفسه حالياً في مواجهة سبعة اتهامات تتعلق بشركة SRC International، بعد أن حكم القاضي سابقاً بأنّ النيابة قدّمت انطباعاً أولاً جيداً.
التُّهم التي يواجهها نجيب عبدالرزاق منها ثلاث تهم خيانة الأمانة، تتعلق بـ42 مليون رينغيت ماليزي ، ما يزيد قليلاً عن 10 مليون دولار من أموال SRC International، سعر الدولار مقارنة بالرينغيت الماليزي هو (4.09045) ، والتي كان مكلّفاً إدارتها بصفته رئيساً للوزراء ووزيراً للمالية آنذاك. أما التهم الثلاث الأخرى فهي من أجل غسله الأموال التي تبلغ 42 مليون رينغيت. والتهمة الأخيرة هي تهمة إساءة استغلال صلاحيات مناصبه من أجل التربّح بالمبلغ نفسه.
روزما منصور: ماليزية
تُواجه زوجة نجيب (68 عاماً)، أيضاً اثنتين من تهم الفساد المتعلقة بمشروع طاقة شمسية هجين لمدارس سراوق. في التهمة الأولى، يُزعم أنّها طلبت 187.5 مليون رينغيت (أو 15% من تكلفة المشروع) من العضو المنتدب لشركة Jepak Holdings Sdn Bhd سعيدي أبانغ شمس الدين، من أجل المساعدة في تأمين المشروع.
كما تُواجه أيضاً بنداً آخر لتقاضيها 1.5 مليون رينغيت من سعيدي في صورة “مكافأة”. أما تهمة الفساد الأخرى، فهي بخصوص “مكافأة” بخمسة ملايين رينغيت، يُزعَم أنّها تلقّتها من سعيدي داخل منزلها في منطقة تامان دوتا عام 2016.
إلى ذلك تعرّض أسلوب حياة روزما الفخم للتدقيق الشديد أول مرة بعد أن صادرت الشرطة مئات حقائب اليد الفاخرة، بعضها من علامة Hermes التجارية، وتشكيلة مجوهرات داخل وحداتٍ سكنية مملوكة لعائلة الزوجين.
ذو الكفل بن أحمد: ماليزي
يُزعَم أن رئيس لجنة مكافحة الفساد السابق (54 عاماً)، تآمر مع نجيب للتستُّر على التحقيقات في فضيحة فساد الصندوق السيادي الماليزي العالمي ، ويُزعَم أيضاً أنه كان المسؤول عن تسريب معلومات مكتب المدعي العام وقتها عام 2016.
عبدالعزيز عبدالرحيم: ماليزي
يبلغ عبدالعزيز من العمر 44 عاماً، وهو نائب بالينغ، والرئيس السابق لصندوق الحج Lembaga Tabung Haji.
يواجه تهماً تتعلّق بالكسب غير المشروع فيما يتعلّق بـ5.2 مليون رينغيت، وتهم بغسل أموال 140 مليون رينغيت.
في حين يواجه عبدالعزيز تهمةً ثانية وثالثة بتقاضي أربعة ملايين رينغيت من الشخص نفسه، بوصفها ترضيةً لتأمين أعمال الترقية لمشروع طريق بانتاي بارو الساحلي السريع بتكلفة 644.480.000 رينغيت، خلال مناقصةٍ محدودة لوزارة الأشغال. ويواجه ثمانية بنود اتّهام أخرى لغسل أموال بقيمة 140 مليون رينغيت.
محمد بن زايد آل:
تورّط في مساعدة -والتآمر مع- نجيب من أجل التستُّر على فضائح فساده من اليوم الأول، حين دخلت وزارة العدل الأمريكية في قضية الصندوق السيادي الماليزي العالمي عام 2016.
منصور بن زايد:
تورط في التسجيلات الصوتية لمساعَدة نجيب في التستُّر على ابن زوجته رضا عزيز، الذي كانت له علاقةٌ بفضيحة الصندوق السيادي الماليزي العالمي.
أمهري أفندي نزار الدين: ماليزي
هو المساعد الخاص السابق لنجيب، ويبلغ من العمر 44 عاماً. وكان شاهد الادعاء الثامن ضد نجيب، خلال محاكمة الأخير بتهمة الفساد في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي العالمي.
في التسجيل الذي نشرته لجنة مكافحة الفساد؛ يظهر صوته وهو يتآمر لتدبير اجتماعٍ بين نجيب وممثلي ولي عهد أبوظبي.
قائمة الأسماء الأخرى الواردة في المحادثة:
أبو قاسم محمد: ماليزي، المدير العام للمركز الوطني للحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد.
عبدالغني بتيل: ماليزي، المدعي العام السابق.
محمد أبندي علي: ماليزي، المدعي العام السابق.
أنور سليمان: ماليزي، العضو المنتدب لشركة Ihsan Perdana الحكومية.
صبح محمد ياسين: ماليزي، مدير SRC International السابق.
